موضوع : مقایسه قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری ایران

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

مقايسه بازار كار ايران با دول غربي
بازار كار به عنوان يكي از بازارهاي مهم چهارگانه، به دليل ارتباطي جدي كه با جنبه‌هاي انساني توسعه دارد، در فرآيند برنامه‌ريزي توسعه از حساسيت و اهميت ويژه‌اي برخوردار است. يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي يك كشور، علاوه بر سهم مشاركت جمعيت واقع در سنين فعاليت در بازار كار (نرخ مشاركت نيروي كار)، ميزان مشاركت و نقشي است كه زنان در آن كشور دارا هستند. به رغم اهميت نقش زنان در فرآيند توسعه، كشور ايران با شرايط مطلوب، فاصله قابل توجهي دارد. بازار كار ايران از دو وي‍ژگي عمده برخوردار است كه آن را از ساير كشورها و دول غربي متمايز مي‌سازد: ويژگي اول، پايين بودن نرخ مشاركت كل نيروي كار نسبت به اغلب كشورها و ويژگي دوم، مشاركت ناچيز زنان در مقايسه با مردان است. تحقيقي كه بر 30 كشور شامل طيف‌هاي گوناگوني از كشورهاي اروپايي و غيراروپايي، صنعتي، پيشرفته، عضو بلوك شرق، در حال توسعه و مسلمان انجام گرفته است (هاشمي، 1380) نشان مي‌دهد كه نرخ مشاركت جمعيت 15سال به بالا در سال 1996، 43 درصد بوده است كه هنوز 3درصد از پايين‌ترين ميزان، در بين 30 كشور مورد مطالعه كمتر است.
از نظر جنسيتي، نرخ مشاركت نيروي كار زنان در تمامي كشورها (1997-1980) پايين‌تر از مردان بوده است. اين فاصله در كشورهاي مسلمان، با مردمي كه داراي فرهنگ سنتي هستند، بيشتر از ساير كشورهاست. در اين ميان بيشترين فاصله به ترتيب به كشورهاي پاكستان و عربستان تعلق دارد. نرخ مشاركت نيروي كار مردان در اين دو كشور در سال 1995به ترتيب برابر 3/82 و 1/82 درصد و براي زنان 7/12 و 7/17 درصد بوده است، يعني نرخ مشاركت نيروي كار مردان در اين كشورها به ترتيب 5/6و 6/4 برابر زنان بوده است. اين شاخص‌ها در ايران در سال 1996، براي مردان و زنان 15سال به بالا، به ترتيب 4/74 و 6/10درصد بوده است كه نشان مي‌دهد مردان در ايران 7 برابر بيشتر از زنان در بازار كار مشاركت داشته‌اند كه در مقايسه با كشور پاكستان، - كشوري كه نرخ مشاركت نيروي كار مردان، بيشترين فاصله را از زنان دارد - هنوز بيشتر است. اين امر يكي از علل پايين بودن نرخ مشاركت كل نيروي كار در ايران است، يعني پايين بودن نرخ مشاركت زنان، سبب كاهش نرخ مشاركت كل نيروي كار شده است.
موضوع مهم عدم تعادلي است كه بين نرخ بيكاري زنان و مردان وجود دارد. علي‌رغم نرخ مشاركت پايين زنان در كشور، نرخ بيكاري آنان به مراتب بالاتر از مردان است و اين عدم تعادل نيز طي دوره 82-1375 رو به افزايش گذاشته است. نرخ بيكاري مردان كه طي سال‌هاي 79-1375 از 5/8 به 8/13درصد افزايش يافته بود، در سال‌هاي اخير رو به كاهش گذارده و در سال 1382 به 1/10درصد رسيده است، در حالي‌كه نرخ بيكاري زنان طي دوره 82-1375 از 3/13درصد به 2/21 درصد افزايش يافته است. در واقع نرخ بيكاري زنان كه در ابتداي دوره 5/1برابر نرخ بيكاري مردان بوده، در انتهاي دوره به 2 برابر افزايش يافته است. به نظر مي‌رسد سياست‌هاي اشتغال‌زايي برنامه سوم توسعه كه در كاهش نرخ بيكاري مردان مؤثر بوده، تاثير چنداني در كنترل روند افزايشي نرخ بيكاري زنان نداشته است. عدالت اجتماعي و توسعه پايدار ايجاب مي‌كند، فاصله نرخ بيكاري زنان و مردان در سطح پاييني قرار گيرد و انتظار مي‌رود در برنامه چهارم توسعه، كاهش عدم تعادل‌هاي بازار كار از جنبه جنسيتي مورد توجه قرار گيرد.
به دنبال تحولات جمعيتي در دهه 65-1355، ساختار سني جمعيت كشور دستخوش تغييرات اساسي گرديد، به گونه‌اي كه در سال‌هاي اخير بيش از يك سوم جمعيت كشور را جوانان 29-15 ساله تشكيل مي‌دهند. اصلي‌ترين مطالبه جوانان كشور اشتغال است. هدف اصلي آموزش، آمادگي براي ورود به بازار كار و شرط لازم براي ازدواج مردان نيز اشتغال و داشتن درآمد مكفي است. در كشور ما طبق بررسي كه بر روي مطالبات زنان از سوي مركز مشاركت زنان انجام گرفته است، اشتغال به عنوان اولين مطالبه زنان نيز مطرح شده است. جامعه آماري اين طرح، كه زناني از اقشار گوناگون و لايه‌هاي متفاوت اجتماع را در برگرفته‌، نشان‌دهنده اشتراك اين مطالبه در همه اين لايه‌ها و اقشار بوده است. ورود خيل عظيم جوانان به بازار كار در سال‌هاي اخير و رشد ناكافي فرصت‌هاي شغلي موجب شده است كه نرخ بيكاري اين گروه به‌ صورت مضاعف افزايش يابد. نرخ بيكاري جوانان 29-15 ساله از 8/14 درصد در سال  1375 به 2/22 درصد در سال 1382 افزايش يافته است. عدم تعادل جنسيتي نرخ بيكاري، در بين جوانان نيز مشهود است. نرخ بيكاري دختران 24-20 ساله در سال 1382 به 6/45 درصد رسيده است كه بيش از 2برابر نرخ بيكاري مردان هم سن آنهاست. تحقيقات نشان داده است كه در سال‌هاي آينده تعداد كثيري از دختران فرصت ازدواج نخواهند داشت. نرخ طلاق نيز رو به افزايش است. اين امر بر تعداد خانوارهاي زن سرپرست خواهد افزود. اين خانوارها با احتمال بيشتري زير خط فقر قرار مي‌گيرند و انواع آسيب‌هاي اجتماعي، زندگي آنها و افراد تحت سرپرستي آنان را تهديد مي‌كند كه همه اين عوامل در كنار بالا رفتن سطح تحصيلات دختران، بر تقاضا و ضرورت اشتغال زنان مي‌افزايد.
با توجه به ساختار سني جمعيت و افزايش تدريجي نرخ مشاركت زنان، عدم توجه به ويژگي‌ها و تغيير و تحولاتي كه در بازار كار در حال روي دادن است، مي‌تواند منجر به رشد قابل توجه نرخ بيكاري زنان و جوانان گردد كه علاوه بر هدر رفتن بخش عمده‌اي از سرمايه انساني كشور و دور شدن از توسعه متوازن و پايدار، موجب تشديد دوگانگي‌ها و پيامد‌هاي نامطلوب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چون طلاق، اعتياد، فساد، انواع جرم و جنايت و... در جامعه خواهد شد.
بررسي وضعيت اشتغال و بيكاري از بعد سني و جنسي طي دوره 82-1375
 
جدول(1) نرخ مشاركت و نرخ بيكاري مناطق شهري، روستايي و كل كشور را به تفكيك جنسيت طي سال‌هاي 82-1375 نشان مي‌دهد. اين اعداد از نتايج آمارگيري از ويژگي‌هاي اشتغال و بيكاري خانوار مركز آمار ايران استخراج شده است.
مهم‌ترين يافته‌هاي اين جدول را مي‌توان اينگونه خلاصه كرد:
1. نرخ مشاركت زنان، مردان و كل جمعيت طي اين مدت به آهستگي افزايش يافته است. علت اصلي افزايش نرخ مشاركت، تغيير ساختار سني جمعيت است. موج بزرگ جمعيت كه طي سال‌هاي 65-1355 شكل گرفته، در سال‌هاي كنوني در سنين ورود به بازار كار قرار گرفته‌اند.
2. در افزايش نرخ مشاركت زنان، علاوه بر تغييرات ساختار سني، بالا رفتن سطح تحصيلات، سن ازدواج، نرخ تجرد و نرخ طلاق و... نيز مؤثر بوده است. همين امر باعث شده كه سرعت  افزايش نرخ مشاركت زنان بيش از مردان باشد. نرخ مشاركت مردان كه در سال 1375، 7/6 برابر زنان بوده، در سال 1382 به 5/5 برابر كاهش يافته است كه هنوز فاصله بسيار زياد نرخ مشاركت زنان و مردان را نشان مي‌دهد(نمودار1).
فهرست مطالب
مقايسه بازار كار ايران با دول غربي
بررسي وضعيت اشتغال و بيكاري از بعد سني و جنسي طي دوره 82-1375
چالش‌هاي عمده
منبع