موضوع : مقاله اجاره
توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد
مواردی راجع به اجاره
تنها زماني مي‌توانيم بدون دردسر با ديگر شهروندان در يك‌جا و يك شهر زندگي كنيم كه به حق و حقوق خود نسبت به هم آشنا باشيم.
هرچه شهرها بزرگ‌تر و مهاجرپذيرتر باشند، ابهامات و پيچيدگي‌هاي قانوني در آنها بيشتر است. در اين ميان شهروندان شهرهاي بزرگ كم‌و بيش با مشكلات و اختلافات مالك و مستاجر روبه‌رو شده‌اند. اكثر اين اختلافات ناشي از عدم شناخت دو طرف به قوانين وضع شده درباره رفتار بين مالك و مستاجر است. چه بسا اگر اين دو گروه از جامعه بدانند براي همه موضوعاتي كه ممكن است روزي باعث بروز اختلاف بين دو طرف شود، قانون مشخص و مدوني وجود دارد، هرگز با يكديگر درگير نخواهند شد. در اين گزارش آنچه در كتاب قانون در اين‌باره آمده را مي‌خوانيد.
اجاره چيست؟
اجاره از جمله عقود معيني است كه امروزه با گسترش زندگي اجتماعي كاربرد فراواني دارد. ماده 466 قانون مدني در تعريف اجاره مي‌گويد: اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي‌شود. اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره مي‌گويند.
تخليه چيست؟
براساس ماده 92 و 93 قانون ثبت و ماده يك آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي، كليه اجاره‌نامه‌هاي رسمي (اجاره‌نامه‌هايي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده است) در ادارات ثبت، قابل پذيرش است. اعم از اينكه عين‌مستاجره به ثبت رسيده باشد يا خير. بنابراين چنانچه اجاره‌نامه‌اي عادي باشد اعم از اينكه در دفاتر مشاورين املاك تنظيم شده باشد يا اشخاص خود با توافق آن را تنظيم كرده باشند، ادارات ثبت از پذيرش و اجراي آن معذورند.مالك با توجه به شرايط و دلايل خود براي تخليه واحد مسكوني مي‌تواند از طريق اداره ثبت اقدام نمايد و دفتر اسناد رسمي در صورت صحت مدارك نسبت به اجراي حكم تخليه اقدام مي‌كند. از اين‌رو موجر مي‌تواند جهت تخليه، علاوه بر اداره ثبت موضوع را از طريق محاكم دادگستري پيگيري كند كه بسته به مورد و شرايط آن به اداره ثبت و يا محاكم دادگستري مراجعه مي‌كند.
قوانين حاكم بر اجاره
اجاره يك امر حقوقي است و مهمترين قانوني كه در مورد اجاره وجود دارد قسمت اجاره قانون مدني است كه به عنوان يك قانون مادر شناخته مي‌شود و در حال حاضر علاوه بر اين قانون، 3 قانون ديگر نيز روابط استيجاري حاكم ميان مالك و مستاجر را توصيف مي‌كند.
1 - قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد سال 1356
2 - قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13 ارديبهشت سال 1362
3 - قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26 مرداد سال 1376
مكان‌هاي مسكوني، مكان‌هايي هستند كه براي سكونت در نظر گرفته مي‌شوند و كاربرد آن مسكوني است. پس از قانون سال 1339 و با تصويب قانون سال 1356، اجاره مكان‌هاي مسكوني از شمول اين قانون خارج شد و به قانون مدني پيوست و با تصويب قانون سال62 دوباره مشمول اين قانون شد. در همه اين موارد بحث استثنا و شموليت قرار دارد.
در تبصره يك ماده 8 قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1362 نيز آمده است:
فهرست مطالبمواردی راجع به اجاره
اجاره چیست؟
تخلیه چیست؟
قوانین حاکم بر اجاره
احکام اجاره
شرايط استفادهاى كه مال را براى آن اجاره مىدهند
مسائل متفرقه اجاره
منبع