موضوع : ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد
توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد
دلايل دولتي شدن اقتصاد ايران :
هم اكنون تقريباً كليه كشورهاي جهان با اتخاذ سياستهاي اقتصادي غيردولتي و رقابتي ، ساختار اقتصادي خود را اصلاح كرده و در مسير توسعه پايدار قرار گرفته اند . لذا بايد بررسي كرد كه چرا سياست هاي اقتصادي كشور بر خلاف شعارهاي انقلاب اسلامي ، از يك سو به توسعه اقتصادي دولتي منجر شدند و از سوي ديگر از اصول و مباني اسلامي فاصله گرفتيم؟ چگونه است كه با وجود انتقاد از سوء استفاده هاي مالي ، بريز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتي بازي در دستگاهها و بنگاههاي دولتي كه عامل اصلي آن دخالت دولت در امور تصدي گري و اجراي سياست هاي يارانه اي است ، باز هم اين سياست ها طرفدار دارند . پاره اي از دلايل اين امر به شرح زيرند :
عدهاي معتقدند كه عامل اصلي به بيراهه كشيده شدن سياستهاي اقتصادي كشور، وجوه عقايد چپگرايانه ميان بعضي از مبارزان مسلمان در سالهاي اوليه انقلاب اسلامي است، به طوري كه حتي در بين انقلابيون مسلمان نيز تعداد زيادي افراد يا خود تحت تأثير عقايد چپ گرايانه قرار داشتند و يا اين كه براي مقابله با شعارهاي چپگرايانه و حفظ نظام اتخاذ چنين سياستهايي را ضروري ميدانستند البته شايد هنوز هم در بين مسوولان نظام اراد معدودي با اين طرز تفكر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئههاي گوناگون عليه نظام و رها كردن برخي كارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرايي جامعه را تا حدي توجيهپذير ساخت و مسوولان عالي رتبه كشور را به ادامه وضعيت موجود ترغيب نمود.
برداشت ناصحيح از عدالت اجتماعي و اقتصادي و توجيه غلط از اقتصاد مردمي، زمينهساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نيمه موفق اصلاح ساختار اقتصادي در دهه قبل و عدم پايبندي بعضي دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بويژه اقشار محروم جامعه و بالاخره كنار گذاشتن سياستهاي تبليغ شده و روي آوردن مجدد به سياستهاي دولتي قبلي و در نتيجه وارد آمدن زيانهايي به كشور به دليل اين تغيير رويهها اعتماد مردم به سياستهاي جديد را زير سوال برده است. به نحوي كه زدودن آثار سوء اين سياستهاو اجراي غلط آنها به دليل عدم برنامهريزي صحيح و يا ضعف بعضي از مجريان كاري پس دشوار مينمايد.
دولت به دليل تصديگري چندين ساله در امور اقتصادي، فقدان ديدگاههاي روشن و همسو در بين اعضاي خود و بالاخره ضعف در سياستگذاري، فرصت ساختن و پرداختن به ايجاد سيستمها و نظامهاي نظارتي براي فعاليت بخش خصوصي و استانداردسازيهيا لازم را به دست نياورده و اكنون اين نگراني را دارد كه با واگذاري كار به بخش خصوصي ناگهان همه چيز از دستش رها شود.
به دليل نبود اجزاب سياسي، به معناي واقعي كه داراي مرامنامه و برنامه مدرن براي
جامعه باشند، تلاش دولتها در جهت رفع مشكلات جاري مردم بيشتر از طريق راهحلهاي سادهتر و راحتتر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت ميگيرد تا حتيالمقدور خوشنام باقي بمانند.
بسياري از مديران به سياستهاي غيردولتي اعتقاد چنداني نداشته و اجراي آنها را عاملي در كاهش قدرت خود ميانگارند. در نتيجه اقداماتي كه در راستاي مردميسازي اقتصاد انجام ميگيرد بيشتر از روي بياعتقادي، بياعتمادي، بدون برنامهريزي و هماهنگيهاي لازم بخشي انجام گرفته است. بنابراين برداشت عمومي از اين سياستها منفي بوده و آنها را برخلاف منافع ملي ميدانند.
مفروضات در مورد سياستها و راهكارهاي پيشنهادي
سياستها و راهكارهاي پيشنهادي با توجه به ضرورتهاي اجتماعي كشور، ارزشهاي اعتقادي مورد قبول جامعه، وضعيت جهاني و بالاخره درك ما از مسووليتها و حدود اختيارات دولت تدوين شده و چارچوب نظري قابل دفاعي دارد.
سياستها و راهكارهايي كه بدون مشاركت انديشمندان كارشناسان، دستاندركاران و عموم علاقهمندان تدوين و اجرا شوند، به دليل مغفول ماندن جنبههاي مهم و نكات لازم در آنها شانس ناچيزي براي موفقيت دارند،ضرورت همسويي ديدگاههاي تدوين كنندگان نيز امري مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تكيه بر سازماندهي پويا و به كارگيري مديران لايق قابل اجرا است.
بررسيهاي مقدماتي علمي و عملي همه جانبه در مورد عملي بودن سياستها و راهكارهاي پيشنهادي و برآورد نتايج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پيش از اجرا بايد با استفاده از امكانات دولت در مورد آنها بررسيهاي دقيقتري انجام پذيرد. در اين زمينه همچنين بايد نظرات تشكلهاي مردمي و نهادهاي جامعه مدني و كساني كه به نحوي از اجراي اين سياستها منتفع شده و يا از آن تأثير ميپذيرند نيز ملحوظ شود. مسلم است رسيدن به 57 حلهاي مشترك، همسويي ديدگاهها را ميطلبد.
يكي از نكات مهمي كه در سياستگذاريها و اجراي طرحها بايد مدنظر قرار گيرد اثرات اجراي هر طرح و سياست بر روي ساير بخشهاي اجتماعي است. دولت آينده بايد سريعا تأسيس چنين مركزي را در سازمان مديريتو برنامهريزي پيگيري نمايد.
اصولا هرگونه سياست و راهكار اجرايي بايد پيش از اجرا از طريق پايگاههاي اينترنتي و يا توسط رسانهها به نظرخواهي عمومي گذاشته شود. قطعا راهنمايي افراد با صلاحيت موجود در متن جامعه، ميتواند اين سياستها را كارآمدتر سازد.
لزوم اولويتبندي و تعيين سرعت مناسب براي پياده كردن سياستهاي جديد ذكر اين نكته ضروري است كه اجراي هر گونه سياست جديد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بايد با حركتي موزون و با سرعتي مناسب در زمان و شرايط خاص جامعه و با رعايت تقدم و تأخر، انجام گيرد تا آرامش جامعه كه لازمه موفقيت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسير حركت اصلاحات، جهت حركت هيچگاه نبايد تغيير كند. در اين مجموعه سعي شده وضعيت مطلوب در هر مورد ترسيم شود تا جهت حركت
روشن باشد. البته تعيين سرعت حركت در هر مورد به بررسي بيشتر و دقيقتري نياز دارد.
سياستها و راهكارهاي اقتصادي پيشنهادي براي دولت آينده
سياستهاي اقتصادي پيشنهادي ما براي دولت كارآمد و شايسته كه اعتقاد داريم مبتني بر آموزههاي اصلي اسلام نيز مي‌باشند، عبارتند از:
مردم در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي ايران و مقررات و معاملات خود آزاد هستند. دولت به عنوان پاسدار منافع عمومي،عهدهدار تضمين تقسيم فرصتها و امكانات به صورت عادلانه و برخورداري همگان از حقوق مشروع خود در استفاده غيرانحصاري از اموال عمومي است. مداخله دولت در شرايطي كه مصالح اجتماعي در مخاطره قرار گيرد، از باب ضرورت و تنها در حد ضرورت مجاز است.
فهرست مطالبضرورت هاي خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد
دلايل دولتي شدن اقتصاد ايران : 1
مفروضات در مورد سياستها و راهكارهاي پيشنهادي 3
سياستها و راهكارهاي اقتصادي پيشنهادي براي دولت آينده 5
روشهاي خصوصيسازي و تجربه آن در ايران 9
روشهاي خصوصيسازي در جهان: 9
عرضه عمومي تمام يا قسمتي از سهام شركت 9
روش اجرا 10
شرايط لازم براي عرضه عمومي سهام 12
مشكلات اجرايي 13
فروش خصوصي سهام 14
روش اجرايي 14
مزاياي عرضه خصوصي سهام 16
مشاركت بخش خصوصي در شركت دولتي 18
فروش دارائيهاي شركت يا مؤسسات دولتي 19
روش اجرايي 20
تجزيه واحد بزرگ دولتي به چند شركت كوچكتر 21
فروش شركت به كاركنان و مديران 22
ارزيابي عملكرد دولتها در فروش بنگاههاي اقتصادي 25
برنامه پيشنهادي جهت آزادسازي دولت از تصدي امور اقتصادي 28
نتايج حاصل از اجراي راهكارهاي پيشنهادي 35
آيا خصوصيسازي به اهداف تعيين شده دست يافته است؟ 36
سير قانوني خصوصيسازي در ايران 38
تجزيه و تحليل عملكرد خصوصيسازي در ايران 43
خصوصيسازي و برنامه سوم 48
بازنگري در قانون كار 50