موضوع : مقاله آشنایی با ضمان و احکام آن

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

ماهيت ضمان ناشي از تعدي و تفريط چيست؟
هدف از پژوهش حاضر ، پاسخ يابي به اين سئوالات است که ماهيت ضمان ناشي از تعدي و تفريط چيست؟ آياضمان مزبور به حکم قانون وضع شده يا ناشي از قرارداد است؟ تعدي و تفريط چه مفهومي داردو چگونه قابل اثبات است و ارکان سازنده آن کدامند؟ شرط برائت از ضمان ناشي از تعدي و تفريط امين چه تاثيري در روابط بين مالک از يکسو و متصرفي که به موجب قرارداد با هم رابطه حقوق دارند از سوي ديگر ايجاد مي کند؟ اين تحقيق که به روش کتابخانه اي انجام يافته، مشتمل بر دو بخش است بخش اول، اختصاص به کليات، مفاهيم و اصطلاحات مهم تحقيق از جمله ضمان و اقسام آن، مفهوم تعدي و تفريط و ضابطه تشخيص آن و .... دارد. در بخش دوم ، اثر تعدي و تفريط در تغيير وضع حقوقي امين در سه فصل مورد بررسي قرار مي گيرد که فصل اول، اختصاص به حقوق ايران دارد و فصول دوم و سوم به ترتيب به فقه اماميه و حقوق مصر مي پردازند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که ماهيت ضمان ناشي از تعدي و تفريط، قانوني است و اين ضمان مبتني بر اراده مقنن مي باشد و به حکم قانون وضع شده است. به عبارت ديگر، ناشي از قرارداد نيست. براي تحقيق تعدي که انجام کاريست که بايد از آن پرهيز شود و تفريط کخ ترک فعلي است که بايد انجام شود، قصد و نيت مرتکب از يکسو و انجام عمليات و اقدامات مادي از سوي ديگر لازم است. همچنين شرط عدم مسووليت امين در حالي که عمدي در کار نباشد و خطاي عمده اي رخ ندهد، صحيح و نافذ مي باشد.


آشنايي با ماهيت ضمان
توقيف تعداد زيادى از نشريات كشور از اوايل سال۷۹ و ادامه اين رويه تاكنون همواره اين سؤال را در ميان حقوقدانان برانگيخته است: چه كسى بايد ضامن بيكارى كاركنان مطبوعات تعطيل شده باشد؟
اين روند كه طى ۴سال وچندماه گذشته استمرار داشته و روزنامه وقايع اتفاقيه آخرين آن بود، موجب تمركز ذهن بر اين نكته است كه آيا در صدور احكام تعطيل نشريات و مآلاً بيكار شدن گروه زيادى ازكاركنان كه مستقيم يا غيرمستقيم از طريق كار در نشريات تعطيل شده امرارمعاش مى كردند، به اين قاعده مهم كه جرم ومجازات بايد با هم متناسب باشد توجه شده واصل شخصى بودن جرم و مجازات رعايت مى شود؟ به عبارت ديگر آنگاه كه قلم قاضى در حكم صادره تعطيلى دايم يا موقت نشريه اى را رقم مى زند، آيا به سود و زيان آثار اين احكام و اينكه با اين كار زندگى شغلى گروه زيادى را تحت الشعاع قرار داده و آنان را بيكار مى كند، توجه مى شود؟
اين مسأله بيشتر از آن جهت اهميت دارد كه در صدور حكم مجازات براى متهمان جرايم عادى براساس اصل فوق در قوانين اساسى وعادى ما و قاعده (وزر) در فقه اسلامى، فقط مجرم يا مجرمان پرونده مجازات وهم او و يا حداكثر خانواده وى از اعمال مجازات متضرر مى شوند. اما در تعطيل نشريات اين تنها مديرمسؤول نشريه نيست كه به عنوان متهم از توقيف آن متضرر مى گردد بلكه جمع كثيرى به عنوان «اهالى مطبوعات» فعال در اين نشريات نيز از كسانى هستند كه به طور مستقيم تعطيلى نشريات آنان را متضرر مى كند.
جمعى كه تنها محل درآمد و ممر معاششان كار در همين نشريات است مستقيماً بيكار مى شوند و جمعى ديگر بخشى از كار و يا درآمد و ممر معاش خود را از دست مى دهند. به عبارت ديگر «كار» آنها به عنوان مالى كه اين عده در ازاى دريافت وجهى مشخص عرضه مى دارند، مورد تعرض قرار مى گيرد و تلف مى شود. وانگهى بستر آثار يك حكم واعمال مجازات در جرايم عادى هم از لحاظ اجتماعى و هم از لحاظ جغرافيايى محدود است در حالى كه بستر انعكاس و تأثير احكام مطبوعات نه تنها كل جامعه و ميهن ما را دربر مى گيرد، بلكه انعكاسى فراملى نيز دارد، در اقل زمان ممكن مرزهاى ملى را درنورديده و در سراسر جهان انعكاس مى يابد. بازتاب آن در ميان مطبوعات و رسانه هاى همگانى سراسر جهان كه سمت و سوى افكار عمومى جهان را نسبت به كشور و حاكميت ما تعيين مى كنند، مطلوب نمى باشد و ملت هم از آن، زيان مى بيند. مگر اينكه بگوييم ما به افكار عمومى جهانى وقعى نمى گذاريم وهر چه باداباد.
به طور كلى در هر نشريه تعطيل شده اعم از روزنامه و مجله سه گروه به كار مشغولند كه عبارتند از:
۱. اعضاى تحريريه ونويسندگان
۲. كاركنان قسمت ادارى و آگهى ها و خدمات
۳. كادر فنى شامل بخش حروفچينى، ليتوگرافى و...
علاوه بر اين سه گروه عده زيادى ازمردم به طور غيرمستقيم از انتشار نشريات سود مى برند و تمام يا بخشى از درآمد آنها از طريق نشر روزنامه و مجله و غيره تأمين مى شود، مانند توزيع كنندگان جرايد، فروشندگان: كاغذ، فيلم، زينك و لوازم چاپ و خدمات نشر و غيره. لذا اگر تعداد كاركنان مستقيم و غيرمستقيم هر نشريه را به طور متوسط ۲۰۰نفر بدانيم وتعداد نشريات توقيف شده طبق قانون اقدامات تأمين سال۱۳۳۹ و احكام دادگاهها را حدود ۱۰۰جريده بدانيم، تاكنون حداقل ۲۰۰۰۰نفر به عنوان نان آوران همين تعداد خانوار بر اثر تعطيلى نشريات بيكار شده اند و كار آنان هم به عنوان تنها مال آنان مورد اتلاف قرار گرفته است. علماى اقتصاد و حقوقدانان در اين امر اتفاق نظر دارند كه هر كالايى كه در مقابل مابه ازايى مشخص مبادله شود، مال است. يا به عبارت ديگر جنبه ماليت دارد. دراين مورد كه اهالى مطبوعات به عنوان صاحب «كار»، آن را در مقابل مابه ازاى مالى مبادله مى كند و در مشابهت كار با كالا يامال به طور خاص اختلافى وجود ندارد. زيرا نيروى كار انسان در هر سطح و مهارتى در پروسه مناسبات اجتماعى و اقتصادى و به صور مختلف درچارچوب قراردادهاى فردى و جمعى با پول يا «حق السعى » مبادله مى شود. با توجه به اينكه فقيهان در حفظ و صيانت مال مردم و حرمت تعدى به آن به آيات و احاديث چندى استناد كرده اند و حرمت مال مردم را مانند حرمت خون او مى دانند، پس اتلاف آن به هر مقدار موجب ضمان متلف است.
ضمان چيست؟
 اكنون ببينيم ضمان چيست؟ و متلف كيست؟ ضمان يعنى وجود اعتبارى مسؤوليتى كه بر عهده تلف كننده است و براساس آن لازم است تلف كننده مال، بدل آن را اگر مثلى است به مثل آن و اگر قيمتى است به قيمت آن اعاده دهد.
متلف «كار» كيست؟
قاعده «من اتلف مال الغير فهوله ضامن» جوهره و بيان رساى قاعده فقهى اتلاف است كه با غصب و تسبيب به عنوان موارد سه گانه، موجبات ضمان قهرى را فراهم مى آورد. مستند شرعى اين قاعده بخشى از آيه ۱۹۰ سوره بقره است: «...من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم...»  يعنى هر كس اقدام به تجاوز عليه شما بكند پس شما هم تجاوز كنيد بر او به مثل آن چيزى كه او تجاوز كرده است بر شما. بدون ترديد اتلاف مال ديگرى (كار اهالى مطبوعات) بدون اذن صاحب مال يكى از مصاديق بارز تجاوز و تعدى بر ديگرى است. اين دستور قرآن مجيد هم كه
فهرست مطالب
ماهيت ضمان ناشي از تعدي و تفريط چيست؟
آشنايي با ماهيت ضمان
ضمان چيست؟
متلف «كار» كيست؟
ضمانتنامه و ضمان بانكي
آشنايي با ضمان قهري در تعهدات
احكام ضمان
عقود و بررسي كوتاهي بر اقسام آن
منبع