موضوع : قوانین مربوط به مقوله حمل و نقل شهری

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

مقدمه
انجام امور جامعه بشري با تنظيم ، تدوين و اجراي قوانين ، مقررات وظوابط امکان پذيراست.با توجه به پيچيدگي قوانين ومقررات کساني که علم و اگاهي بيشتري بر قوانين ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفيق بيشتري دارند . انها در پرتو اين اگاهي ، ميتوانند با مسايل مطرح شده درمحيط شغلي واجتماعي خود برخورد صحيح داشته  باشند.به عبارت ديگر ، علاوه بر دانش و تخصص ،  علم به قوانين ومقررات  مربوط به شغل و حرفه نيز در توفيق شغلي موثر مي باشد
قوانين مرتبط با مقوله حمل ونقل شهري از نظر تقسيمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلي عمومي _ که درباره  روابط افراد يک جامعه با دولت و نهادهاي دولتي آن کشور و نيز کيفيت  گردش کار دستگاههاي دولتي کشور گفتگو مي کند – قرار مي گيرند . قوانين و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته مي باشند که عبارتنداز :
الف – قوانين و ضوابط مربوط به برنامه ريزي حمل و نقل شهري
ب- قوانين و ضواط مربوط به تشکيلات اداري حمل و نقل شهري
 1- بررسي سير تحوئل قوانين و ضوابط مرتبط با برنامه ريزي حمل و نقل شهري
1-1 قوانين
 قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خيابانها اولين قانوني است که در ارتباط با حمل و نقل شهري – به ظور خاص – و برنامه ريزي شهري – به صورت عام – در سال 1312 از تصويب مجلسين گذشت . اين قانون در تيرماه 1320 تحت عنوان « قانون توسعه معابر » اصلاح و تجديد گرديد . لکن دامنه شمول قانون مذکور بسيار محدود بوده و منحصر به ضوابط و مقررات مربوط به احداثو توسعه و اصلاح معابر ، آن هم از جهت کيفيت تصويب طرحها و نقشه هاي مربوط و پرداخت غرامت به کساني است که ملک آنها در مسير اجراي طرح قرار گرفته تصرف مي شود و يا  دريافت حق مرغوبيت از کساني که ملک آنها در مجورت طرحهاي مذکور واقع است . قانون مذکور دو ماه پس از تصويب آن در شهريور 1320 با کشيده شدن دامنه جنگ جهاني دوم به ايران و اشغال کشور توسط قواي بيگانه ، اجراي آن به مدت چند سال متوقف ماند . (1)
لايحه قانوني « تملک زمين اجراي طرحهاي شهري و فعاليتهاي عمراني مصوب به صورت جامعتر و تحت عنوان » طرحهاي گذربندي و شبکه بندي شهرها مطر گرديد . در اين سال با امضاي قراردادي بين هيات عمران بين المللي آمريکا و وزارت کشور اولين گروه از مستشاران آمريکايي معروف به گروه صلح وارد ايران شد و در وزارت کشور مشغول فعاليت گرديدند . اين گروه براي اکثر شهرهاي کشور ، طرح شبکه بنودي و گذر بندي تهيه کردند . همزمان با آغاز برنامه سوم عمراني در اواسط سال 1341 بر اساس قرار داد و موافقتنامه اي که بين دولتهاي ايران و آلماني به ايران آمد و با تشکيل يک واحد سازماني تحت عنوان « شهرسازي » در ادراه کل امور شهرداريهاي وزارت کشور ف فعاليت خود را آغاز کرد . اين واحد براي چند شهر طرحهاي گذربندي و اصلاح شبکه تهيه نمود که اين طرحها بعضا ً به تصويب وزير کشور که در آن زمان تنها مرجع نظارت و تصويب امور برنامه ريزي و شهرداريها بود ، رسيد ولي به ميزان کمي مورد استفاده قرار گرفتند . (2)
قانون توسعه معابر چند بار به موجب قوانين ديگر از جمله قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداري در سال 1345 مورد اصلاح و تغييرقرار گرفت تا اينکه در سال 1347 با تصويب قانون نوسازي و عمران شهري و منظور داشتن مواد مربوط به قانون مذکور لغو گرديد . ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري ضمن موارد ديگر به توسعه و اصلاح معابر نيز اشاره دارد . (3) ساير تحولات قانون نگذاري در زمينه برنامه ريزي حمل و نقل شهري ، در چارچوب سابقه قانون گذاري و تحولات برنامه ريزي کشور انجام شده است . به اين ترتيب که در چارچوب طرحهاي شهري در زمينه برنامه ريزي حمل و نقل شهري نيز توجه شده است . البته در تعداد کمي از شهرهاي کشور به دليل گستردگي مشکلات حمل و نقل شهري و تشخيص مراجع محلي مبتني بر کلي و غير اصولي توجه طرحهاي جامع شهري به بخش حمل و نقل شهري ، قراردادهايي جهت انجام مطالعات برنامه ريزي حمل و نقل و يا مهندسي ترافيک آن شهرها بسته شد . 
 2-1- شوراي عالي شهرساز و معماري ايران داراي مصوبات مختلفي مي باشد که برخي از آنها به نوعي با برنامه ريزي حمل و نقل شهري مرتبط مي باشند . مصوبات مذکور عبارتند از :
الف – ضوابط حفظ حريم و اراضي  مجاور راهها در محدوده استحفاظي شهرها که در مورخه و به منظور کنترل ساخت و سازهاي اطراف جاده هاي بين شهري و کمربنديها که معمولا ً منجر به توسعه بي رويه شهرها به سمت اين جاده ها مي گردد ، تصويب شد . اين مصوبه ضوابط مختلفي را در خصوص نحوه اضافه نمودن اراضي واقع در حد فاصل جاده هاي کمربندي و محدوده قانوني شهرها به محدوده استحفاظي طرحهاي جامع يا هادي مصوب ، ايجاد ساختمان و تاسيسات در اين گونه اراضي ، انتقال کارگاهها و واحدهاي صنعتي ، صنفي ، تجاري ، خدماتي و نظاير آنها موجود در دو طرف راههاي مورد نظر به مجموعه هاي متمرکز جديد و ايجاد فضاي سبز در حريم راههاي داخل محدوده قانوني و حريم شهرها در بردارد  ( پيوست شماره 1)
 ب- « ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي عبور و مرور معلولين « مصوب که حاوي مواردي در خصوص مناسب سازي معابر و تسهيلات و تجهيزات مربوط به حمل و نقل شهري جهت تسهيل در رفت و آمد معلولين در فضاي شهري مي باشد . 
ج – تاکيد بر « طراحي مسيرمخصوص عبور دوچرخه در شهرهاي بالاي 50 هزار نفر جمعيت « در مصوبه 25/10/1368
لحاظ تبيين نحوه تعيين معابر درجه 1و2 داراي اهميت است ( پيوست شماره 2).(4)
وزارت کشور به منظور بهبود وضع حمل و نقل درون شهري و به خصوص در راستاي حل مشکلات و مسائل شهرهاي بزرگ کشور از اين حيث اقدام به تهيه و تدوين شرح خدمات چارچوب فوق الذکر را در سال 1370 به شهرداريهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر بر مبناي سرشماري سال 1365 کل کشور ، جهت شروع مطالعات ، ابلاغ نمود . از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل تاکنون تعدادي از شهرهاي مشمول اين طرح ، قراردادهايي را منعقد و انجام مطالعات را شروع کرده اند . (5)
1-2- قانون تاسيس شرکت اتوبوسراني عمومي در شهرها ( مصوب 16/11/1331)
 به موجب ماده واحد قانون مذکور امتياز اتوبوسراني و نقل و انتقال مسافر به طور دسته جمعي در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداري محل مي باشد . بر اساس اين قانون شهرداري هر شهرتنها نهادي است که امتياز انتقال مسافرين را به صورت دسته جمعي در داخل شهر و حومه آن دارا مي باشد و مي تواند جهت استفاده از اين امتياز مبادرت به تاسيس شرکت واحد اتوبوسراني نمايد . بر حسب تبصره 13 اين قانون شهرداريها مي توانند در صورت اقتضا براي بهبود وضع اتوبوسراني و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه هر شهر بهره برداري تمام يا پاره اي از خطوط اتوبوسراني که در همين تبصره ذکر شده است ، به بخش خصوصي واگذار کنند . (6)
2-2- قانون شهرداريها
 بر اساس بندهاي 1و17 ماده 55 از قانون مذکور ايجاد و توسعه معابر ، خيابانها و ميدانها در حدود قوانين موضوعه و به موجب بند 25 از همين ماده هزينه احداث خيابانها و آسفالت کردن سواره روها و پياده روهاي معابر و کوچه ها ي عمومي به عهده شهرداري هر محل مي باشد . . ماده 84 اين قانون ، اتوبوسراني را از جمله موسسات وابسته به شهرداري قلمداد نموده و بر تصويب اساسنامه آن توسط انجمن شهر و موافقت وزارت کشور تاکيد کرده است .
فهرست مطالب
مقدمه    1
1-1 قوانين    2
1-2- قانون تاسيس شرکت اتوبوسراني عمومي در شهرها    6
2-2- قانون شهرداريها    6
3-2- لايحه قانوني اصلاح قانون تاسيس شرکت رزاه آهن شهرداري تهران و حومه    7
4-2- لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري در داخل شهر تهران اسلامي )    8
5-2- لايحه قانوني راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري    10
6-2 قانون تاسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور    10
3- تحليل و جمع بندي    13
اهداف راه راهبردي:    18
خط مشي ها :    19
سيستم هاي پيشرفته حمل ونقل ريلي :    28
حرف آخر :    29
منابع و ماخذ    32