موضوع : خصوصی سازی مدارس،اصالت سود یا اصالت تعلیم و تربیت

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

فهرست مطالب
چکیده    1
کلیدواژه :    1
مقدمه    2
بیان مسئله    4
اهمیت موضوع    5
خصوصی‌سازی مدرسه ترفندی برای نجات آموزش‌وپرورش    7
خصوصی سازی مدارس،اصالت سود    8
شرایط کشورهای غربی برای گسترش مدارس خصوصی    8
نتایج یک تحقیق دررابطه با خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش    9
بیشترین مدارس دولتی در روسیه و ایسلند    9
در ادامه به وضعیت مدارس غیردولتی در برخی از کشورهای پیشرفته جهان اشاره کرده‌ایم    9
وضعیت مدارس خصوصی در ژاپن    10
وضعیت مدارس خصوصی در فرانسه    11
وضعیت مدارس خصوصی در انگلستان    11
خصوصی سازی مدارس دولتی و مروری بر قانون اساسی    12
خصوصی سازی مدارس آاصالت تعلیم و تربیت    15
عدالت آموزشی بازیچه خصوصی‌سازی    17
تحقیر استانداردهای تعلیم و تربیت    18
واگذاری اموال دولتی به دوستان سیاسی    18
خصوصی‌سازی آموزش و واگذاری پرورش    18
نفوذ بیگانگان در مدارس    19
زیرسؤال رفتن دانشگاه فرهنگیان    19
اهداف مدارس خصوصی    19
نتیجه گیری    21
منابع و ماخذ    24

چکیده
به عقیده بسیاری از صاحبنظران استفاده از سرمایه گذاران شاید در هر حوزه ای عملی شایسته و بجا باشد اما در حوزه آموزش و پرورش که تعدادی کودک و نوجوان به امید کسب آموزش و تربیت جمع می شوند وقتی نگاه سودده به آن باشد کاملا به ضرر است.به گونه ای که وقتی که مهم خروجی آموزش و پرورش نیست بلکه دغدغه فقط تامین سود سرمایه گذاران باشد واقعا زنگ هشداری برای حوزه آموزش و پرورش در کشور است.
لذا بخش خصوصی هر چند که موتور توسعه اقتصادی به شمار می رود و باز گذاشتن میدان برای آنها از سوی دولت مناسب  و بجا است اما در حوزه تعلیم و تربیت دولت نباید کنترل آن را کاملا در اختیار بخش خصوصی و سرمایه گذاران قرار دهد.
در این صورت هدف نهایی از آموزش و پرورش در کشور که همان تعالی نیروی انسانی است از بین رفته و هدف فقط پُر کردن جیب تعدادی سرمایه گذار خواهد بود.این اقدام مدرسه را به یک بنگاه اقتصادی تبدیل می کند که معادلات اسلامی و بومی را در حوزه تعلیم و تربیت جابه جا خواهد کرد.
مسوولان وزارت آموزش و پرورش بر فرایند خصوصی سازی مدرسه های دولتی اصرار دارند. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان در جایگاه مخالفان این تصمیم قرار گرفته اند.
مسوولان وزارت آموزش و پرورش هدف اصلی از اجرای خصوصی سازی مدارس  را صرفه جویی در هزینه های سنگین آموزشی، افزایش مشارکت در فعالیت های آموزشی- پرورشی و همچنین جبران کمبود نیرو بویژه در منطقه های محروم عنوان می کنند. در مقاله حاضر قصد داریم به خصوصی سازی مدارس،اصالت سود یا اصالت تعلیم و تربیت بپردازیم.
کلیدواژه : خصوصی سازی-مدارس-اصالت –سود-تعلیم و تربیت
مقدمه
هدف اصلی نظام آموزش و پرورش در رابطه با خصوصی سازی مدارس این است که در مدارس محروم بویژه در مناطق حاشیه ی شهرها، از مشارکت مدارس غیر دولتی که عملکرد آن ها در فعالیت های آموزشی و پرورشی موفق بوده استفاده کنند. به این صورت که فضای این مدارس در اختیار موسسان غیر دولتی قرار می گیرد و در مقابل از آن ها خدماتی درخواست می شود. در این طرح بجای استفاده از سرباز معلمان در مدارس دولتی، از نیروهای متخصص و توانمند بومی که دوره های بدو خدمت و ضمن خدمت را گذرانده اند استفاده خواهد شد.
در واقع نمی توان نظری صرفا منفی یا مثبت نسبت به این طرح و پیامدهای آن ارایه کرد. هدف این طرح افزایش مشارکت مردمی عنوان شده است ولی باید در نظر داشت این طرح نیز ممکن است همچون طرح «مدارس راه دور» در اجرا به گونه یی رقم بخورد که سود زیادی را به جیب عده یی کم برساند.
بطور معمول، آموزش و پرورش سالانه به ازای هر دانش آموز نزدیک به یک و نیم میلیون تومان هزینه می کند. با هدف صرفه جویی قرار شد به ازای هر دانش آموز 500 تا 600 هزار تومان به موسسان داده شود تا آن ها یک سال همه ی هزینه های مدرسه را بر عهده گیرند. آموزش و پرورش، مدرسه را با قراردادی یک ساله در اختیار موسس می گذارد تا یک میلیون تومان صرفه جویی کند. در برابر، این نکته که بخش خصوصی همواره به دنبال منافع خود است نادیده گرفته می شود. بنابراین، در صورت توسعه ی این طرح و افزایش مدارس زیر پوشش، میزان استفاده از معلمان کارآمد کاهش می یابد و افرادی ناکارآمد با حداقل حقوق، آموزش دانش آموزان را برعهده می گیرند.
این موضوع در کنار سرنوشت نامعلوم معلمان حق التدریس یکی از اصلی ترین نگرانی های وارد شده به این طرح است. بسیاری از مخالفان بدون هیچ بررسی یی می گویند ممکن است موسس برای کم کردن هزینه ها از معلم های بی تجربه استفاده کند. این در حالی است که یکی از شروط ما با موسسان، استخدام نیروهای مجرب است. علاوه بر این، ما همه ی مبلغ را یکباره به موسسان پرداخت نمی کنیم بلکه هر 2 ما یکبار پرداخت می شود. ما از موسسان تعهد می گیریم که 20 درصد آخر مبلغ تنها در مقابل کیفیت مطلوب آموزش و پرورش پرداخت می شود. بنابراین به هیچ وجه جای نگرانی نیست.
در واقع  به دلیل ناهمخوانی منابع درآمدی آموزش و پرورش و هزینه های آن، جلب مشارکت مردمی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، که البته تداوم روند خصوصی سازی به شیوه یی که تاکنون صورت گرفته، تنها به شکل گیری مدرسه هایی منجر خواهد شد که هزینه های متفاوتی از دانش آموزان دریافت می کنند، اما خدماتی مشابه ارایه می دهند.
متاسفانه اهداف سیاست خصوصی سازی در آموزش و پرورش برای مجریان روشن نیست. عده یی می گویند هزینه های آموزش و پرورش همچنان بر عهده ی دولت خواهد بود اما مدیریت و بخش اجراییِ تعلیم و تربیت واگذار می شود. راهی که این گروه پیشنهاد می کنند برونسپاری و خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی است. عده یی معتقدند دولت نمی تواند هزینه های در حال افزایشِ آموزش و پرورش را تامین کند و بخش خصوصی و مردم باید در تامین هزینه ها به یاری دولت بشتابند. اینها امیدوارند سهم مدارس غیردولتی که وابسته به بودجه دولتی نیستند، افزایش یابد و مثلا در یک دوره ی 5 ساله از پوشش 8 درصدی کنونی به 20 درصد کل دانش آموزان برسد. عده یی هم معتقدند باید به هرطریق، به هر مقدار و با هر روشی از دانش آموزان مدارس دولتی پول گرفت.
با این حال اگر دولت آموزش و پرورش را نهادی حاکمیتی می داند، صحبت از خصوصی سازی بی معنا است زیرا امور حاکمیتی را به بخش خصوصی نمی سپارند. در صورت تلقی حاکمیتی از آموزش و پرورش دولت باید همانگونه که هزینه های دفاعی و امنیتی را پرداخت می کند همه ی هزینه های آموزش و پرورش را هم پرداخت کند. با نگاه حاکمیتی، توسعه ی بخش خصوصی در آموزش و پرورش و تاسیس مدرسه ی غیر دولتی بی معنا و صوری است همچنان که مدارس غیرانتفاعی موجود را نیز نمی توان مدرسه ی خصوصی به معنای واقعی آن دانست. در صورتی هم که آموزش و پرورش نهادی خدماتی تلقی شود مشارکت مالی و سرمایه گذاری بخش خصوصی بدون تفویض اختیارات جدی معنا ندارد زیرا منطقی نیست که گزینش معلم، انتخاب مدیر و تعیینِ ریز برنامهِ درسی و تربیتی در اختیار دولت باشد و بخش خصوصی فقط پول بدهد.
بیان مسئله
همانگونه که واقفیم اینکه نقش مدارس خصوصی نسبت به مدارس دولتی از لحاظ تعلیم و تربیت چگونه است  شاید برای بیشتر پدران و مادران در موقع به مدرسه رفتن فرزندانشان پیش می آید و حساسیت زیادی در این زمینه به خرج می دهند.
برای مدارس دولتی می توان ویژگی های زیادی را برشمرد که فرستادن بچه ها به چنین مدارسی را توجیه می کند از جمله هزینه های پایین، نزدیکی به محل سکونت و اینکه نوع مدیریت در این مدارس کاملا متفاوت است.از یک سو کارکنان اجرایی و آموزشی مدارس دولتی، مباحث آموزشی و تربیتی را هدفمندتر دنبال می کنند و از سویی دیگر موضوع آموزش و پرورش در این گونه مدارس به چشم یک شغل و حرفه نگریسته می شود.
این نوع نگاه سبب می شود خروجی های مدرسه در آموزش تضمینی نداشته باشند و معلمان چون از سوی اداره آموزش و پرورش به مدرسه معرفی می شوند با مدیر و شیوه تربیتی و آموزشی او هماهنگ نبوده لذا این بر خروجی های نامتناسب با فرهنگ آموزشی می افزاید.در کنار معایب و مزایای مدارس دولتی ، مدارس خصوصی نیز هستند که معایب و مزایای خود را دارند.معمولا مدارس غیر دولتی یا همان خصوصی ها دارای برنامه های فوق العاده و کادر آموزشی مجرب هستند و در ازای هزینه های بیشتر نسبت به مدارس دولتی خدمات با ارزش تر ارائه داده و از معلمان باتجربه تر استفاده می کنند.
تعداد کمتر دانش آموزان در کلاس درس این مدارس باعث می شود که معلم وقت بیشتری برای پیشرفت تحصیلی و فرهنگی دانش آموز بگذارد. اما متاسفانه این روزها هزینه های سرسام آور مدارس خصوصی مزایای آن را تحت الشعاع قرار داده است.
بطوریکه برعکس نامی که بر آن نهاده شده است به صورت انتفاعی و سودده در آمده است. در بسیاری از موارد دیده شده است که از سرمایه گذاران و با تعیین سود تضمین شده برای ایجاد مدارس خصوصی دعوت به عمل آمده است.
اهمیت موضوع
بدون شک خصوصی سازی در بسیاری از حوزه های کشور پیامدهای مثبتی را به بار خواهد آورد. این فرایند در آموزش و پرورش نیز می تواند به ارتقای کیفیت خدمات رسانی منجر شود ولی نکته ی مهم این است که اقدام به خصوصی سازی به شکلی شتابزده و بدون تشکیل کارگروه های تخصصی نتیجه یی معکوس را به دنبال خواهد داشت و حتی هزینه های زیادی را بر موسسان و آموزش و پرورش تحمیل خواهد کرد.
  اگر دولت خواهان مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش است باید آن را یک نهاد عمومی و متعلق به مردم بداند و همزمان با نظارت بر رعایت استانداردهای آموزشی و تربیتی اختیاراتی در حوزه ی برنامه ریزی، مدیریت، تدوین محتوای کتاب های درسی، شیوه های آموزشی، انتخاب معلم، مدیر و... به موسسان مدارس خصوصی واگذار کند تا فضای رقابتی ایجاد شود و شهروندان حق انتخاب بین مدارس متفاوت را پیدا کنند.
خصوصی سازی آموزش و پرورش با شیوه هایی مانند اعزام دانش آموزان با پول دولت به مدارس خصوصی، واگذاری مدارس دولتی به نهادها و موسسات نیمه دولتی و موسسان مدارس خصوصی فقط به ایجاد رانت های جدید برای کارکنان، مدیران و کارشناسان بخش های مرتبط اداری و وابستگان آنها، اُفت کیفیت آموزش، حیف و میل بودجه و اموال دولتی و افزایش حجم گزارش ها و آمار دروغین منجر خواهد شد.