مقدمه :
باب سوم از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 مقررات ویژه ای را جهت تنظیم اسنادرسمی پیش بینی نموده و برای این امر وظایفی را بر عهده متصدیان و مسئولین دفاتر گذارده که بعضا مقررات شکلی و برخی مرتبط با ماهیت اسناد است .
از آنجایی که در حال حاضر اسناد در ادارات ثبت تنظیم نمی گردد و منحصرا" توسط دفاتر اسناد رسمی قابل تنظیم است علیهذا وظایف مزبور علاوه بر تکالیفی که در باب چهارم همین قانون با عنوان دفاتر اسنادرسمی بیان شده، مقرراتی است که مخاطب آن فی الواقع سردفتر یا مسئول دفتر می باشد .
در این تحقیق تلاش می گردد از میان تمام الزاماتی که در قانون مزبور برای مسئول دفتر مقرر گردیده به دو مورد از آنها با عنوان احراز هویت و ابراز رضایت متعاملین یا متعهدین  ( اصحاب سند‌)که از جمله تکالیف اساسی سردفتر اسنادرسمی است بپردازیم .
مسئول دفتر برای ثبت هر سندی موظف است هویت امضا کنندگان سند را احراز نماید و هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می کند تردید داشته باشد باید دو نفراز اشخاص معروف و معتمد، حضورا" هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر، ثبت و به امضا شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید .
همچنین مسئول دفتر موظف است نسبت به اخذ امضاء متعاملین طبق مقررات قانونی آتی الذکربنحوی که کاشف از ابراز رضایت و قصد آنان از انجام معامله باشد اقدام نماید . به عبارت دیگر می بایست قصد و رضای صاحب سند نسبت به موضوعی که توسط دفتر اسناد رسمی در سند درج شده ابراز و تحصیل گردد .بدیهی است چنانچه شخص ،بی سواد باشد یا به دلیل فقدان یکی از  حواس باصره و سامعه یا قدرت ناطقه توانایی ادراک و تحصیل علم به موضوع را نداشته باشد لازم است یک نفر را به عنوان معتمد خود  به مسئول دفتر معرفی نماید تا ثبت و مندرجات سند را برای او قرائت و تفهیم نماید و چنانچه صاحب سند بی سواد باشد می بایست اثر انگشت خود را زیر ثبت سند بگذارد.
روشن است که هریک از این تکالیف با شرایط ویژه ای که داراست و شقوق متعددو جهات مختلف آن قابل تحلیل است علیهذا در مبحث اول به احراز هویت متعاملین یا متعهدین و در مبحث دوم به ابراز رضایت اصحاب سند که ناشی از علم و قصد آنهاست خواهیم پرداخت .
فصل اول :
احراز هویت متعاملین یا متعهد
 ( اصحاب سند)
احراز درلغت به معنی دریافتن و رسیدن به چیزی است و هویت به معنای حقیقت شی یا شخص بوده  که مشتمل بر صفات جوهری او باشد و با کلمه شخص و شخصیت نیز معادل است .
در اصطلاح حقوقی، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف بوده و دارای زندگی حقوقی است و می تواند در این زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقشی ایفا کند.(1)
با این توصیف احراز هویت در اشخاص حقیقی همانا  تشخیص و حصول اطمینان از اصالت شخص است و به عبارت دیگر سردفتر می بایست یقین حاصل نماید ،  شخصی که برای یک اقدام حقوقی و تنظیم سند بنام خود در محضر حاضر گردیده  فی الواقع همان کسی است که مدارک هویت خود را ارائه نموده است.
به موجب ماده 86 قانون ثبت اسناد و املاک درصورتی که تقاضای ثبت سندی  بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده بر عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصا" آنها را نشناسد باید برطبق مواد این قانون رفتار نماید و درصورت تخلف مشمول ماده102 این قانون خواهدبود .
بدیهی است مطمئن ترین راه برای احراز هویت اشخاص، شناخت قبلی وشخصی  سردفتر نسبت به اصحاب سند است که در این صورت نیازی به ارائه و مطابقت  اوراق هویت و عکس شخص با چهره و مشخصات ظاهری مراجعه کننده نیست . در غیر این صورت متصدی دفتر اسنادرسمی موظف است مدارک دال بر هویت واقعی اشخاص را مطالبه و مطابقت نماید که در فرض مزبور دو صورت قابل تصور است . اول آنکه هویت شخص پس از ارائه مدارک شناسایی ،مشخص و برای سردفتر محرز گردد. دوم در صورتی که شخص فاقد مدارک لازم بوده یا اوراق شناسایی ارائه شده ناقص و مخدوش یا به هرترتیب یقین لازم برای سردفتر در احراز هویت شخص حاصل نگردد.
 گفتار اول :  احراز هویت با ارائه اوراق هویت
از آنجایی که اشخاص از دیدگاه حقوقی علاوه بر اشخاص حقیقی شامل شخصیت های حقوقی
اعم از حقوق عمومی مشتمل بر دولت و سایر نهادها و بنیادهای حکومتی و ارگانهای وابسته به دولت و نیز شرکتهای تجارتی که اکثریت سهام آنان متعلق به دولت است و نیز اشخاص حقوق خصوصی شامل شرکتهای تجاری  و موسسات غیرتجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و همچنین شخصیت ویژه وقف درحقوق ایران که برگرفته از شریعت اسلام می باشد و ضرورت وجود آنها و فعالیت های حقوقی ، اجتماعی ، اقتصادی و غیره که امروزه توسط این اشخاص انجام می گیرد احراز هویت کسانی که به نیابت از آنها اراده واقعی اشخاص منوب عنه  خود را اعلام و امضا می کنند ضروری می نماید. 
بند اول  ) احراز هویت اشخاص حقیقی :
ابزار شناسایی هویت اشخاص حقیقی اوراقی است که به صورت رسمی توسط سازمان ثبت احوال کشور برای آحاد افراد جامعه ایرانی صادر و تسلیم می گردد .
قدیمی ترین و معتبرترین این اوراق ، شناسنامه اشخاص است که تمامی مشخصات سجلی آنها بانضمام وقایع چهارگانه در آن ثبت می گردد .
به موجب تبصره اصلاحی ماده 13 قانون ثبت احوال پس از ثبت ولادت ، اگر طفل ایرانی باشد شناسنامه صادر و تسلیم می گردد. به موجب تبصره یک ماده 15 شناسنامه افرادی که به سن 15 سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال گردد و طبق تبصره 2 همان ماده، شناسنامه اولیه باید درسی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود . بموجب بند 673 مجموعه بخشنامه های ثبتی، دفاتر اسنادرسمی باید در انجام معاملات، اصل شناسنامه متعاملین را ملاک هویت قرار دهند و درصورت وجود هرگونه ابهام یا برخورد با شناسنامه های مخدوش و ناخوانا و .... مراتب را با ارسال عین شناسنامه ارائه شده به اداره ثبت احوال محل، منعکس تا اقدام لازم صورت پذیرد.
درحال حاضر وپس از  تصویب قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376 کارت ملی جایگزین شناسنامه بلکه الزامی برای احراز هویت است .
به موجب آئین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی، کلیه دستگاههای موضوع ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع  ایرانی مکلفند از تاریخ        1/4/ 1387 کارت شناسایی ملی را مبنای احراز هویت ، شناسایی و ارائه خدمات به افراد بالای شانزده سال قرار دهند .
ماده 2 آئین نامه مرقوم می دارد دستگاههای مذکور در ماده یک این آئین نامه موظفند از تاریخ 1/4/1387 ارائه خدمات به متقاضیان را در مواردی که احرازهویت لازم است موکول به ارائه شماره ملی مندرج در کارت شناسایی ملی نموده و در کلیه مواردی که شناسنامه ملاک احراز هویت و تابعیت تقاضاکننده خدمات می باشد، کارت شناسایی ملی را به عنوان جایگزین مبنای عمل قرار دهند.
بند دوم ) احراز هویت اشخاص حقوقی
هرچند نظریات مختلفی در خصوص ماهیت شخص حقوقی در نظامهای مختلف ارائه گردیده و برخی بر وجود فرضی و بعضی به وجود واقعی آن اعتقاد دارند در حقوق ایران نظریه وجود واقعی شخص حقوقی البته از نوع واقعیت اعتباری بیشتر قابل قبول است . تردیدی نمی توان داشت که شخص حقوقی همانند موجودات خارجی و عینی نیست یعنی در عالم خارج از ذهن وجود ندارند و قابل رویت و لمس و حس نمی باشد ،بلکه واقعیتی اعتباری است.
اشخاص حقوقی حقوق عمومی به موجب ماده 587 قانون تجارت شامل موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی است و به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت ،دارای شخصیت حقوقی می شوند و می توانند در حدود صلاحیت خود اعمال حقوقی انجام دهند .بنابراین برای تنظیم اسناد مربوط به سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت پس از تشخیص ماهیت شخصیت عمومی، احراز هویت شخص نماینده سازمان مربوطه برای امضا اسناد به طرقی که قبلا" در اشخاص حقیقی  بیان شد کفایت می کند .درهمین خصوص کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران در پاسخ به این سوال که اگر شرکت مالی و اعتباری بنیاد ، شرکت ملی نفت ،‌شرکت
 فهرست مطالب
مقدمه    5
بیان مسأله    6
ضرورت و اهمیت تحقیق    7
اهداف تحقیق    8
سؤال های تحقیق    8
فرضیه های تحقیق    8
تعریف مفهومی از متغیرهای حکمرانی سازمانی مطلوب    8
تعریف مفهومی از متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی    11
تعاریف عملیاتی    14
قلمرو تحقیق    18
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه    18
پیشینه نظری    18
حکمرانی    22
مفهوم حکمرانی    22
دلایل توجه به حکمرانی    24
تفاوت حاکمیت دولت با حکمرانی خوب    25
تفاوت نگرش در حکمرانی و مدیریت دولتی نوین    27
سازمان    31
حکمرانی سازمانی    33
تئوریهای حکمرانی سازمانی    35
رابطه حکمرانی سازمانی با مدیریت مشارکتی    42
تعریف مدیریت مشارکتی    42
مفهوم مشارکت در تصمیم گیری    42
حکمرانی سازمانی و مدیریت مشارکتی    45
حکمرانی سازمانی و عملکرد سازمانی    46
عملکرد سازمانی    46
رابطه حکمرانی سازمانی و عملکرد    56
شهروندی    57
مفهوم شهروندی    57
مفهوم شهروند    57
رفتار شهروندی سازمانی    57
روند تاریخی تکوین مفهوم شهروندی سازمانی    58
رفتارهای درون نقشی و فرا نقشی    61
تعریف و تبیین رفتار شهروندی سازمانی    64
ابعاد رفتار شهروندی سازمانی    68
پیش نیازهای رفتار شهروندی سازمانی    74
عواملی که از رفتار شهروندی سازمانی تأثیر می پذیرند    74
رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد    74
رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای کناره گیرانه    80
ارائه مدل پژوهش
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
حجم نمونه
روش های جمع آوری اطلاعات
ابزار تحقیق
روشهای تحلیل داده ها
روش تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها
مقدمه
نتایج مربوط به فرضیه اول
نتایج مربوط به فرضیه دوم
نتایج مربوط به فرضیه سوم
نتایج مربوط به فرضیه چهارم
نتایج مربوط به فرضیه پنجم
نتیجه گیری کلی
پیشنهادهای پژوهشی
توصیه به پژوهشگران برای پژوهشهای بعدی
محدودیتها
منابع فارسی
منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی

---

برچسب ها: تحقیق بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی در تحقق حکمرانی سازمانی مطلوب نقش رفتار شهروندی در تحقق سازمانی مطلوب رفتار شهروند شگل گیری سازمان مطلوب مدیریت دولتی نوین تفاوت نگرش در حکمرانی و مدیریت دولت نوین حکمرانی سازمانی مدیریت مشارکتی مهفوم ش