موضوع : تاریخچه مالیات در ایران از دوره هخامنشیان تا به حال
توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد
تاریخچه مالیات در ایران از دوره هخامنشیان تا به حال :
پیشگفتار :
ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات و امور مالي كشور دفاتر و سازمانهاي مرتبطي داشتند.در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت كاملتري بخود گرفت و سه نوع ماليات بنامهاي اراضي ،سرشماري و سرانه دريافت مي شد. پس از تسلط اعراب به ايران ،در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي برگردانده شد و در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك كندري وزير طغرل مجددابه فارسي بر گردانده شد.
در زمان سلطنت صفويه تجارت خارجي و درآمد گمركي به مالياتي اضافه و در دوره افشاريان گسترش بيشتري يافت. در دوره قاجاريه وضع ماليه كشور بواسطه جنگها ،مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به ركود گذاشت و با زحمات طاقت فرساي امير كبير گامهاي سودمندي برداشته و براي وصول ،نگهداري و مصرف خزانه مقررات جديدي وضع گرديد.
قبل از مشروطيت شاهان تمام در آمدهاو عوايد كشوررا در اختيار داشته و تمام مخارج نيز به فرمان و تصويب شخص او صورت مي گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصي به نام وزير دفتر ( وزير ماليه ) مامور مي ساخت تا بودجه كشور را تنظيم كند.در هر استان مسئول هر كتابچه در مركز يك مستوفي بود.اين مستوفيان عده اي كارمند داشتندكه آنان را ميرزا قلم دان ميگفتند.رئيس مستوفي ها رامستوفي الممالك مي گفتند كه همان وزير ماليه بود.
با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولين كابينه قانوني تشكيل و ناصرالملك بعنوان نخستين وزير ماليه از مجلس شوراي ملي راي اعتمادگرفت ايشان با همان روال سابق ادامه كار داده و به دستور وي محل كنوني راديوتهران كه محل اداره گمرك بودبه وزارت ماليه اختصاص يافت.در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت ماليه تصويب و تشكيل گرديد و مهمترين ادارات در آن زمان خزانه داري كل ،گمرك ووصول عايدات بود.پس از مدتي محل وزارت ماليه به پارك اتابك ، محل كنوني سفارت شوروي سابق انتقال يافت.
مطابق قانون 1294 وزارت ماليه به نه اداره تقسيم گرديد كه عبارت بودند از:دايره وزارتي ،تشخيص عايدات و خالصه جات و مسكوكات،خزانه دار ي كل و ديون عمومي ووظائف،گمركات ،محاكمات ماليه ،كمسيون تطبيق حوالجات ،پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالي براي محاكمات اداري بود. از سال 1300به بعد دگرگونيهاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد .از جمله اينكه تعدادي حدود چـهل شركت دولتي تاسيس و بعدا منحل گرديدندوسازمان به دو قسمت مالي و اقتصادي تقسيم و بوسيله دو معاون و هفت مدير اداره مي گرديدو نيز در سال 1329 سازمان وزارت دارائي با تقليل ادارات مورد تصويب قرار گرفت .و بالاخره در سال 1353 قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارائي با 6 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي سابق رسيد.
مقدمه :
درآمد دولت از دو نوع مالیات ترکیب یافته بود : اول از خراج یا مالیات ارضی ، دوم گزیت یا مالیات سرانه .
زنان و کودکان و پیران از مالیات سرانه معاف بودند . مبنای وصول مالیات ارضی گریب یا جریب بود که تقریباً معادل دو هزار و چهارصد متر می باشد .
مالیات را معمولاً در سه قسط دریافت می داشتند که به اصطلاح آن روز سه مرک می گفتند . علاوه بر مالیات خراج و گزیت ، تقدیم تحفی نیز مرسوم بود که آن را آیین می نامیدند که در موقع شرف یابی به حضور شاهنشاه در عید نوروز و مهرگان تقدیم می کردند . از واردات ، عوارض گمرکی دریافت می داشتند .
دیگر درآمدها اتفاقی بود مانند گنج گاو و گنج بادآورده که به دست خسروپرویز افتاد . ونیز غنایمی که بر اثر فتح شهرهای دشمن بدست می آمد از درآمدهای اتفاقی بشمار می رفت .
مصارف دولت بیشتر عبارت بود از هزینة جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمان دولت و انجام امور عام المنفعه از قبیل بنای پلها و تعمیر سدها
در هنگام بر تخت نشستن شاه جدید همة سکه های خزانه را گداخته و باتمثال شاه نو ضرب می کردند .
ارز عمده ای که در هنگام صلح به ایران وارد می شد عبارت از مبلغ هنگفت پول طلایی بود که دولت ایران بابت نگاهداری در بندهای قفقاز از رومیان می گرفت .
رئیس دیوان محاسبات کشور را ایران آمارکار می خواندند که گاهی مقام وی معاونت بزرگفرمذار بود . عایدات سالیانة دولت در زمان خسروپرویز به 240میلیون درهم ، تقریباً معادل 294 میلیون مارک طلا بوده است . در زمان خسرو انوشیروان، برای اخذ مالیات سرانه، ضمن انجام سرشماری نفوس، سن افراد و میزان ثروت آنها تعیین می شد و حتی میزان محصول درختانی مثل نخل، زیتون و تاک تعیین می گردید و بر اساس آن برای افرادی که سن آنها بین 20 تا 50 سال بود، مطابق ثروت و مکنتی که داشتند، مالیات تعیین و آگهی می گردید.
تا پیش از داریوش اخذ مالیات در ایران ترتیب معینی نداشت و فرمان روایان محلی به دلخواه از مردم باج و خراج می گرفتند . داریوش میزان مالیات را مشخص و سپس در صدد برآمد تا بداند این مقدار برای مردم سنگین است یا نه . از استانها پاسخ آمد که مردم قادر به پرداخت آن هستند ، با این وجود داریوش دستور داد میزان مالیات نصف شود
هرودت می نویسد که داریوش مالیات ایران را به نقدی و جنسی تعیین کرد و ایران را به بیست منطقة مالیاتی تقسیم نمود و همراه با هرساتراپ( یا همان استاندار ) یک نفر امین در امور مالی نیز روان داشت به گواه سنگ نوشته ها و آثار مورخان شرق شناس، در زمان داریوش، به منظور جمع آوری آمار، تشکیلات منظمی وجود داشته است و با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، دفاتر مالیاتی و نظامی تدوین می یافته و بودجه مملکتی بر اساس آن تنظیم می شده است.
تمام مالیاتها در خزانة شاهی نگاهداری می شد . طلا و نقره را آب کرده در کوزه های سفالین می ریختند و هر وقت پولی لازم می شد شاه حکم می کرد که قسمتی از شمشها را ببرند و مورد استفاده قرار دهند . از مدارک و اسناد گرانب‌هایی که به دست آمده به‌خوبی پیداست که از اواخر دورة داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشة گردآوری مالیات و انباشتن شمش‌های زر و سیم در گنجینه‌های خود بودند. آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمی‌کردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینة خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی می‌کرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبه‌روز از قوة خرید اکثریت کاسته می‌شد. بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پول‌های کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف می‌رسانیدند، مؤدیان مالیاتی مجبور نمی‌شدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامة‌همین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر د دیگر کشور‌های خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید. داریوش سوم پس از نبرد «گوگمل» گفته بود: « بگذار این ملت حریص (مقدونی و یونانی) که از دیرگاهی تشنة خزاین من است در طلا تا گلو فرو رود.» اگر داریوش سوم و پادشاهان پیش از او به جای گرآؤری شمش‌های طلا در خزانه‌های شوش، تخت جمشید، پاسارگاد، دمشق و هگمتانه، و ظلم و ستم بر ملل تابع، از سیاست ارفاق آمیز کورش پیروی می‌کردند، اسکندر فکر تجاوز به خاک ایران را بهه خود راه نمی‌داد. به‌طوری که از کتیبه‌های میخی مکشوفه بر می‌آید، حکومت هخامنشی از دورة داریوش به بعد، اخذ مالیات و خراج نواحی مختلف کشور را به مقاطعه‌کارانی نظیر آگیی و پسران و موراشو و پسران و عده ای دیگر واگذار می‌کرد و این مقاطعه‌کاران، خراج هر محل را به پول نقره گرد می‌آوردند و به خزانة شاهی تحویل می‌دادند
از نکات جالب توجه در عصر هخامنشی تنوع منابع درآمدی دولت است. در «اقتصادها» به شش منبع اشاره شده که عبارتند از: خراج، هدایا، منافع حاصل از اماکن تجاری، مالیات بر زمین و عوارض گله‌داری و مالیات صنعتگری.
نکته قابل توجه دیگر در تنظیم سیاست‌های اقتصادی عصر داریوش، تعیین منبع خراج از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ایالات است.
داریوش همچنین نخستین کسی است که دفتر دولتی خراج‌گذاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالات را مشخص و منتشر کرد، تا همه ایالات از میزان خراج اطلاع داشته باشند.
همچنین «فرانتس آلتهایم» در کتاب «تاریخ اقتصاد دولت ساسانی» می‌نویسد: درآمدهای مالیاتی یکی از چند منبعی بوده که بودجه ساسانیان به آن متکی بوده است. در کنار درآمد پولی اقتصاد کالایی نیز نقش اساسی ایفا می‌کرده است.
عمده درآمد دولت ساسانی از مالیات بود، با این تفاوت که این مالیات پس از «قباد اول» و «انوشیروان» سازمان جدید یافت. میزان مالیات ارضی براساس برداشت محصول درجه‌بندی شده بود. «طبری» برای مالیات دوره پیش از اصلاح ارضی انوشیروان مقیاس‌ها و محصول را ذکر می‌کند و در حقیقت این نسبت‌ها نه در محدوده تک‌تک مناطق، بلکه از منطقه‌ای به منطقه دیگر تغییر می‌کرد.
فهرست مطالبپیشگفتار
مقدمه
مالیات در عهد هخامنشیان
نظام مالیاتی در عهد ایلخانان
حضور ایلخانان در ایران
خزانه ی دولت ایلخانی
انواع مالیات
غیر از مالیات
جمع آوری مالیات
ماموران اخذ مالیات
عهد سلجوقیان(نظام اقطاع)
مختصری در باره ی نظام اقطاع
اخذ مالیات در اقطاع
انواع مالیات در نظام اقطاع
رسوم
نظام اقطاع به دور از حسابرسی
عهد صفویان
عهد فتحعلیشاه
انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
عشایر برای آتش هم مالیات می پرداختند
منابع