موضوع : حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشکی قانونی

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد

مقدمه:
متجاوز از يك قرن است كه جرم شناسي مورد توجه خاص كشورهاي مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهاي گوناگون، مطالعات  و تحقيقات بالنسبه قابل ملاحظه اي در زمينه هاي مختلف انجام شده است.
در حال حاضر كه سيستم اجراي مجازاتها سخت تحت تاثير ملاحظات تربيتي قرار گرفته و بزهكاران به صورت بيماران اجتماعي شناخته شده اند و هدف نهايي نيز درمان آنها مي باشد، مسائل جرم شناسي در راس مطالعات و تحقيقات مراجع علمي قرار گرفته است.
بديهي است وصول به يك نتيجه مطلوب و اتخاذ رويه اي قاطع و مؤثر در برابر پديده بزه كاري، مستلزم مطالعه دقيق و وسيع علمي از نظر عيني و ذهني است.
يكي از علل بررسي جرائم زنان بموازات پيشرفتهاي اجتماعي و تغيير و تحولاتيكه در فرهنگ و تمدن مردم پديد آمده است باعث شد كه طرز تفكر آنها نسبت به اين طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسي در اين خصوص بيشتر تحت تاثير فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گيرد.
در اثر مجاهدت و فداكاري بعضي از انديشمندان و بزرگان و مقتضيات اجتماعي، تحولاتي در اين زمينه به وجود آمد و اين تحول بعد از جنگ دوم جهاني به اين طرف شدت يافت و به مقياس وسيعي گسترش پيدا كرد و بالنتيجه زنان توانستند به پاره اي از حقوق خود نائل آيند.
اجتماع ما نيز با وجود داشتن فرهنگي كهن و عميق از اين نابرابري بر كنار نمانده بود، و الزاما با مشكلات و گرفتاريهاي گوناگون مواجه بود.
هدف از بررسي جرائم زنان اين است كه وضع زنان بزهكار از جهات مختلف مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد تا معلوم شود اولا چه كساني بيشتر ناسازگار هستند و نوع و ميزان و كيفيت آلودگي آنها تا چه حدودي است؟
هدف نهايي از اين بررسي اينست كه معلوم شود چه مشكلاتي و گرفتاريهايي براي ايندسته از زنان وجود دارد، تغييرات و تحولات اجتماعي و عدول از بعضي از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغيير بعضي از عادات و شرايط زندگي آنها و اعطاء آزادي بيشتر به آنها چه اثراتي در زندگي آنها خواهد داشت؟
اگر راه حلي براي درمان اين دسته از افراد اجتماع پيدا نشود يا درصدد رفع و جلوگيري بر نيايد، دير يا زود با مشكلات و گرفتاريهايي مواجه خواهيم شد كه احتمالا اجتماع را در معرض آلودگيهاي بيشماري قرار خواهد داد.
مشكلاتي در زمينه بررسي آلودگي زنان وجود دارد كه بسيار زياد است كه به بيان برخي از آنها مي‎پردازيم.
مشكل اول، عدم وسعت مطالبي است كه آمارهاي مربوطه براساس آن تهيه مي‎شود. آمارهايي كه در همين سطح تهيه مي‎شود جنبه تشريفاتي دارد زيرا نه كسي به فلسفه تهيه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع مي‎شود.
مشكل ديگري كه تا حدودي كارهاي تحقيقي را دشوار مي كند، عدم همكاري تحقيق شونده با تحقيق كننده است. اين مورد در ايران آشكارا احساس مي‎شود و در مورد غالب زنان كاملاً مصداق دارد و مي‎توان اين عدم همكاري و اكثر پاسخهاي گمراه كننده را ناشي از اخلاق عمومي مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذكر علت عدم همكاري خود اظهار مي دارند آنچه گفته مي‎شود مربوط به زندگي خصوصي ماست كه ذكر آن گاه به زيان ما تمام مي‎شود.
از سياست كيفري تا  سياست جنايي:
بزه ، پديده اي است كه با تشكل و سازمان يافتن اجتماعات انساني ظاهر مي‎شود. جوامع بشري، به منظور تضمين ارزشهاي اساسي مشترك اجتماعي و به ديگر سخن براي پاسداري از نظم و ادامه حيات خود، قواعد و مقرراتي عمومي را پديد مي آورند كه در جوامع نوين، در قالب «قانون» جاي مي‎گيرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفي يا تقنيني با اقبال و احترام اكثريت شهروندان مواجه مي شود، ليكن همواره در مرحله اجرا اقليتي از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذكور بر مي آيند. زيرا با آنكه اكثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصي خود و اجتماع را در پيروي از اوامر قانونگذار مي دانند، در عوض اقليتي، منافع خود را با سرپيچي از قوانين و مقررات و نقص آنها تأمين مي كنند. در همه جوامع بشري از دير باز تا كنون «چرخه جنايي» با گذر از سه زمان يا سه مرحله، محقق گرديده كه هدف غايي آن تضمين استمرار حيات انسانهاي اجتماعي و پيشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانين و مقررات (ارزش گذاريهاي تقنيني- كيفري) – مرحله نقض قوانين و مقررات (ارتكاب جرم كيفري)- و بالاخره مرحله بروز واكنش تقنيني جامعه عليه فعل يا ترك فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت يا همراه با اقدامات تاميني و تربيتي).
مفهوم سياست جنايي و تحول آن:
الف) اصطلاح و مفهوم سياست جنايي ، به عنوان يك رشته مطالعاتي علمي، براي نخستين بار توسط دانشمندان آلماني، آنسلم فون فوئر باخ، در كتاب «حقوق كيفري» او كه در 1803 ميلادي چاپ و منتشر گرديد به كار برده شده است. سياست جنايي راه مجموعه شيوه هاي سركوبگرانه اي كه دولت با استفاده از آنها عليه جرم واكنش نشان مي‎دهد» تعريف كرده و بدين ترتيب مفهوم مضيقي را از آن بدست داده است كه در حقيقت همان «سياست كيفري» است. سياست جنايي در تفكر فوئر باخ اولا مبتني و مجهز به ابزارها و وسايلي است كه از نظر ماهيت عمدتا قهر آميز و تنبيهي هستند يعني آنچه حقوق و نظام كيفري براي مقابله با مجرمين در اختيار آن مي گذارد؛
ثانيا جنبه رسمي يعني دولتي دارد. در اين ديدگاه تأمين امنيت اجتماعي از وظايف دولت است. ثالثا به مبارزه عليه «جرم» يعني پديده اي كه تعريف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، مي پردازد و به ساير رفتارهاي منحرفانه كه از لحاظ اجتماعي و اخلاقي مذموم اند، ليكن چون فاقد جنبه كيفري و ضمانت اجراي جزايي مي باشند، توجهي ندارد.
ب) فون ليست، دانشمند ديگر آلماني كه يكي از بنيانگذاران اتحاديه بين المللي حقوق كيفري در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم – يعني حدود سه ربع قرن پيش از فوئر باخ- در كتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم كم و بيش مشابهي از سياست جنايي عرضه داشته است كه از تعريف وي از سياست جنايي قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولي كه دولت  وجامعه بوسيله آنها مبارزه عليه بزه را سازمان مي بخشد.» سياست جنايي محسوب مي‎شود.
ج) در اوايل سده بيستم (1905) كوش، دانشمند فرانسوي، در «مفصل علم اداره و قوانين زندانها» ي خود، جرم شناسي، جامعه شناسي جنايي و انسان شناسي جنايي را كه به نظر وي «علوم محض» را تشكيل مي دهند و درباره علل جرم به تحقيق و مطالعه مي پردازند از سياست جنايي، يعني يك علم كاربردي كه هدف آن موفقيت علمي در سازمان دهي عقلاني و موثرمبارزه عليه جرم است، تفكيك مي نمايد. كوش در مقام تعيين جايگاه سياست جنايي در ميان رشته هاي علوم جنايي بوده و از نظر عملي، مبارزه عليه جرم، يعني سركوبي پديده «تقنيني- كيفري» را مستحق برنامه ريزي و سياستگذاري قبلي مي داند.
سياست جنايي
افزايش جرايم، اشكال نوين بزهكاري، كاربرد «تمهيدات و تدابير» جديد در ارتكاب جرايم، افزايش جرايم سازمان يافته  وشيوه هاي متنوع تطهير درآمدهاي نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعاليتهاي مجرمانه منطقه اي و بين المللي در دهه هاي اخير و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامني و ترس از وقوع جرايم در بين شهروندان – به ويژه  از جرايم خشونت آميز- موجب شده است كه بزهكاري به صورت يكي از نگرانيهاي اساسي مردم در آيد، در پي آن حكومتها مطالعه، برنامه ريزي و سياستگذاري در قلمرو كنترل آن و تخفيف احساس ناامني را ضروري تشخيص دهند. سياست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درك و تدبير مسائل جامعه.
بنابراين تعريف سياست جنايي از يكسو، با تجزيه و تحليل و فهم يك پديده خاص در جامعه يعني پديده مجرمانه و از سوي ديگر، با اجراي يك استراتژي به منظور پاسخ به موقعيتهاي بزهكاري يا كژمداري (انحراف) در ارتباط است.
در واقع پديده مجرمانه، در معناي آن تنها از جرايم كيفري. يعني خلاف، جنحه و جنايت تشكيل نمي شود، بلكه شامل مجموعه رفتارها و كردارهايي نيز مي‎شود كه صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعي اند، زيرا در قالب عدم پذيرش و رعايت هنجارهاي اجتماعي بوقوع مي پيوندد. در برابر اين رفتار و كردارهاي بزهكارانه يا كژمدارانه (منحرفانه)، سياست جنايي كوشش مي‎كند تا پاسخها و واكنشهايي از نوع دولتي (رسمي) يا واكنشهايي كه از جامعه ناشي مي‎شود (غيررسمي) را با رعايت اصول حقوق بشر- امري كه بي ترديد بايد با قاطعيت مترصد اجراي آن بود- پيشنهاد نمايد.
مدلهاي سياست جنايي:
استفاده از مدلها در چارچوب پژوهشهاي علمي، مقوله اي نسبتا جديد است. كاربرد مدلها در يك مكتب فكري كه از اصول اساسي آن لزوم و اعتبار تقسيم واقعيتها به سيستمهاي مختلف است، قرار دارد.
تجزيه و تحليل مبتني بر سيستم عبارت است از روشن ساختن ساختارهاي اساسي كه بيشتر داراي جنبه هاي تبييني، تعليلي و استداركي تا جنبه توصيفي؛ اين ساختارها سياست جنايي را نسبت به يك محتوي تعريف نمي كند، بلكه آن را به عنوان نقطه تقاطع مجموع روابط دولت و جامعه كه مبين سازمان دهي واكنشها و پاسخهاي هيات اجتماع به پديده مجرمانه است،‌مي پندارد. رهيانت مبتني بر سيستم، دستاورد جامعه شناسي دوركيم كه مي‎توان آن را در جمله مشهور خلاصه كرد منگر نمي گردد: «نخستين و اساسي ترين قاعده در ميان قواعد، عبارت است ازملاحظه وقايع اجتماعي به عنوان اشياء». اين بدان معني نيست كه پديده هاي اجتماعي را بايد در حد واقعيت تقليل داد، بلكه بايد تنها به مشاهده آنها از بيرون، بدون مراجعه به درون آنها پرداخت.
لوي استراوس چهار شرطي را كه مدلها بايد واجد آنها باشند تعيين و تعريف كرده است، اول، مدل بايد داراي ويژگي سيستم باشد، يعني شامل اركان و عناصري باشد كه اگر تغييري در يكي از آنها بوجود آيد در بقيه نيز تغيير ايجاد گردد؟ دوم: هر مدل به يك دسته تحولات و تغييرات وابسته است كه هر يك از آنها خود با يك مدل از همان خانواده منطبق است.
سوم: خصوصيات فوق الذكر امكان اين پيش بيني را فراهم مي‎آورد كه مدل، در صورت تغيير دريكي از اركان آن به چه شيوه اي واكنش نشان خواهد داد

فهرست مطالب

تقدير و تشكر1

مقدمه2

از سياست كيفري تا سياست جنائي4

مفهوم سياست جنائي و تحول آن5

سياست جنائي 7

مدلهاي سياست جنائي8

سابقه تاريخي تحولات دفاع اجتماعي11

مفهوم جنبش دفاع اجتماعي13

كنش ها و واكنش ها15

اشكال نوين بزهكاري16

بزه ديده و بزه ديده شناسي18

ظهور تروريسم بين المللي22

سخن تنها از خريد و فروش زنان نيست23

سخن تنها از خريد و فروش زنان سفيد نيست23

روسپي خانه محيط جرم زا24

خشونت عليه زنان امري جهاني25

آداب و رسوم 26

روسپيگري 27

سقط جنين29

رابطه نامشروع31

حفظ بكارت32

جنسيت و بزهكاري36

جرايم خاص زنان37

علل بزهكاري زنان39

طبقه بندي بزهكاران42

طبقه بندي جرم شناسان 42

بهداشت رواني و بزهكاري زنان44

انحراف جنسي و مسائل جرم شناسي و روان شناسي كيفري 46

انواع انحرافات جنسي 48

ارتباط انحراف جنسي با ارتكاب جرم51

از انتقام خصوصي تا كيفر عمومي54

حقوق بزه ديده گان54

طرق آلودگي زنان56

جرايم مربوط به اعمال منافي عفت57

جرايم مربوط به مواد مخدر و افيون 58

سرقت59

حمايت از بزه ديده در سيستم عدالت كيفري 59

حمايت كيفري از زنان بزه ديده در قوانين كيفري 61

حمايت كيفري از تماميت جسماني زنان بزه ديده62

نمونه هايي از خشونت عليه زنان بزه ديده63

منابع77