موضوع : سند و اقسام آن

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

فصل اول:
تعريف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعريف سند:
مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».
به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع اختلاف و تنازع تهيه و تنظيم شده و خود دو گونه است. سند عادي و رسمي. واژة «سند» در معني لغوي خود نيز از معني اصطلاحي فوق دور نيست، چه در زبان عربي بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معني چيزي كه بدان استناد مي كنند و در زبان فارسي نيز به معني «تكيه گاه، آنچه پشت برروي گذارند و آنچه به وي اعتماد كنند...» آمده است.
و به استناد مادة 1258 قانون مدني و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوي محسوب است.
الف: سند عادي:
1-مادة 1289 قان ن مدني مي گويد: غير از اسناد مذكوره در مادة 1287 ساير اسناد عادي است و مادة 1293 تصريح مي كند به اينكه «هرگاه سند به وسيلة يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شد، ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است» مفهوم اين ماده داللت دارد بر اينكه اگر آن سند داراي مهر يا امضاء طرف نباشد سنديت ندارد.
2-وجوه اشتراك و افتراق اسناد عادي و رسمي:
سند اعم از اينكه رسمي باشد يا عادي در مقام اثبات يا رد دعوي معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف اين حجيت است.
قوي ترين سند در مقام اثبات سند رسمي است كه بين طرفين و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادي اگر مُعِد براي اثبات باشد باز هم كمتر از سند رسمي داراي اعتبار و قوت است زيرا اگر طرف دعوي آنرا مورد ترديد و انكار قرار دهد اعتباري براي آن باقي نمي ماند مگر اينكه به اصالت آن رسيدگي شود.
ب: سند رسمي:
بند اول: تعريف سند رسمي:
به استناد مادة 1287 قانون مدني: «سند رسمي عبارتست از سندي كه در ادارة ثبت اسناد و املاك يا دفتر اسناد رسمي يا نزد مأمورين و در حدود صلاحيت آنان و برابر مقررات قانوني تنظيم شده باشد».
با توجه به تعريف سند رسمي معلوم مي گردد كه اسناد رسمي از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمي و ساير مأمورين رسمي تنظيم مي گردد و هر كدام اين سه دسته بايد در حدود صلاحيت خود و بر طبق مقررات قانوني اقدام نمايند والا معتبر نخواهد بود و همچنين غير از اسناد مذكور ساير اسناد عادي است.
بنابراين اگر سند نزد سردفتري كه منفصل شده است يا مأموري كه صلاحيت آنرا نداشته است تنظيم گردد آن سند رسميت نداشته و در بعضي موارد اعتبار هم ندارد.
همچنين اگر سندي نزد مأمورين ذيصلاح تنظيم ولي مقررات قانوني در تنظيم آن رعايت نشده باشد آن سند رسميت نخواهد داشت.
نتيجه مي گيريم كه تشريفات قانوني ثبت اسناد بر دو قسم است:
1-تشريفاتي كه عدم رعايت آنها سند را از رسميت خارج مي كند مانند عدم امضاء سردفتر
2-تشريفاتي كه عدم رعايت آنها سند را از رسميت خارج نمي كند، مانند عدم رعايت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدني)
بند دوم: تعريف سند رسمي از نظر قانون ثبت
گرچه در قلنون ثبت تعريف خاصي از سند رسمي نشده است ولي از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنين استنباط مي شود كه سند رسمي از نظر قانون ثبت سندي است كه مطابق قوانين در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد. بنابراين سند رسمي از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمي مذكور در مادة 1287 قانون مدني، به اين توضيح كه هر سندي كه از نظر قانون ثبت رسمي است از نظر قانون مدني هم رسمي است، زيرا به تصريح مادة 1287 قانون مدني اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي يا در ادارة ثبت اسناد و املاك رسمي است. اما ممكن است سندي از نظر قانون مدني سند رسمي باشد ولي از نظر قانون ثبت، سند رسمي به آن گفته نشود مانند شناسنامه كه چون توسط مأمور ذيصلاح و مطابق مقررات صادر گرديده است، بنا بر تعريف قانون مدني رسمي است ولي چون در دفتر اسناد رسمي تنظيم شده است در عرف ثبتي و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمي شود.
بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتي است:
اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدني است. چه در حقوق مدني، سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
چنانكه ملاحظه يم شود در اين تعريف، سند از جنبة اثباتي آن تعريف شده است و نه اين كه هم به جنبة ثبوتي آن توجه شود و هم به جنبة اثباتي آن. زيرا اگر نوشته حاوي حقي نباشد چگونه مي توان در مقام دعوي يا دفاع به آن استناد كرد. به همين جهت بايد گفت هر نوشته اي قابليت استناد در دعوي يا دفاع را ندارد. چرا كه دعوي اصولاً در بارة حق است يكي خود را صاحب حق مي داند و ديگري جق او را منكر است و ادعا مي كند كه خودش صاحب حق است، در اين حالت يعني نزاع طرفين در بارة حق، نوشته اي كه در آن از حقي سخن گفته شده است نمي تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتي» كه مي توان به آن سند رسمي نيز گفت، نوشته اي است كه دلالت بر وجود حقي به نفع يك شخص مي كند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود اين نوشته مي تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون اين كه نياز به دليل ديگري باشد اثبات كند (اثبات حق).
بنابراين «شكست سند» يعني انجام اعمالي كه به حق جنبه رسمي مي دهد و اين اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: يكي تنظيم سند و ديگري ثبت سند.
در اين باده مادة 16 آئين نامة دفاتر اسناد رسمي مي‌گويد: «هيچ سندي را نمي توان تنظيم و در دفتر اسناد رسمي ثبت نمود مگر آن كه موافق با مقررات قانون باشد».
پس، تنظيم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمي كه از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام مي شود.
بند چهارم: انواع سند رسمي
الف: ‌سند رسمي از حيث توع و ماهيت آن:
1-سند رسمي مدني: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانوني.
2-سند رسمي عمومي: مانند: دستورات و تصميمات اداري و معاهدات.
3-سند رسمي قضائي: مانند, تصميمات قضائي، دادنامه، قرارها، احكام.
4-سند رسمي ثبتي: مانند: سند مالكيت كه طي تشريفاتي در ادارة ثبت اسناد و املاك تنظيم مي شود.
5-سند رسمي محضري: مانند اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق تنظيم مي شود.
ب: اقسام سند رسمي از حيث نوا استفاده و كاربردي در يك ديد كلي:
1-اسناد رسمي اثباتي: كليه اسناد اين دلالت را دارند (Preure Precostituee).
2-اسناد رسمي اجرائي: صرفاً شامل اسنادي است كه قوة اجرا، امكان صدور اجرائيه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء ناميده مي شوند.
با توجه به مادة 1292
بند پنجم: قدرت اجرائي سند رسمي
يكي از آثار ثبت اسناد آن است كه مفاد آنها بدون احتياج به حكمي از دادگاههاي دادگستري لازم الاجرا است و عموم ضابطين دادگستري و ساير قواي دولتي مكلف هستند كه در مواقعي كه از طرف مأمورين اجراء به آنها مراجعه مي شود در اجراء مفاد سند اقدام كنند و حتي ادعاي مجعوليت سند مانع اجراء آن نيست مگر اينكه بازپرس قرار مجرميت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت كرده باشد.
مستفاد از مواد 92 و 93 و 95 و 99 قانون ثبت اينكه مفاد اسناد رسمي فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمي تعهدي نشده باشد نسبت به آن اجرائيه صادر نخواهد شد.
آقاي سعيد نسيمي در مجموعه حقوق ثبت و آئين نامه ها دستورات ثبتي قدرت اجرائي سند رسمي را چنين توضيح مي دهند كه: منظور از قدرت اجرائي سند رسمي اين است كه دارندة آن مي تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائي و صدور حكم، اجراي مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
و اضافه مي‌كنند كلية اسناد رسمي داراي قدرلت اجرائي نيستند بلكه قانون اين قدرت اجرائي را اختصاص به اسناد معين داده است و ممكن است اين قدرت اجرائي به اسناد عادي هم داده شود مانند چك بلامحل كه سند عادي است ولي به موجب مواد 1 قانون صدور چك، داراي قدرت اجرائي بود و لازم‌الاجراء است.
مدلول كليه اسناد رسمي مراجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج به حكمي از محاكم عدليه لازم الاجراء است مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن مي باشد.
كلية اسناد رسمي راجع به معاهدات املاك ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجراء است مانند دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواح و طلاق.
دكتر واقف در كتاب حقوق ثبت املاك، ثبت اسناد و اجراي اسناد رسمي در اين باره چنين اظهار مي دارند كه:
اجراي سند، اجراي مفاد آن به درخواست كتبي ذينفع و به دستور مقام صالح است. بنابراين، بايد دستور صدور اجرائيه بر مبناي وجود يك سند ثبتي معتبر صادر كرد.
توضيح اينكه: اگرچه سند ثبتي اصوللً قابليت صدور اجرائيه را دارد مگر در موارد استثنائي مانند سند مالكيت، ولي اين قابليت تا جائي است كه خود سند ثبتي، معتبر باشد. بنابراين، هرگاه سند ثبتي از اعتبار افتاده باشد، نمي توان از لازم‌الاجراء بودن آن سند سخن گفت تا به اتكاء آن، از مقام صالح درخواست صدور دستور صدور اجرائيه را نمود.
يكي از مهمترين امتيازات و آثار اسناد رسمي ثبتي و لازم‌الاجراء، آن است كه ذينفع هر زمان كه بخواهد مي تواند مفاد آن را به موقع اجراء‌ بگذارد. (البته پس از سررسيد وعده در صورتي كه وعده مدتي داشته باشد) و مديون يا متعهد نمي تواند به عذر شمول مرور زمان از پرداخت آن امتناع كند و نمي تواند با اقامة دعوي در دادگاه ابطال اجرائيه را از دادگاه، از جهد صدور زمان، درخواست نمايد. زيرا حق درخواست صدور اجرائيه محدود به زمان و مدت معيني نشده است و نمي توان ذي حق را بدون نص قانوني از استفاده از حق خود منع كرد.
بند ششم: تفاوت سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد با سند در حكم سند رسمي لازم‌الاجراء
دكتر بهرام بهرامي در كتاب اجراي مفاد اسناد رسمي تفاوت اين دو را چنين بيان كرده اند:
با توجه به مواد 1292 و 1291 قانون مدني مي توان تفاوت بين سند در جكم سند رسمي لازم الاجراء را با سندي كه اعتبار سند رسمي را دارد در چند مورد شناخت:
اولاً، هر دو سند در اعتبار و هم سند در حكم امري استثنائي است و بايد به قدر متقين بسنده شود؛ با اين فرق كه مصداق سند در حكم اسناد رسمي لازم الجراء فقط چك به موجب ماده 2 ق. صدور چك، ولي مصاديق سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارند در محدودة مادة 1291 قانون مدني است.
ثانياً – سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد، مستنداً به مادة 1293 قانون مدني قابليت انكار و ترديد را ندارد، ولي سند در حكم سند رسمي موضوع مادة 2 ق. صدور چك يك سند عادي است و لذا قابل انكار و ترديد است.
ثالثاً – چك فقط از حيث لازم‌الاجرا بودن در حكم سند رسمي است و لاغير، ولي مصاديق مذكور در مادة 1291 قانون مدني از جهات مختلف مي تواند اعتبار سند رسمي را باشد.
از نظر مرجع صدور اجرائيه:
مرجع صدور اجرائيه در مورد اسناد رسمي و اسنادي كه در حكم اسناد رسمي لازم‌الاجراء باشد متفاوت است:
بند اول مرجع صدور اجرائيه در مورد اسناد رسمي:
اگر سند ثبت شده راجع به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و يا املاك مورد وثيقه و اجاره اي مشمول قانون روابط مالك و مستأجر بادش اعم از اينكه مورد ثبت شده يا نشده باشد، درخواست اجرائ مفاد آن از دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است به عمل مي آيد و مرجع صدور اجرائيه نسبت به اين قبيل اسناد، دفترخانة تنظيم كنندة سند است.
-اگر سند راجع به ملك ثبت نشده باشد و موضوع آن وثيقه يا اجاره مشمول قانون روابط مالك و مستأجر نباشد، ادارة يا دفترخانة تنظيم كنندة سند نمي تواند نسبت به آن اجرائيه صادر نمايد و ذينفع برابر مستفاد از مفهوم مادة 93 قانون ثبت اسناد و املاك و منطبق قسمت اخير بند الف مادة 1 آيين نامة اجراي مفاد اسناد رسمي... بايد به دادگاه عمومي صلاحيتدار مراجعه نمايد.
بند دوم: مرجع صدور اجرائيه در مورد اسنادي كه در حكم اسناد رسمي لازم الاجراء مي باشند. درخواست صدور اجرائيه براي ساير اسناد لازم الاجرا از قبيل چك و اظهرنامة موضوع ماده 10 مكرر اصلاحي قانون تملك آپارتمان ها و غيره از ادارة ثبت محل بايد بشود و مرجع صلاحيتدار براي صدور اجرائيه در مورد آنها، ادارة ثبت است نه دفترخانة اسناد رسمي، زيرا سند در دفترخانه ثبت نشده است تا بگوئيم كه دفترخانة تنظيم كنندة سند، بايد نسبت به آن اجرائيه صادر كند و تنها ادرارة ثبت محل صلاحيت صدور اجرائيه و وظيفه اجراء مفاد آن را دارد. بنابراين مثلاً دارنده چك بايد به ادارة ثبت اسناد و املاك محلي كه بانك محال عليه (يعني بانكي كه چك بر عهدة حساب جاري آن بانك صادر ضده است) در آن محل واقع است مراجعه و از آن اداره درخهواست اجراء مفاد چك و وصل وجه از صادركننده و ايصال آن به دارنده را بنمايد. (مستفاد از مادة 245 آئين نامة اجراء مفاد اسناد رسمي.)
و در مورد اپارتمان ها مدير يا مديران اپارتمان ها بايد به اداره ثبتي كه اپارتمان در حوزة آن واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجرائيه نمايند. (مستفاد از ماده 242 آئين نامه) مواد ديگري در آئين نامه راجع به موارد ديگر وجود دارد كه نيازي به ذكر آنها در اين بحث نيست.
اكنون بايد به نحوة درخواست اجرائيه و مرجع آن و كيفيت اجراء اسناد و شكايات ناشي از دستور صدور اجرائيه و توقيف عمليات اجرائي بپردازيم بنابراين اين باب هم داراي چند فصل است.
فصل دوم: اجراي اسناد ثبتي
مبحث اول: اسنادي كه مي توان درهخواست اجراء آنها را نمود.
به موجب مادة 92 قانون ثبت «مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجراء است مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد.»
اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجراء است مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد.»
اسناد رسمي اصولاً در خصوص ديون و اموال منقول قابل اجرا است، آنچه كه مستثناء شده است در خصوص «عين منقولي است كه در تصرف شخص ثالث و مدعي مالكيت عين مي‌باشد» اين مورد نيز ويژه ادعاي ملكيت عين مي باشد نه تصرف ملك به عللي همچون اجاره، وديعه، عاريه. بنا به رأي وحدت رويه «نظر به اينكه مرجع تظلمات عمومي دادگستري است فلذا به جز آنچه كه در قانون مستثني شده انواع مختلفه دعاوي ازجمله دعاوي مربوط به اسناد رسمي قبوض اقساطي لازم‌الاجراء در دادگاههاي دادگستري قابل استماع و رسيدگي است و حكم مادة 92 قانون ثبت اسناد  و املاك مبني بر اينكه مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم دادگستري لازم‌الاجراء است منافات و مغايرتي با حق و اختيار اقامه دعوي در دادگاههاي دادگستري ندارد و لازم‌الاجرائ بودن اسناد مزبور مزيتي است كه در قانون براي چنين اسنادي درنظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طزريقي كه مصلحت و مقتضي مي دانند براي احقاق حق خود اقدام نمايند.»
آقاي حميد صالحجي در كتاب حقوق ثبت اسناد و املاك در ايران و رشح ثبت املاك و اسناد در اين باره چنين بيان مي كنند:
با توجه به مادة 92 قانون ثبت مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم‌الاجراست مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالث متصرف و مدعي مالكيت آن باشد و نيز طبق مادة 93 همان قانون كلية اسناد رسمي راجع به معاملات ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاكم لازم‌الاجراست و براي نحوة صدور اجرائيه و چگونگي انجام عمليات اجرائي با اختيارات حاصله از مادة 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت مصوب 27 شهريورماه 1322 و تبصره هاي 1 و 3 و 7 مادة 34 اصلاحي و تبصره هاي 1 و 3 مادة 34 مكرر و مادة 157 الحاقي به قانون ثبت مصوب 1351 آئين نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مشتمل بر 259 ماده و 35 تبصره در سال 1355 به تصويب رسيد و در قالب مواد و تبصره هاي مذكور، صدور اجرائيه و ادامة عمليات اجرائي انجام مي گيرد.
به استناد مواد 92 و 93 قانون ثبت و مادة 15 نظامنامة دفتر ثبت ازدواج و طلاق و مادة 2 نظامنامة مادة 2 قانون ازدواج و بندهاي 3 و 4 آئين نامة متحدالشكل شدن ثبت ازدواح و طلاق و مادتين 1 و 245 آئين نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي و مادة 2 قانون صدور چك و مادة 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا نسبت به اسناد زير كه رسمي يا در حكم اسناد رسمي است مي توان اجرائيه صادر صادر نمود :
1-اسناد رسمي نسبت به ديون و اموال منقول
2-اسناد رسمي نسبت به املاك ثبت شده
3-اسناد رسمي نسبت به مورد وثيقه و اجاره اعم از ثبت شده و نشده.
4-قبوض اقساطي ثبتي.
5-مهريه مذكور در قبالة نكاحيه رسمي.
6-تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده است.
7-چك هاي صادره بر عهدة بانك‌ها.
8-قراردادهاي بانكي كه در اجراء قانون عمليات بانكي بدون ربا منعقد مي شود و اسناد عادي گيرندگان وام از بانك كشاورزي
9-ساير مواردي كه در قوانين خاص ذكر شده است از قبيل اظهارنامة ابلاغ شدة موضوع مادة 10 مكرر اصلاحي قانون تملك آپارتمان‌ها اصلاحي سال 1358.
بند اول: اسناد منجز و معلق
موضوعاتي كه در سند نوشته مي شود يا منجز و بدون قيد و شرط است يا مشروط و معلق مطابق مادة 50 آئين نامة دفاتر اسناد رسمي و تبصرة 2 مادة 4 آئين نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء ورقة اجرائيه را فقط نسبت به موضوعاتي مي توان صادر كرد كه در سند منجزاً قيد شده باشد بنابراين شرط صدور اجرائيه نسبت به سند رسمي منجز بودن موضوع مورد تقاضاي صدور اجرائيه است و نسبت به موضوعات غير منجز و مشروط و معلق نمي توان اجرائيه صادر كرد و بايد براي اثبات تحقق شرط در دادگاه عمومي ذيصلاح اقامة دعوي نمود.
تعليق در تعهدات، تحت عنوان تعليق در عقود در حقوق مدني مطالعه يم شود و در نكاح كه از عقود است و همچنين در طلاق كه از ايقاعات است، باطل دانسته شده است.
در بعضي از مواد قانون مدني، هم از تعليق در عقد و هم از تعليق در تعهد به صراحت نام برده شده است. از جمله در مادة 699 قانون مدني آمده است «تعليق در ضمان، مثل اين كه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداند من ضامنم باطل است ولي التزام به تأديه ممكن است معلق باشد.» به اين ترتيب. در حقوق مدني ايران، تعليق در عقد ضمان مبطل عقد است ولي تعليق در التزام (تعهد) ناشي از عقد ضمان، صحيح دانسته شده است.
از آنچه گفتيم چنين نتيجه حاصل مي شود كه هرگاه در سند ثبتي، متعهد، معلق به امري شده باشد، پس از تحقق آن امري است كه مي توان گفت تعهد نامبرده در سند منجز است و مي توان براي اجراي آن، تقاضاي صدور اجرائيه نمود. زيرا اگرچه تعليق در تعهد از نظر حقوقي اصولاً مجاز دانسته شده است، ولي موضوع صحت گنجاندن تعهد نعلق در عقد (سند ثبتي كه اعم از عقود و ايقاع و تعهد است) غير از مطالبة اجراي آن و تقاضاي صدور اجرائيه است. زيرا تا تعهد معلق صحيح از تعليق خارج نشده و به حالت موجود و دست نيافتني درنيامده باشد، طلب اجراي آن، معقول به نظر نمي‌رسد.
اسناد رسمي صريح و بدون احتياج به رسيدگي ديگري قابل اجرا باشد (حكم شمارة   عمومي هيأت عمومي ديوان تميز) پس نمي توان نسبت به سندي كه در دادگاههاي دادگستري مورد رسيدگي است صدور اجرائيه را تقاضا كرد بطئر نمونه مي توان به نقل مورد ذيل پرداخت «شخص ضامن حسن براي انجام خدمت كارمندي شد، در سند ضمان درج شد كه اين ضمان تا يكسال پس از عزل مضمون عنه اعتبار دارد پس از گذشت يكسال مذكور درخواست صدور اجرائيه به طرفيت ضامن به عمل آمد و ثبت مربوطه كسب دستور كرد و شوراي عالي ثبت در تاريخ 2/10/44 رأي داد»:
«چون ممكن است ضمانت مربوط به كشف تخلف در مدت يكسال بو.ده نه صرف انقضاي مدت يكسال از تاريخ تعهد، مقتضي است متقاضي اجرائيه به دادگاه رجوع كند».
بند دوم: وجود مبنا و جهت قانوني براي صدور اجرائيه:
بند دوم: وجود مبنا و جهت قانوين براي صدور اجرائيه:
حق مطالبه مفاد سند مي بايستي بر مبناي جهت قانوني باشد و شخصي كه عليه او صادر گرديده مي بايستي مطابق جهات قانوني مديون حقيقي تلقي گردد، بنابراين هرگاه بدهكار وكيل تام‌الاختيار داشته باشد به صرف اينكه وكيل تام‌الاختيار مي باشد، نمي توان اجرائيه را عليه وكيل صادر كرد.  در اين راستا مي توان به مادة 49 آئين نامه دفتر اسناد رسمي اشاره كرد كه مقرر مي دارد: «دفتري كه سند مورد تقاضاي اجراء در دفتر او ثبت شد پس از اطمينان به هويت تقاضاكننده و تشخيص اينكه حق مطالبه اجراء مفاد سند را دارد. »
دكتر حميتي واقف در كتاب حقوق ثبت در اين باره چنين اظهار مي دارند:
فرقي نمي كند كه ذينفع (متعهدله) همان شخصي باشد كه مديون در سند ثبتي، در مقابل او تعهد به امري يا دادن وجهي نموده است يا طلبكار بودن وي بر اثر جانشيني قراردادي يا قهري حاصل شده است. همچنان كه تفاوتي نمي كند كه خود طلبكار تقاضاي صدور اجرائيه كند و يا وكيل او يا ورثة او. آنچه مهمك است اينكه سمت شخص درخواست كننده از نظر حقوقي اشكال نداشته باشد (طبق تبصرة 2 آئين نامة اجرا...)
فهرست مطالب
فصل اول: سند و اقسام آن   
مبحث اول: تعريف سند   
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادي   ب: رسمي   
بند اول: سند عادي و تعريف آن   
بند دوم: سند رسمي و تعريف آن   
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتي است   
بند چهارم: انواع سند رسمي    
الف: انواع سند از حيث نوع و ماهيت   
ب: انواع سند از حيث نوع استفاده و كاربردي در يك ديد كلي   
بند پنجم: قدرت اجرائي سند رسمي   
بند ششم: تفاوت سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد با سند در حكم سند رسمي لازم الاجراء   
فصل دوم: اجراي اسناد رسمي:   
مبحث اول: اسنادي كه مي توان درخواست اجراء آنها را نمود   
بند اول: اسناد معلق و منجز   
بند دوم: وجود سند لازم الاجراي معتبر   
بند سوم: تقاضاي كتبي متعهد له   
بند چهارم: فرا رسيدن زمان اجراي تعهد   
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائيه   
بند اول: دفتر اسناد رسمي   
بند دوم: اجراي ثبت يا ادارة ثبت   
بند سوم: اجراي سند توسط دادگاه   
مبحث سوم: صدور اجرائيه   
بند اول: تعريف اجرائيه   
بند دوم: انواع اجرائيه   
بند سوم: مقايسه اجرائيه ثبتي با اجرائيه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو   
لند چهارم: تعداد برگ هاي اجرائيه   
بند پنجم: اشكالات مربوط به صدور اجرائيه   
فصل سوم: شروع عمليات اجرائي   
مبحث اول: تعريف عمليات اجرائي   
مبحث دوم: مراحل عمليات اجرائي   
بند اول: صدور دستور اجرائيه و اجراي اين دستور   
بند دوم: ابلاغ اجرائيه   
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجراي احكام و اسناد خارجي در ايران   
فصل چهارم: ترتيب اجراء:   
مبحث اول: اسناد بدون وثيقه   
بند اول: ترتيب اجراء اسناد بدون وثيقه   
بند دوم: تأمين موضوع اجرائيه   
بند سوم: اجرائيه بر تسليم مال منقول   
بند چهارم: اجرائيه بر تسليم مال غير منقول   
بند پنجم: انجام تعهد به وسيلء متعهد له   
بند ششم: وجه الااتزام   
بند هفتم: رسيدگي به مدارك بدهكار   
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد   
الف: بازداشت اموال منقول   
مرحله اول: تقاضاي متعهدله   
مرحله دوم: ارزيابي   
مرحلة سوم: تعيين حافظ   
ب: بازداشت اموال غير منقول   
بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث    
بند دهم – مزايدة اموال بازداشت شده   
بند يازدهم – مستثنيات دين   
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد   
مبحث دوم – اسناد داراي وثيقه   
بند اول: ترتيب اجراء اسناد داراي وثيقه   
الف: اسناد مربوط به اموال غيرمنقول   
ب: اسناد مربوط به اموال منقول   
بند دوم: واگذاري ملك به بستانكار   
بند سوم: زمان حراج و ختم آن   
بند چهارم: تنظيم سند انتقال اجرائي   
بند پنجم: تحويل مال منقول و يا مال غير منقول   
بند ششم: تخليه   
بند هفتم: حقوق و تكاليف بدهكار اسناد رهني و شرطي   
بند هشتم: حقوق ساير بستانكاران و امكان استيفاء آن از مورد وثيقه   
مبحث سوم: هزينه هاي اجرائي   
مبحث چهارم: خاتمة عمليات اجرائي   
فصل پنجم: شكايت اجرائي   
مبحث اول: شكايت از اجراء‌ سند   
مبحث دوم: شكايت از دستور اجراء سند رسمي به ادعاء معقول بودن آن با معرفي جاعل   
مبحث سوم: شكايت از دستور اجراء اسناد رسمي بدون تعيين جاعل   
فصل ششم, توقيف عمليات اجرائي   
مبحث اول: معاني توقيف   
مبحث دوم: موارد توقيف عمليات اجرائي