پنل کاربری



عضویت در سایت رمزتان را فراموش کردید؟

نواقص عقد وکالت در قانونی مدنی ایران

مقاله نواقص عقد وکالت در قانونی مدنی ایران باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می‌کنیم، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست در این مقاله وکالت، در معنای عام خود ( وکالت‌نامه عادی، رسمی، وکالت در دعاوی دادگستری) را موردبحث قرار می‌دهیم. طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت به مع

دسته بندی: پروژه ، مقاله و تحقیق دانشگاهی » علوم انسانی

تعداد مشاهده: 25 مشاهده

حجم فایل:46 کیلوبایت

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 15

  خرید فایل  قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
2 0 گزارش
  • موضوع : نواقص عقد وکالت در قانونی مدنی ایران

    توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

    مقدمه
    قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است.
    باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می‌کنیم، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست در این مقاله وکالت، در معنای عام خود ( وکالت‌نامه عادی، رسمی، وکالت در دعاوی دادگستری) را موردبحث قرار می‌دهیم.
    طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است. یعنی الکی از طرفین قرارداد (موکل) طرف دیگر را (وکیل) برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
    بدین ترتیب، اولین قاعده‌ای که به وجود می‌آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل. اعم از تعهدات مثبت یا منفی، بر عهده می‌گیرد، برای موکل است، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که این‌گونه اقدامات غیر نافذ بوده و می‌تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود (ماده ۶۷۴ ق.م).
    نکته‌ای که درخور توجه است، و قانون مدنی بدان اشاره‌ای ندارد، آن است که قرارداد وکالت باید کتبی باشد.
    لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می‌گوید …وکالت به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود نارسا و ناقص است.
    چنانچه در پاسخ این‌جانب گفته شود که قانون مدنی، قواعد کلی حاکم بر روابط افراد را بیان می‌کند در جواب عرض می‌نمایم که آری، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم و رویه متعارف جامعه منطبق باشد.
    علی‌القاعده مقامات اجرایی کشور، در غالب موارد، خصوصاً در نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و منابع آن‌ها تقاضا دارند که وکالت‌نامه کتبی و رسمی به آنان ارائه شود. نتیجتاٌ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشأ اثر حقوقی نیست.
    وکالت می‌تواند درزمینهٔ مسائل و تصرفات حقوقی باشد نظیر:
    خریدوفروش، اجاره، رهن، نکاح، طلاق و غیر هومی تواند شامل مسائل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان، ترجمه یک کتاب، و از این قبیل امور.
    اقسام وکالت:
    طبق ماده ۶۶۰ قانون مدنی، وکالت ممکن است به‌طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد و یا قید و برای امر یا امور خاصی.
    گرچه در ماده ۶۶۱ قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست؟ (اداره کردن اموال موکل)، ولی به هر صورت، عبارت وکالت مطلق و برای تمام امور موکل در قانون مدنی قابل انتقاد است، زیرا کارایی و جنبه اجرایی ندارد، مضاف بر آنکه شخص نمی‌تواند در برخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر، وصایت بر ثلث یا مولی‌علیه موصی.
    رجوع در طلاق رجعی، لعان زوجه یا نفی ولد، شهادت و سوگند در دادگاه و از ین قبیل امور.
    آنچه از ماده ۶۶۰ قانون مدنی و توضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط می‌گردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال و امور مالی موکل، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته و محل بحث و ایراد است.
    به‌عنوان‌مثال شخصی که در خارج از کشور اقامت دارد می‌تواند با تنظیم وکالت‌نامه‌ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که در ایران اداره اموال و یا دارایی‌های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را بر عهده بگیرد.
    حال این سؤال مطرح می‌گردد که آیا خریدوفروش، اجاره و رهن شامل اداره اموال می‌گردد یا خیر؟ خصوصاً اموال غیرمنقول؟ عرف و رویه علمی در جامعه ما این است که خریدوفروش اموال خصوصاً اموال غیرمنقول، بایستی با ذکر تمام مشخصات و حتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالت‌نامه قید شود.
    در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می‌گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند و بدین ترتیب این‌گونه امور را باید وکالت مقید نامید و از قلمرو وکالت مطلق خارج است و ابهام موجود در مواد ۶۶۰ و ۶۶۱ کماکان باقی می‌ماند که منظور از وکالت مطلق و اداره اموال چیست؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد.
    جواز عقد وکالت:
    نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می‌خورد راجع است به‌جایز بودن عقد وکالت . البته همگان به راین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به‌صراحت در قانون مدنی ذکر نشده است.
    بر اساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی، کلیه عقود و قراردادها لازم می‌باشند (اصل لزوم) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می‌گوید: ودیعه عقدی است جایز.
    در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ ق.م راداریم که می‌گوید موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد ما را بدین توافق می‌رساند که وکالت عقدی است جایز.
    ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می‌کنم، ماده‌قانونی در این خصوص به عقد وکالت اضافه شود، مانند عقد بیع که می‌گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد.
    ضرورت ذکر چنین ماده‌قانونی ما را به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می‌توان شرط کرد یا خیر؟ و این شرط لازم الوفاء و لازم الرعایه ات یا خیر؟
    فهرست مطالب
    مقدمه    1
    اقسام وکالت:    2
    جواز عقد وکالت:    3
    ایجاب و قبول و ابلاغ آن:    4
    مسئولیت وکیل:    5
    اجتماع وکلا:    6
    مسئله مسئولیت از باب توکیل:    7
    اعتبار وکالت وکیل مع الواسطه:    7
    محجوریت وکیل یا موکل:    8
    عدم عزل وکیل:    11



    برچسب ها: تحقیق نواقص عقد وکالت در قانونی مدنی ایران دانلود مقاله نواقص عقد وکالت در قانونی مدنی ایران نواقص عقد وکالت در قانونی مدنی ایران اعتبار وکالت وکیل مع الوسطه ایجاب و قبول ابلاغ آن
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

شماره تماس مدیریت شاپ ایرانی 09196136140

کلیه ی محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و تيم مديريت شاپ ایرانی هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد.
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی و پیاده سازی وبتینا