موضوع : حسابداری و بودجه تلفیقی
توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد
مقدمه:
حسابرسي از جمله رشته‌هايي از دانش بشري است كه قدمتي طولاني دارد ولي همپاي تحولات بعضي ديگر از رشته‌هاي دانش بشري متحول نشده است حسابرسي از مقولاتي است كه در حوزه كنترل و نظارت قرار مي‌گيرد و اگر چه تا حدودي نقش پيشگيرانه دارد ولي بيشتر از موضوعات كنترل پس از اجراست. جنبه‌هاي كاربردي حسابرسي بيشتر از جنبه‌هاي تئوريك آن در طول زمان مطرح بوده است و پيشرفت‌هاي آن نيز بيشتر در قالب «آزمون و خطا» صورت گرفته است. تحولات دانش بشري، و به خصوص در دهه‌هاي اخير، بر جنبه‌هاي كاربردي حسابرسي اثر گذاشته و انجام حسابرسي را نسبت به گذشته تا حدودي دگرگون كرده است. با اين حال در هيچ دانشگاهي در كشورمان رشته حسابرسي به عنوان رشته‌اي از علوم در دوره‌هاي تكميلي تدريس نمي‌‌شود.
از ديدگاه فلسفي حسابرسي فرآيندي است براي رسيدن از «ترديد» به «يقين».از لحاظ تاريخي حسابرسي را مي‌توان به دوره‌هايي از تحول به شرح زير تقسيم‌بندي نمود:مرحله‌اي كه حسابرسي به عنوان فرآيند نظارت برانجام و رسيدگي به مخارج مورد نظر بوده است. مرحله‌اي كه حسابرسي به منظور اعتبار بخشيدن بر ارقام صورت هاي مالي مطمح نظر بوده است. مرحله‌اي كه حسابرسي به عنوان يك فرآيند نسبتا كامل رسيدگي مالي و در عين حال بخشي از فرآيند نظارت و ارزيابي عملكرد مديران مورد توجه بوده است. مرحله‌اي كه فرآيند حسابرسي را در جهت ارزيابي بازدهي امكانات، مورد استفاده قرار داده‌اند.حسابرسي در مرحله اول قدمتي ديرينه دارد. وظيفه حسابرسي براي اعتبار بخشيدن به ارقام صورت‌هاي مالي از سابقه طولاني برخوردار نيست و قدمت آن به اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم برمي‌گردد. قدمت حسابرسي به عنوان يك فرآيند نسبتا كامل رسيدگي‌هاي مالي و در عين حال بخشي از فرآيند نظارت و ارزيابي عملكرد مديران از دهه 1930 تحت عنوان «حسابرسي مديريت» مورد توجه بوده است و از دهه 1970 با عنوان «حسابرسي جامع» در بسياري از كشورها و به تدريج پذيرش عام يافته است. در اين مفهوم حسابرسي جامع به بخش‌هاي زير تقسيم مي‌شود:
حسابرسي مالي
حسابرسي رعايت (قانون‌رسي)
حسابرسي عملكرد؛ شامل:
حسابرسي صرفه‌هاي اقتصادي
حسابرسي كارآيي
حسابرسي اثر بخشي
ولي امروزه ابعاد اين حسابرسي‌ها به موارد زير توسعه يافته است:
حسابرسي مالي
حسابرسي رعايت
حسابرسي صرفه‌هاي اقتصادي، كارآيي و اثربخشي عملكرد مديران
حصول اطمينان از صحت و كفايت اطلاعاتي كه در خصوص نتايج عمليات از طرف دستگاه‌هاي مورد رسيدگي صادر شده و انتشار مي‌يابد.
حصول اطمينان از اين كه اهداف و برنامه‌ها، در دستگاه مورد رسيدگي به نحو صادقانه‌اي بنيانگذاري شده‌اند.
حصول اطمينان از كفايت نظام‌هاي كنترلي، نظارت و سيستم‌هاي اطلاعاتي.
تطبيق عملكرد دستگاه با بودجه‌ها و برنامه‌هاي مصوب.
طبعا هر چه دامنه عمليات و اهداف حسابرسي‌ها گسترده‌تر شود، به بودجه، زمان و تخصص‌هاي زيادتري نياز خواهد بود كه پيچيدگي‌هاي حسابرسي را به دنبال خود خواهد داشت و احتمالا بر عدم توافق‌هاي مديريت و حسابرسان خواهد افزود اين‌ها مواردي هستند كه موضوعات حسابرسي جامع را شكل مي‌دهند. از آن جا كه حسابرسي‌هاي مالي سوابقي بالنسبه طولاني دارند، مفاهيم، اصول اجرايي و استانداردهاي آن نيز تا حدود زيادي شناخته شده، مدون و پذيرفته شده است، ولي به دليل جوان و چند بعدي بودن رشته حسابرسي جامع هنوز در بسياري از مفاهيم،اصول اجرايي، و استانداردهاي آن پذيرش عامه وجود ندارد.
'INTOSAI' در چندين كنگره بين‌المللي خود سعي درتدوين استانداردهاي حسابداري تحت عنوان 'INTOSAI Anditing Standards' و ايجاد وفاق در مفاهيم حسابرسي جامع 'Comprehensive Auditing' داشته است و اين تلاش‌ها همچنان ادامه دارد ولي پيچيدگي معيارهاي ارزيابي كارآيي و ارزيابي اثر بخشي مؤسسات در حوزه‌هايي كه كميت‌پذير نباشند از يك طرف و هزينه‌هاي انجام اين حسابرسي‌ها و ميزان توافق همگاني در اهداف و برقراري معيارها بين مديران دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي ناظر و مؤسسات حسابرسي از طرف ديگر حوزه عمل اين نوع از حسابرسي‌ها را تا كنون بسيار محدود كرده است.
آن چه كه از مفهوم و حوزه عمل حسابرسي مي‌شناسيم، كاربرد حسابرسي در مؤسسات و بنگاه‌هاي «خرد» است و در سطح كلان با همان موضوعات صرفه‌هاي اقتصادي، كارايي و اثربخشي در مؤسسات عمومي آشنا هستيم ولي موضوعي كه به تدريج از اهميت لازم برخوردار خواهد شد، «حسابرسي ملي» (National Anditing) است. شناخته شده‌ترين موضوع در اين حوزه «تفريغ بودجه» است كه در قانون تفريغ بودجه سال‌هاي پس از انقلاب در محدودة مقايسه ارقام عملكرد دستگاه‌هاي عمومي با بودجه مصوب در آنها و استخراج مغايرت في مابين آنها و نيز اظهار نظر در خصوص تطبيق عملكرد دستگاه‌ها با بعضي از قوانين و مقررات موضوعه انجام مي‌شود.»
در سال‌هاي اخير با تلاش‌هاي ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي كشورمان تهيه و تدوين و تنظيم تفريغ بودجه سال‌هاي 69 تا 77 تا مرحله طرح در مجلس شوراي اسلامي به سرانجام رسيده است ولي از لحاظ تئوريك اين شيوه كنترل در مقياس ملي وافي به مقصود نمي‌تواند باشد. روند تغييرات نحوه نظارت و كنترل نشان مي‌دهد كه براي دستيابي به يك روال از كنترل و نظارت طرح بحث حسابرسي ملي اجتناب ناپذير است.
متغيرهاي كلان اقتصادي و اجتماعي
ارقام متغيرهاي كلان اقتصاد كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي سال 1379 به شرح زير اعلام شده است:
توليد ناخالص داخلي 579280 ميليارد ريال
تشكيل سريال ثابت ناخالص 157560 ميليارد ريال
درآمد سرانه 7200000 ريال
كل صادرات كالا 28345 ميليون دلار
واردات كالا 15207 ميليون دلار
متوسط توليد نفت روزانه 3762000 بشكه
نرخ بيكاري 16 درصد
جمعيت فعال كشور 18.7 ميليون نفر
جمعيت شاغل 15.7 ميليون نفر
نقدينگي 249110 ميليار ريال
رشد نقدينگي نسبت به سال قبل 19.3 درصد
نرخ تورم 12.6 درصد
درآمدهاي مالياتي 32840 ميليارد ريال
اين ارفام از چه درجه اعتباري برخوردار است؟ اين سؤال زماني جدي مي‌شود كه مشاهده كنيم ارقام متغيرهاي كلان اقتصادي ـ اجتماعي كشور با بيكاري (مانند نرخ فقر و خط فقر توسط سازمان‌هاي رسمي ديگر با ارقام بالا كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه شده‌اند كاملا متفاوت باشند. به عنوان مثال نرخ بيكاري توسط ديگر ارگان‌هاي رسمي كشور در پايان سال 79 تا عدد 19.3 درصد نيز اعلام شده است در حالي كه در ارقام جداول بانك مركزي براي سال 79 اين عدد 16 اعلام شده است.
اين تفاوت در ارقام در بعضي ديگر از متغيرهاي كلان اقتصادي ـ اجتماعي نيز مشاهده مي شود. مثلا هنوز روي خط فقر، تعداد افراد فقير، نرخ فقر، مبلغ بدهي‌هاي خارجي كشور، و.... اتفاق نظر وجود ندارد.
فهرست مطالبمقدمه
متغيرهاي كلان اقتصادي و اجتماعي
الگوي سه انحرافي
حسابرسي ملي
مراحل «حسابرسي بودجه» فعلي در ايران
گزارشگری مالی و تلفیقی و حسابداری مدیریت
سيستم حسابداري مالي و كنترل بودجه
الگوهاي نظارتي در حسابرسي بودجه و حسابرسي مالي
عملياتي سازي بودجه هاي تلفيقي سال 85
موانع پيش رو در عملياتي سازي بودجه
بودجه استاني؛ تحول در نظام اقتصادي دولت