موضوع : اکو و تحولات آن

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد

پيش گفتار :
به طور كلي موضوعات مختلفي پيرامون ما و در محيط حقوق بين الملل جهت بررسي و مطالعه وجود دارد كه بسياري از آنها مي توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اينكه كداميك از موضوعات براي بررسي عميق تر مناسب است شكي نيست كه بايد به ارتباط آن با منافع حياتي تر ابناء بشر توجه نمود. در شرايط كنوني موضوعاتي از قبيل اقتصاد بين الملل، سازمانهاي بين المللي، روابط حقوقي بين دولتها و حقوق بشر و موارديكه در بطن اين مقولات جاي گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوييم از مهمترين مسائل) بين المللي و حقوق بين الملل مي باشند. براي انتخاب عنواني كه بتواند آنقدر مهم باشد كه موضوع يك پايان نامه قرار گيرد و از طرف ديگر بيشترين ارتباط را با مقوله هاي فوق الذكر داشته باشد، بايد كوشش و كنكاش دقيقي نمود و صد البته از نيروي فكر نيز به خوبي بهره برد. از ديگر سوي با توجه به مليت و هويت ايراني ما اين دقت عمل مي تواند ما را به سمت و هدف جزئي تر و مشخص تري رهنمون سازد.
بدين ترتيب نگارنده در پي اين اهداف خود را در چهارچوب مشخصي كه يك سازمان بين المللي كه درارتباط با حقوق بين الملل داراي جنبه هاي اقتصادي نيز باشد قرار داد و به اين چهارچوب يك ويژگي ديگر نيز اضافه كرد كه همانا ارتباط قوي با ايران بود. از مجموع همه اين اوصاف و ويژگي ها تصور مي كنم تقريباً اكثريت ما به يك نتيجة واحد برسيم برآيندي كه همه اوصاف فوق را در بر مي گيرد.
اكو ECO
سازمان همكاريهاي اقتصادي (منطقه اي) Economic - Cooperation- Organization

 
بخش اول- كليات

فصل اول- فلسفه پيدايش و تاريخچه
اكو سازماني بين المللي با ويژگي اقتصادي است كه مقر آن در ايران قرار دارد و به بيان واضح تر ايران از مهمترين اعضاء و مؤسسين آن است.
ملاحظه خواهيد كرد كه با نگاهي به نام، اساسنامه و ظرفيت كشورهاي عضو چه از لحاظ جمعيتي و چه از لحاظ منابع طبيعي و وسعت، اكو بسترهاي فراواني در جهت تنظيم روابط منطقه اي و توسعه اقتصادي كشورهاي عضو دارد كه اگر چه از آنها استفاده نمي شود يا حداقل كمتر استفاده مي شود مي تواند اين سازمان را به يكي از كانونهاي قدرت منطقه اي چه از لحاظ اقتصادي و چه از منظر سياسي تبديل نمايد.
پس از جنگ دوم جهاني كشورها عمدتاً در تب و تاب ايجاد همكاري هاي منطقه اي و احراز يك امنيت فكري و رواني از اين طريق براي خود بودند و به همين هدف سازمانهاي منطقه اي گوناگوني تأسيس كردند.
بدون شك ايران كه يكي از كشورهاي زخم خورده از اين جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثني نبود و از آنجائي كه بسترهاي بسيار زيادي براي رشد اقتصادي ايران معطل و بلااستفاده مانده بود نياز به يك سازمان اينچنيني كه از يك طرف امنيت خاطر فوق و از طرف ديگر بارور نمودن استعدادهاي بالقوه كشور از طريق همكاري با كشورهاي قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور كار خود قرار داد و بدين ترتيب با همكاري و همياري دو كشور مسلمان همسايه يكي از غرب و ديگري از شرق و با تكيه بر نظريه همگرايي – اكو يك ديدگاه منطقه اي – اقدام به تأسيس RCD- در حقيقت بستر تشكيل سازمان اكو نمود.
مبحث اول- نظريه همگرائي
صاحبنظران مختلف ارنست هاس  ، آميتا اتزيوني  ، كارل دويچ  ، يوهان كالتونگ  ، به مانند تعاريف علوم اجتماعي قادر به ارائه تعريف واحد و يكساني در خصوص همگرايي نبوده و هركدام بر اساس نگرش خود اين مسأله را تشريح و تبيين مي نمايد. هاس معتقد است «همگرايي فرآيندي است كه به وسيله آن رهبران سياسي چند كشور مختلف متقاعد و علاقه مند مي شوند كه وفاداريها و انتظارات و فعاليتهاي سياسي شان را به سمت مركز جديدي كه نهادهايش داراي اختيارات قانوني يا متقاضي اختيارات قانوني وراي اختيارات كشور- ملتها مي باشد سوق دهند  ». اتزيوني همگرايي را يك وضعيت مي داند «وحدت سياسي فرايندي است كه به موجب آن همگرايي به عنوان يك وضعيت و افزايش قدرت و وحدت ميان واحدهاي تشكيل دهنده يك سيستم به وجود مي آيد».  كارل دويچ مي گويد «همگرايي يك موضوع هميشگي و حق است نه يك موضوع مربوط به زمان خاص و شرايطي است كه در آن مردم در اختلافاتشان بجاي جنگ، صلح را انتخاب مي كنند».  كالتونگ همگرايي را فرآيندي مي داند كه : «به موجب آن دو يا چند بازيگر يك بازيگر جديد را به وجود مي آورند و وقتي اين فرآيند تكميل شد مي توان گفت كه اين بازيگران همگرا شده اند». 
هيچيك از تعاريف ياد شده اگر چه هر كدام زيبايي هاي خود را داراست تعريف جامعي از همگرايي آنچنان كه مد نظر ماست بدست نمي دهد چرا كه با اين وجود كه همگرايي از جنبه هايي يك فرآيند اجتماعي است كه مي تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلي و بين المللي باشد همچنان خود يك وضعيت است كه محصول فرآيندهاي ديگري مي باشد. بنابراين مي توان اينگونه بيان نمود كه همگرايي حلقه اي از يك زنجير طولاني است كه مي تواند اهداف گوناگون را به واقعيتهاي موجود پيوند بزند كه اكو نيز به نوعي محصول همان همگرايي است.
مبحث دوم : عوامل مؤثر در پيدايش اكو
علاوه بر مسائلي كه پيشتر به عنوا زمينه و بستر شكل گيري اكو به آن اشاره شد عوامل ديگري نيز در فرم گيري و در حقيقت كيفيت سازماندهي اكو دخالت داشت.
 
1)    عامل جغرافيايي و موقعيت ژئو پلتيكي 
بدون ترديد يكي از عمده ترين عوامل شكل گيري سازماني با اين ويژگي ها و اعضاء ، جغرافيا و موقعيت خاص ژئوپلتيكي منطقه است. اكو كه يكي از دو سازمان بزرگ منطقه‌ است كه خاورميانه را تحت پوشش خود قرار داده است به دليل موقعيت حياتي اين منطقه و وجود شاهراهها و مركزيت اقتصادي آن، منطقه تحت پوشش اكو و به تبع خود سازمان را واجد موقعيتهاي خاص ترجيحي براي ساير كشورهاي دنيا بخصوص كشورهاي پيشرفته مي نمايد.
2) ضرورتهاي سياسي و امنيتي :
از يك منظر ديگر كشورهاي عضو اكو عموماً جزء كشورهاي نه چندان قدرتمند در تنظيم معادلات سياسي دنياي امروز مي باشند و از نظر نظامي و امنيتي نيز اين كشورها به خصوص جمهوريهاي تازه استقلال يافته كه البته از امكانات نظامي خوبي هم برخوردارند چندان در نقطه اطمينان گام برنمي دارند. بنابراين براي حضوري مؤثرتر در محيط بين الملل (كه البته يكي از لوازم اصلي آن داشتن يك اقتصاد قوي است) اين سازمان اقتصادي مي تواند راههاي مؤثري براي نيل به اين هدف ايجاد نمايد و وجهه بين المللي بيشتري به كشورهاي عضو آن بدهد. و با تجميع امكانات و همكاريهاي نظامي و سياسي و توسعه مناسبات في مابين ضريب امنيتي خود را افزايش دهند.
 
3) مقتضيات نظام بين المللي  :
به طور كلي كشورهاي در حال توسعه دهها سال گذشته از كمبودهاي اقتصادي اجتماعي و همچنين نيروهاي متخصص رنج برده اند و هميشه در پي تكميل زنجيره توليد خود و ايجاد امكانات گسترده اقتصادي و افزايش همكاري و همگرايي بوده اند كه ايجاد چنين سازماني مقدمات كاهش موانع توليد و تجمع سرمايه و نيروهاي متخصص به همراه قدرت بيشتر درهمه ابعاد را براي نيل به اهداف فوق فراهم مي نمايد. لذا منطقه اكو نيز براي دستيابي به بخش متناسبي از اين اهداف ناگزير است به رغم وجود پاره اي مشكلات و اختلاف نظرها با توسعه و گسترش سازمان از يك طرف رونق داخلي و از طرف ديگر قدرت چانه زني را در رويارويي با كشورها و مناطق ديگر براي بدست آوردن امتيازات بيشتر فزوني بخشد.
4- اشتركات فرهنگي- تاريخي و مذهبي
اكو و ابتدائاً RCD از كشورهايي اتفاق يافته اند كه داراي مشتركات فراواني از جهات مختلف هستند مهمترين اين مشتركات را مي توان در سه عنصر خلاصه نمود. فرهنگ، مذهب و تاريخ.
حدود 90 درصد از جمعيت منطقه را مسلمانان  تشكيل مي دهند و از طرف ديگر شباهت‌هاي آداب و رسوم و سنن، تاريخ و دين در اين منطقه باعث شده است كه با وجود تفاوتهاي نژادي و زباني، منطقه به صورت يك واحد يكپارچه فرهنگي تجلي نمايد و همبستگي اجتماعي به صورت قوي وجود داشته باشد.
5- منافع اقتصادي همكاريهاي چند جانبه دو جانبه :
در حال حاضر اقتصاد كشورهاي عضو اكو عموماً توسعه نيافته، وابسته، تك محصولي، صادر كننده مواد خام و وارد كننده كالاهاي ساخته شده غربي مي باشد و اين ويژگيها اقتصاد كشورهاي عضو را بيشتر به اقتصادهاي رقيب و نه مكمل تبديل كرده است اما اولاً اين ساختارها در حال دگرگوني است و كشورهاي عضو در جهت تنوع بخشيدن به توليدات و صنايع و خروج از اقتصاد تك محصولي تلاش مي نمايد و ثانياً مي توان عوامل مؤثري را نيز در زمينه هاي اقتصادي مشاهده كرد كه در تقويت روند همكاري اقتصادي مؤثر باشند.
در يك ساختار مشابه اگر چه برعكس ساختارهاي اقتصاد مكمل، وابستگي متقابل كشورها به يكديگر ضعيف است و نمي توانند پيوندهاي محكمي را ميان كشورها ايجاد كند، ولي مشكلات و موانع مشتركي كه سر راه آنها قرار دارد خود مي تواند كشورها را به سوي همكاري با يكديگر متمايل نمايد.
كشورهاي آسياي مركزي داراي صنايع سنگين، راه آهن و نيروي الكتريسيته پيشرفته هستند كه صاحبان صنايع مي توانند با برنامه ريزي هاي دقيق خلاء ايجاد شده را به نفع خود پر كنند.
در حال حاضر شرايط مساعدي براي همكاري هايي در زمينه تبادل كالاها و خدمات، ماشين سازي وجود دارد و اعضاء اكو مي توانند با تكيه بر آنها روابط دو جانبه و همكاريهاي چند جانبه خود را با يكديگر گسترش دهند. علاوه بر اين، كشورهاي عضو مي توانند امكانات ترانزيتي خود را در اختيار هم قرار دهند و با دسترسي به كشورهاي خاور دور، اروپا، جنوب شرق آسيا، و ساير مناطق با استفاده از خطوط مواصلاتي منطقه، به تأمين نيازها و صدور محصولات و مازاد توليداتشان بپردازند.
6- همكاري در استفاده از منابع مالي و اعتباري بين المللي براي پروژه هاي مشترك :
با توجه به شرايط نامساعد اقتصادي اكثر كشورهاي عضو سازمان اكو و كمبود محسوس سرمايه لازم براي شروع پروژه هاي مختلف به رغم وجود منابع غني زيرزميني، مواد اوليه و نيروي متخصص ارزان، با استفاده از منابع مالي سازمانهاي بين المللي مي توان به موفقيتهايي در زمينه اقتصادي دست يافت.
در همين راستا و بر اساس ماده 35 عهدنامه ازمير، ايجاد روابط با سازمان هاي بين المللي، تخصصي و منطقه اي توصيه شده است.
اكو در نتيجه فعاليتهاي گسترده ديپلماتيك و با عنايت به افزايش تعداد اعضاء به ده كشور در مهر ماه سال 1372 موفق به كسب موقعيت ناظر در سازمان ملل گرديد. اين موضوع زمينه مناسبي را براي ايجاد روابط نزديك و وسيع با سازمانهاي بين المللي فراهم نمود. سازمان اكو هم اكنون با «صندوق جمعيت سازمان ملل متحد» ، «برنامه كنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد» ، «صندوق كودكان سازمان ملل متحد» ، «سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل متحد» ، «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» ، «بانك توسعه اسلامي» ، «سازمان كنفرانس اسلامي» ، « كميسيون اقتصادي اجتماعي آسيا و اقيانوسيه»  و «سازمانهاي آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد»  يادداشت تفاهم براي همكاري امضاء نموده است. به علاوه تماس هاي اوليه به منظور ايجاد رابطه رسمي با (آسه آن) ، (اتحاديه اروپا) ، همكاري منطقه اي جنوب شرق آسيا  و اتحاديه عرب برقرار شده است. 
در چهارچوب تلاش براي گسترش همكاري با نهادها و تشكيلات بين المللي، به نظر مي‌رسد سازمان مي بايد به انجام مطالعات مشخصي مبني بر اقتصادي بودن طرح ها و پروژه ها مورد نظر خود و ارائه آنها به محافل تأمين منابع مالي بين المللي، نيز مبادرت نمايد.
مبحث سوم تاريخچه
پس از جنگ جهاني دوم كشورها عموماً در تب و تاب ايجاد همكاريهاي منطقه و احراز يك امنيت فكري و رواني از اين طريق براي خود بودند و با همين هدف سازمانهاي منطقه اي گوناگوني تأسيس كردند.
در همين اثنا و پس از تشكيل كشورهاي در حال توسعه به اين باور رسيدند كه مي توانند همكاري هاي منطقه اي خود اعم از تجاري و صنعتي را گسترش دهند. با توجه به همين امر سه كشور ايران، پاكستان و تركيه تصميم به تشكيل سازماني جهت همكاري منطقه اي گرفتند. به اين ترتيب وزراي خارجه سه كشور در تاريخ 28 و 27 تيرماه 1343 (ژوئيه 1964) اجلاسي جهت تهيه مقدمات نشست سران در آنكارا تشكيل دادند و متعاقباً در 29 و 30 تيرماه 43 و با حضور محمدرضا پهلوي، محمد ايوب خان رئيس جمهور وقت پاكستان و جمال گورسل رئيس جمهور وقت تركيه همكاري سه كشور تحت عنوان همكاري عمران منطقه اي (RCD) آغاز گرديد .
(Regional Cooperation for Development)
سران سه كشور مقرر داشتند از امكانات وسيعي كه هم اكنون بين سه كشور براي عقد اين قرارداد همكاري موجود مي باشد حداكثر استفاده به عمل آيد. بنابراين در اعلاميه مشترك تشكيل سازمان همكاري عمران منطقه اي (RCD) سران سه كشور موافقت خود را در مواردي دهگانه اعلام كردند.
1-    ايجاد مبادله آزاد يا آزادتر كالاها به وسايل محلي گوناگون از قبيل انعقاد قرارهاي بازرگاني
2-    برقراري مناسبات و همكاري بيشتر بين اطاقهاي بازرگاني موجود و احياناً تأسيس اطاقهاي بازرگاني مشترك
3-    تنظيم و اجراي برنامه هاي طرح مشترك بين سه كشور
4-    تقليل نرخ هاي پستي به ميزان تعرفه هاي داخلي
5-    بهبود خطوط حمل و نقل هوايي داخل منطقه و احياناً تأسيس يك خط هوايي مجهز و قابل رقابت.
6-    مطالعه درباره امكان يك همكاري نزديك در امر كشتيراني و تأسيس يك خط مشترك دريايي و يا تشكيل يك خط مشترك كشتيراني يا يك كنفرانس كشتيراني منطقه اي.
7-    انجام مطالعات و بررسي هاي لازم براي احداث و بهبود خطوط ارتباطي راه و راه آهن كشور.
8-    لغو تشريفات رواديد.
9-    كمك و معاضدت فني به يكديگر (از راه اعزام كارشناس- تربيت كادر فني و مبادلات بورسيه)
10-    مطالعه و بررسي كليه امكانات موجود به منظور توسعه و تحكيم همكاري هاي فني و ايجاد حسن آگاهي نسبت به ميراث فرهنگي مشترك و اشاعه اطلاعات و نشريات لازم درباره تاريخ و تمدن ملل منطقه تأسيس كرسي هاي مشترك و متقابل در دانشگاهها و تأسيس مراكز فرهنگي و هنري جهت انجام مطالعات و تحقيقات فرهنگي و تاريخ و تمدن سه كشور .
«اكو و تحولات آن»
پيشگفتار    1
بخش اول -  كليات    2
فصل اول- فلسفه پيدايش و تاريخچه    2
مبحث اول- نظريه همگرايي    3
مبحث دوم- عوامل مؤثر در پيدايش    4
1-عامل جغرافيايي    5
2- ضرورتهاي سياسي و امنيتي     5
3-مقتضيات نظام بين المللي    6
4- اشتراكات فرهنگي- تاريخي و مذهبي    6
5-منافع اقتصادي همكاريهاي چند جانبه و دو جانبه    7
6-همكاري در استفاده از منابع مالي و اعتباري بين المللي براي پروژه هاي
مشترك    8
مبحث سوم- تاريخچه    10
فصل دوم- اهداف و اولويتها    12
مبحث اول- اهداف سازمان اكو    12
مبحث دوم- اولويتهاي همكاري    13
فصل سوم- تشكيلات    15
مبحث اول- اركان    15
الف- شوراي وزيران    16
ب- شوراي قائم مقامان    16
ج- شوراي برنامه ريزي    17
د- كميته هاي فني    17
ه- دبيرخانه    18
وظايف دبيركل    18
و- سازمانهاي تخصصي    19
مبحث دوم- بودجه    20
فصل چهارم- اعضاء    21
مبحث اول- نحوه عضوگيري    21
عضويت در سازمان    21
مبحث دوم- علل و انگيزه هاي اصلي اعضا براي پيوستن به اكو    22
مبحث سوم- اعضا و نحوه مشاركت آنان در سازمان    24
مبحث چهارم- ويژگي و نحوه مشاركت اعضاء اكو    25
الف- ايران    25
ب- پاكستان    26
ج- افغانستان    28
د- قزاقستان    29
ه- تركمنستان    31
و- تركيه    33
ز- آذربايجان    35
ح- قرقيزستان    36
ط- ازبكستان    37
ي- تاجيكستان    38
مبحث پنجم- نماي كلي از روابط تجاري بين اعضاي اكو    38
بخش دوم- تحولات اكو    41
فصل اول- سير تكوين سازمان اكوپ    41
مبحث اول- اكو پيش از پذيرش اعضاي جديد    41
الف- مختصري از تاريخچه RCD    41
ب- سازمان، تشكيلات و اهداف آر سي دي    42
ج- تحولات آر سي دي RCD    42
كنفرانس ازمير    44
مبحث دوم- سازمان اكو پس از پذيرش اعضاء جديد    46
الف- پروژه ها    49
ب- مؤسسات تخصصي وابسته به اكو    50
مبحث سوم- توسعه روابط اكو با سازمانهاي بين المللي    57
الف- سازمان ملل متحد و سازمانهاي تخصصي وابسته به آن    60
1-    روابط با كميسيون اقتصادي، اجتماعي آسيا اقيانوس آرام (اسكاپ)    61
2-    روابط با سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو)    62
3-    روابط با صندوق كودكان سازمان ملل    63
4-    روابط با ساير سازمانهاي تخصصي سازمان ملل    63
ب- روابط باساير سازمانهاي منطقه اي و اتحاديه هاي اقتصادي    64
1-    سازمان كنفرانس اسلامي و سازمانهاي تخصصي آن    64
2- روابط با ساير اتحاديه هاي اقتصادي    65
2-1- اكو و روابط آن با اتحاديه هاي جنوب شرق آسيا (آسه آن)    65
2-2- اتحاديه اروپا    66
مبحث چهارم- نقش كمي و كيفي جمهوري اسلامي در تحول و گسترش اكو    67
فصل دوم- اكو و رويكرد به مسئله مواد مخدر    70
مبحث اول- دلايل رويكرد    70
الف- دلائل ناظر بر توليد و پخش    71
ب- دلائل ناظر بر ترانزيت و مصرف    72
مبحث دوم- مهمترين فعاليتهاي اكو در زمينه مبارزه با مواد مخدر    74
الف- فاز اول پروژه DCCU    75
ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل    77
فصل سوم- برسي ابعاد حقوقي اكو    78
مبحث اول- بررسي حقوقي اكو از ديدگاه بين المللي    78
الف- مفهوم مشروعيت    78
ب- مفهوم مشروعيت در حقوق بين الملل    79
1-    هدف    81
2-    كشورهاي عضو    81
3-    چهارچوب داخلي سازمان    82
مبحث دوم- بررسي اكو از منظر نظام حقوق داخلي ايران    83
الف- جايگاه اكو از منظر مشروعيت    83
ب- مشروعيت اكو از نگاه حقوق داخلي ايران    85
مبحث سوم- مقايسه اجمالي وضعيت حقوقي اكو با اتحادية اروپا    88
الف- تشكيلات    88
ب- اعضا    89
ج- مقايسه فرهنگي    90
د- شخصيت حقوقي    91
هـ - مصونيت ها و مزايا    91
فصل چهارم- چشم انداز اكو با نگاهي به گذشته    93
مبحث اول- ارزيابي عملكرد اكو    94
الف- مخالفان    94
ب- موافقان    94
1-    عدم اقبال آر سي دي    95
2-    روند كند تكميل برنامه هاي اقتصادي    96
3-    كمبود بودجه و تأمين مالي طرحهاي اكو    99
4-    عدم تجانس وضعيت اقتصادي اعضا با يكديگر    100
مبحث دوم- موانع گسترش اكو    100
الف- موانع خارجي    101
1-    مواضع روسيه در قبال اكو    101
2-    مواضع كشورهاي غربي در قبال اكو    104
ب- موانع داخلي    106
1-    عدم برنامه ريزي بهينه متناسب با امكانات و اهداف اصلي    106
2-    كمبود قدرت    109
مبحث سوم- توسعه جغرافيايي اكو    110
نتيجه گيري    116
منابع