موضوع : شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی
توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد
چكيده
امروزه سطوح متفاوتي از همپيوندي اقتصادي منطقهاي در مناطق مختلف جهان تجربه مي‌شود. در منطقهاي كه ايران واقع شده است، دو تشكل اقتصادي منطقهاي ”سازمان همكاري اقتصادي“ و ”شوراي همكاري خليج فارس“ قرار دارند كه بالقوه مي‌توانند شركاي طبيعي تجاري ايران قلمداد شوند. نگاهي اجمالي به وضعيت كلي كشورهاي عضو دو تشكل مذكور نشان مي‌دهد كه بين اين كشورها تفاوت‌هاي بارزي نظير ساختار اقتصادي ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌هاي سياسي مختلف و تنوع قومي و فرهنگي آشكاري وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسي امكان تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقهاي مناسب در اين منطقه است. با آگاهي از اين موضوع كه يكايك اعضاي دو تشكل مورد بحث، بازيگراني موثر، كارا و فعال نيستند، لذا بايد براي تشكيل يك هسته مركزي، كشورهايي را شناسايي نمود كه داراي مجموعه معيارها و قابليت‌هايي حداقل از جنبه اقتصاد كلان بين‌الملل باشند.
مقاله حاضر از هفت قسمت تشكيل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهاي دوم تا ششم به ترتيب به ادبيات نظري همگرايي و همپيوندي اقتصادي از منظر روابط بين‌الملل، برخي از شاخص‌هاي اقتصاد كلان بين‌الملل مؤثر در تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقهاي،چگونگي انتخاب كشورها، روش بررسي و رتبه‌بندي كشورها و نتايج حاصل از رتبه‌بندي كشورها با هدف تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي مناسب پرداخته شده و در قسمت پاياني هم خلاصه و نتيجه‌گيري حاصل از تحقيق ارايه گرديده است.
به طور كلي, براساس نتايج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندي‌هاي اقتصادي و روابط تجاري، شش كشور عربستان سعودي، ايران، تركيه، قزاقستان، پاكستان و امارات متحده عربي مناسبترين كشورها جهت تشكيل هسته مركزي اوليه همپيوندي اقتصادي منطقهاي محسوب مي‌شوند.
مقدمه
در عصر جهاني شدن، توسعه اقتصادي ديگر يك مقوله صرفاً ملي نيست و كشورها براي دستيابي به سطح مطلوبي از توسعه و رفاه ملي، به ناچار بايد زمينه‌هاي برخورداري از امكانات و منابع بين‌المللي را فراهم نمايند. چگونگي تمهيد اين ساز و كار جهت استفاده از منابع جهاني و منطقهاي از جمله مهمترين مقولاتي است كه امروزه پيش روي تمامي كشورها بويژه ممالك در حال توسعه و به طور اخص كشورهاي واقع در محيط منطقهاي ايران قرار دارد. اين ساز و كار در سطح رفتار كشورها در نظام بين‌الملل، كاركردي چند لايه دارد.
اولين لايه تلاشي است كه كشورها به كمك تركيبي از امكانات و منابع داخلي و خارجي در راستاي نيل به سطح قابل قبولي از توسعه با هدف افزايش توانمندي‌هاي ملي در محدوده اقتصادي ملي خود تجربه مي‌كنند. در دومين لايه، كشورها براي دستيابي به سطح بالاتري از توسعه كه لزوماً با مناسبات تجاري پيوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقهاي روي مي‌آورند. در اين سطح، همپيوندي‌هاي منطقهاي و بهره‌گيري ازمنابع و بازارهاي كشورهاي درون منطقه مناسبترين پاسخي است كه كشورها مي‌توانند به اين سطح از نيازهاي توسعه خود بدهند. سومين لايه كه مستلزم پيوند ژرفتر با اقتصاد جهاني است، نشان دهنده مساعي مشترك كشورهايي است كه ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌هاي بين‌المللي هماهنگ سازند و سپس با اتكا به سطوح پايه‌اي و مياني توسعه موفق شده‌اند كه به الزامات رقابت در بازارهاي جهاني دست يابند و اين الزامات را در درون اقتصادهاي خود نهادينه نمايند. با توجه به اين مقدمه، درك و شناخت هر مرحله از توسعه كشورها ميتواند مشخص كند كه براي پيشبرد توسعه در مراحل بعدي از چه ساز وكاري بايد سود جست.
در فرايند مذكور، در نظر گرفتن سطح توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورها حايز اهميت ويژه‌اي است. ممكن است كشوري از لحاظ اقتصادي آمادگي اين انتقال منطقهاي را داشته باشد، اما از نظر سياسي اين آمادگي هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در يك همپيوندي اقتصادي منطقهاي، عدم توسعه سياسي و يا عدم هماهنگي سياسي با ديگر اعضاي منطقه مانع از كاركرد نيروهاي مولد اقتصادي شود. بدين خاطر است كه اين فرايند، يك فرايند چند بعدي است و بايد به طور متوازن در سطوح سياسي، اقتصادي و فرهنگي مورد توجه قرار گيرد و بويژه،هنگامي كه كشورها تلاش دارند رفتارهاي خود را با الزامات منطقهاي و بين‌المللي هماهنگ‌كنند، اين توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهميت بيشتري برخوردار مي‌شود. اغلب شركا و همسايگان ايران با در اختيار داشتن ظرفيت‌هاي بالقوه قابل توجه، مدت‌ها است كه در مسير تشكيل همپيوندي‌هاي اقتصادي و تجاري منطقهاي متعدد نظير سازمان كنفرانس اسلامي (OIC)، شوراي همكاري خليج فارس (GCC)، سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (ECO)، گروه 8 كشور در حال توسعه اسلامي (D8) و ... گام نهاده‌اند. وجود تشكل‌هاي فوق‌الذكر، گواه انگيزه‌ها و تمايلات موجود اين كشورها در اين زمينه است. متاسفانه در مقايسه با كوششهاي بسياري كه از سوي اغلب اين كشورها به عمل آمده است، تا كنون پيشرفت متناسب و در خور توجهي در آن تشكل‌ها حاصل نشده است. به نظر مي‌آيد در شرايط فعلي ايجاد هر گونه تشكل اقتصادي ـ تجاري كارا كه در برگيرنده كليه كشورهاي منطقه مورد بررسي باشد، عملي نخواهد بود و بدين ترتيب، انتظار مي‌رود حركت مرحله به مرحله در راستاي تشكيل يك همپيوندي اقتصادي كارآمد و پيشگام، اقدام موفقيت‌آميزي باشد. از اين منظر،ايجاد يك هسته مركزي فعال اوليه از كشورهايي كه داراي استعداد، انگيزه و هماهنگي بيشتري براي همكاري‌هاي اقتصادي ـ تجاري هستند و پيوستن ديگر كشورهاي منطقه در مراحل بعدي به اين هسته، عملي‌ترين راه براي تحقق هدف بلندمدت ”توسعه پايدار منطقهاي“ مي‌باشد.
اين مقاله تلاشي است در شناسايي كشورهايي كه مي‌توانند در نخستين مرحله حركت به سوي تحقق توسعه پايدار منطقهاي بدون ملاحظه عوامل اثرگذار غير اقتصادي، ايفاي نقش نمايند. به همين منظور، ابتدا مباحث نظري و ادبيات همپيوندي اقتصادي منطقهاي از منظر روابط بين‌الملل ارايه خواهد شد و سپس براي تمامي كشورهاي منطقه مورد بررسي از نظر مشخصه‌هاي كليدي كه توانمندي‌ها و استعدادهاي آنها را در ايجاد همپيوندي اقتصادي منطقهاي كارآمد نشان مي‌دهد، 10 نمايانگر از شاخص‌هاي مهم و كليدي اقتصادي و اقتصاد بين‌الملل اثر گذار بر همپيوندي اقتصادي منطقهاي، مورد مقايسه تطبيقي قرار گرفته است. در قسمت بعدي به بيان چگونگي انتخاب كشورهاي منطقه، و به اجمال روش تحقيق به كار گرفته شده براي رتبه‌بندي كشورها جهت تشكيل هسته مركزي همپيوندي منطقهاي كارآمد ارايه شده و در قسمت پاياني نتايج حاصل از پژوهش، مورد جمع‌بندي و تفسير تكميلي قرارمي‌گيرد.
1 . مباحث نظري درباره همپيوندي اقتصادي منطقهاي
مسأله ”سطح تحليل“ يكي از مسايل معروف در رشته روابط بين‌الملل است. ديويد سينگر در مقاله كلاسيك خود به بسط اين مساله پرداخت و از آن پس، اين موضوع بيشتر مورد توجه قرار گرفت. اگر چه وي روي تفكيك سطوح تحليل مختلف تاكيد مي‌كرد، اما در عين حال تاييد مي‌كرد كه اين سطوح تحليل مي‌توانند تغيير كنند و مي‌توانند با هم ارتباط داشته باشند. به عبارت ديگر، مي‌توان مدلي ارايه داد كه سطوح تحليل مختلف را در بر گيرد، به خصوص در سالهاي اخير كه شاهد گسترش ارتباطات و وابستگي متقابل و به عبارت ديگر جهاني شدن بوده‌ايم و لذا پيوند سطوح تحليل مختلف و تأثيرگذاري آنها بر يكديگر بيش از پيش افزايش يافته و در نتيجه ضرورت توجه به اين پيوندها نيز بيش از پيش احساس شده است.
سطوح تحليل مختلفي كه در روابط بين‌الملل بيشتر مورد اشاره قرار گرفته، عبارت است از سطوح تحليل ملي، منطقهاي و جهاني. همان طور كه اشاره شد، اكنون رويدادهايي كه در هر يك از اين سطوح اتفاق مي‌افتد، به راحتي روي سطوح ديگر نيز تأثير مي‌گذارد. براي مثال، افزايش قدرت اقتصادي يك كشور، ميتواند توازن قدرت در يك منطقه و حتي جهان را بر هم بزند يا بروز آشوب و ناامني در يك كشور ميتواند به كشورهاي ديگر تسري يابد. به همين ترتيب ، تحولات يك منطقه نيز ميتواند روي سطوح ديگر تأثير بگذارد. همين امر يكي از دلايل گسترش روز افزون منطقه گرايي در جهان بوده است . در واقع، كشورها با شركت در همگرايي منطقهاي نه تنها در پي تحقق بخشيدن به اهداف توسعه‌اي ملي خود مي‌باشند، بلكه مي‌خواهند نقش خود را در معادلات بين‌المللي و جهاني هم ارتقا بخشند.
موج منطقه‌گرايي از اواخر دهه 1980 از جمله به دلايل زير سرعت شتاباني به خود گرفت: فروپاشي شوروي، رواج بيشتر سياستهاي ليبرالي در كشورهاي در حال توسعه، توسل به منطقه‌گرايي براي تعديل فشار جهاني شدن، پيشرفت همگرايي در اروپا و گرايش ايالات متحده آمريكا به سوي ترتيبات منطقهاي مثل ”نفتا“. اكنون تقريباً كليه كشورها به نوعي در ترتيبات تجاري منطقهاي در سطوح مختلف تكاملي آن عضويت دارند و بسياري از آنها عضو چند موافقتنامه تجاري منطقهاي هستند و گفته مي‌شود كه حدود 60 درصد تجارت جهاني در چارچوب اين ترتيبات انجام مي‌گيرد. شايان توجه است كه يكي از ويژگي‌هاي جديد تلاش‌هاي كشورهاي در حال توسعه در زمينه همگرايي نيز گرايش به همگرايي و همكاري منطقهاي با كشورهاي صنعتي و توسعه يافته از جمله براي دسترسي به بازار بزرگ آنهاست. براي مثال، مي‌توان تلاش‌هاي كشورهاي آمريكاي لاتين براي ايجاد ترتيبات تجارت آزاد با ايالات متحده و يا تلاش تركيه و كشورهاي اروپاي شرقي براي پيوستن به اتحاديه اروپا را برشمرد. به عبارت ديگر كشورهاي توسعه يافته‌تر و قويتر به عنوان هسته و موتور محركه اين ترتيبات منطقهاي عمل كرده‌اند. در واقع، برخي نويسندگان اعتقاد دارند كه تجربه‌هاي همگرايي بين كشورهاي در حال توسعه (همگرايي جنوب ـ جنوب) با موفقيت همراه نبوده و همگرايي شمال ـ جنوب ثمرات بيشتري را ميتواند در برداشته باشد . و اما برخلاف اين نظر، استدلال آنها در مورد همگرايي بين خود كشورهاي جنوب هم ميتواند كاربرد داشته باشد، چرا كه كشورهاي جنوب هم در سطوح مختلفي از توسعه قرار داشته و برخي از آنها مي‌توانند موتور توسعه ديگران قرار گرفته و در عين حال از بازار آنها نيز بهره‌مند شوند.
يكي از آثار معروف روابط بين‌الملل كه در آن به استقلال نسبي و در نتيجه نقش مهم ”منطقه“ در روابط بين‌الملل پرداخته شده، اثر لوئيس كانتوري و استيون اشپيگل تحت عنوان منطقه در سياست بين‌الملل (1970) است كه ميتواند به عنوان پيش درآمدي براي ورود به موضوع مقاله حاضر، مورد استفاده قرار گيرد . اين دو نويسنده ضمن اشاره به سه سطح تحليل نظام بين‌الملل (جهان)، نظام منطقهاي (منطقه)و نظام داخلي (دولت ملي) و تعامل اين سه سطح با يكديگر،منطقه را به عنوان حلقه واسطه‌اي ميان دولتهاي ملي و نظام بين‌المللي مسلط معرفي كرده‌اند. از نظر آنها، منطقه يك واحد تحليل مستقل است كه از پويايي داخلي خاص خود برخوردار است و تحولات يك منطقه يا به طور كلي تحولات هر يك از سطوح تحليل را نمي‌توان به سطوح تحليل ديگر تقليل داد و كاملاً تابع آنها دانست. به علاوه، كانتوري و اشپيگل، هر منطقه را هم به دو بخش مركزي و پيراموني تقسيم مي‌كنند. بخش مركزي از كشور يا كشورهايي تشكيل مي‌شود كه مركز ثقل سياست بين‌الملل در يك منطقه را تشكيل مي‌دهد. كشورهايي كه بخش مركزي را تشكيل مي‌دهند از نوعي انسجام و تجانس اجتماعي، سياسي، اقتصادي و سازماني برخوردارند ولي بخش پيراموني از انسجام كمتر، ارتباطات كمتر، سطوح قدرت نسبتاً نامتناسب و روابط ناپايدارتري برخوردارند و جهت‌گيري ديپلماتيك آنها نوعاً به سوي خارج از منطقه معطوف است . بديهي است اين كشورها (كشورهاي پيراموني) مي توانند در آينده به بخش مركزي ملحق شوند.
براساس بحث كانتوري و اشپيگل مي‌توان گفت كه ايران علاوه بر تلاش‌هاي خود در دو سطح ملي و جهاني بايد با اتخاذ نوعي سياست منطقهاي بكوشد تا با استفاده از امكانات منطقهاي خود از يك سو توسعه اقتصادي ملي خود را سرعت بخشيده و از سوي ديگر به جايگاه برتري درمعادلات جهاني دست يابد. براي اين منظور، ايران با همكاري كشورهاي مستعد ديگر در منطقه ميتواند براي ايجاد يك بخش يا هسته مركزي در محيط منطقهاي خود تلاش كند تا در آينده ساير كشورهاي منطقه نيز به اين هسته مركزي بپيوندند. به علاوه، همان طور كه كاركردگرايان و تجربه همگرايي در اروپا به ما آموخته‌اند، مناسب‌تر اين است كه ايران تلاش خود را از همگرايي اقتصادي يا همكاري‌هاي كاركردي شروع كند. كاركردگرايان اعتقاد دارند كه همگرايي در حوزه كاركردي غير سياسي راحت‌تر تحقق مي‌يابد، زيرا ترتيبات كاركردي براي كشورهاي عضو منافع متقابلي در برداشته ولي حاكميت ملي آنها را تهديد نمي‌كند. با گسترش و توسعه همگرايي كاركردي، مي‌توان اميدوار بودكه به تدريج گرايشات و نهادهاي فراملي از حوزه‌اي به حوزه‌اي ديگر و سرانجام به حوزه سياسي تسري يابند
براساس مطالب بالا، در سطور زير تلاش خواهد شد تا نشان داده شود كه ايران براي ايجاد يك هسته مركزي به عنوان مقدمه‌اي براي همگرايي اقتصادي در كل منطقة پيرامون خود، روي چه كشورهايي ميتواند تمركز يابد. به عبارت ديگر، سعي خواهد گرديد كه قابليت كشورهاي منطقه براي ايجاد يك هسته مركزي با هدف تأسيس همپيوندي اقتصادي منطقهاي كارآمد براساس معيارهاي ارايه شده مورد ارزيابي قرار گيرد.
2 . تبيين و معرفي شاخص‌هاي اقتصاد كلان بين‌الملل
در اين قسمت از مقاله، مجموعه شاخص‌هاي اقتصاد كلان بين‌الملل اثر گذار در تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقهاي بين كشورهاي عضور GCC و ECO ارايه مي‌شود.
2ـ1. شاخص توسعه انساني
در باب توسعه، نظريه‌هاي و مكاتب اقتصادي با بينش‌ها و ديدگاه‌هاي مختلف پا به عرصه گذارده‌اند و در راستاي رشد و توسعه اقتصادي، استراتژيها، سياستها و برنامه‌‌هاي مختلف توسعه‌اي به كار گرفته شده است. براي ارزيابي توسعه كشورها در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم، شاخص‌هاي مختلفي معرفي شد كه يكي از جديدترين و كاملترين شاخص‌ها، شاخص توسعه انساني است. اين شاخص نخستين بار در سال 1990 در گزارش توسعه انساني برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد معرفي و استفاده شد و از آن موقع، اين شاخص مورد توجه پژوهشگران اجتماعي ـ اقتصادي، برنامه‌ريزان، سياستمداران و دولت‌ها قرار گرفت. در اين شاخص، توسعه انساني فرآيندي است كه دامنه حق انتخاب از سوي مردم راوسعت مي‌بخشد، ليكن طي زمان و در هر سطحي از توسعه، سه عامل ضروري براي مردم ملاك قرار مي‌گيرد: رسيدن به يك زندگي طولاني و توام با سلامت (اميد به زندگي)، كسب علم و دانش ( شاخص باسوادي) و دسترسي به منابع مورد نياز و يك سطح زندگي مناسب وشايسته ( قدرت خريد پايه). در صورت نبود اين گزينه‌ها، دسترسي به بسياري از فرصت‌هاي ديگر ناممكن مي‌شود.
فهرست مطالبشركاي منطقهاي ايران و امكان تشكيل هسته مركزي
چكيده 1
مقدمه 3
1 . مباحث نظري درباره همپيوندي اقتصادي منطقهاي 5
2 . تبيين و معرفي شاخص‌هاي اقتصاد كلان بين‌الملل 9
2ـ1. شاخص توسعه انساني 9
2ـ2. توليد سرانه 14
2ـ3. شاخص آزادسازي اقتصادي 15
2ـ4. درجه باز بودن اقتصاد 17
2ـ5. سهم كالاهاي ساخته شده صنعتي از توليد ناخالص داخلي (GDP) 19
2ـ6. سهم كالاهاي ساخته شده صنعتي از كل صادرات 20
جدول شماره 2 ـ برخي متغيرهاي اقتصادي و اقتصاد كلان بين‌الملل 16 كشور عضو دو تشكل منطقهاي GCC و ECO 22
2-7. اندازه تجارت 25
2-8. سهم كشورها از كل تجارت منطقهاي 25
2-9. نسبت‌هاي تمركز در كالاهاي صادراتي و وارداتي 27
2-10. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي 28
3 . چگونگي انتخاب كشورهاي مورد بررسي جهت تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي 30
4 . روش بررسي و رتبه‌بندي كشورها 31
5 . نتايج حاصل از رتبه‌بندي كشورهاي مورد بررسي 33
جمع‌بندي و ملاحظات 43
منابع 45