موضوع : بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

« مطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه از ديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»
مقدمه
سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه ديرينه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پيشينه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكيت بوده و همواره موردتقبيح و مجازات بوده است. از ديرباز كه كاروان زندگى بشر در مسير نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دليل‏سهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقايسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بيشتر كشورهاى جهان به دليل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نيز براى هر يك در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسكونى، سرقت در شب، سرقت از بانكها و صرافيها و سرقت ازمغازه‏ها.
در قوانين كيفرى ايران، از هنگام تصويب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصويب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغييرات پديد آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعريف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غير و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غير و تعريف هر يك ازآنها، تلاش كرده است تا با بيان تفاوت بين سرقت و ربودن مال غير، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
گفتار يكم: سير تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران
با تصويب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانين  كيفرى ايران، بدون اينكه‏جرم سرقت تعريف شود، براى آن مجازات تعيين شد.
همچنين در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 كه عينا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعريف سرقت مقرر داشته بود:
هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذيل باشد،جزاى مرتكب، حبس دائم است.
پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سياسى كشور، برخى قوانين نيز دچارتحول گرديد. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد كه با تصويب‏قانون حدود و قصاص، جايگزين قانون مذكور گرديد. از جمله مقرراتى كه در قانون‏حدود و قصاص تغيير يافته، مقررات درباره جرم سرقت است كه طى مواد 212 تا 218قانون ياد شده، مورد حكم قرار گرفته بود.
ماده 212 قانون حدود و قصاص چنين نگاشته شده بود:
سرقت عبارت است از اينكه انسان مال ديگرى را بطور پنهانى بربايد.
مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد كه شرايطى را داشته‏باشد، از جمله بايستى سرقت به صورت مخفيانه انجام مى‏گرفت. مقايسه ماده 212 كه به تعريف سرقت پرداخته و در آن قيد به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 كه‏شرائط سرقت موجب حد را ذكر كرده و از آن جمله شرط مخفيانه بودن سرقت را مطرح‏كرده بود، اين پرسش را برمى‏انگيخت كه آيا قيد به طور پنهانى در تعريف سرقت، ازجمله اركان تشكيل دهنده جرم سرقت است، آنگونه كه در ماده 212 ذكر شده بود ويا در زمره شرايط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه كه در ماده 215 آمده‏بود؟پاره‏اى از نويسندگان حقوق كيفرى بر اين عقيده بوده و هستند كه قيد به طورپنهانى در تعريف سرقت از جمله شرايط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در رديف‏اركان تشكيل دهنده سرقت محسوب نمود.«1»
با توجه به پرسش فوق و ابهامى كه در تعريف سرقت با مقايسه ماده 215 قانون‏حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصويب قانون مجازات اسلامى،كه بايستى به طور آزمايشى تا پنج‏سال اجرا مى‏شد تغييراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مى‏توان تغيير شكلى اندك را در تعريف‏سرقت نام برد.
انونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 چنين‏مقرر داشت:
سرقت عبارت است از: ربودن مال ديگرى به طور پنهانى.
همانگونه كه ملاحظه مى‏شود، قانونگذار قيد به طور پنهانى را در تعريف سرقت‏حفظكرده است، ولى در ماده 198 همان قانون كه بيانگر شرائط سرقت موجب حد است، قيدمخفيانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با اين عمل، اين نظريه را كه‏مخفيانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد كرده و عملا بيان داشته كه‏قيد به طور پنهانى بايستى در رديف اركان تشكيل دهنده سرقت‏شمرده شود. با اين‏حال برخى از نويسندگان حقوق كيفرى بر اين عقيده‏اند كه عمل قانونگذار درباره‏حفظ قيد به طور پنهانى درتعريف سرقت، درست نيست و بايستى قيد مذكور در زمره‏شرايط سرقت موجب حد ذكر گردد. از اين رو يكى از اهداف نوشته حاضر از يك سوبررسى اين مساله است كه اركان تشكيل دهنده جرم سرقت چيست و آيا بايستى درتعريف آن قيد به طور پنهانى را اخذ نمود يا خير؟
از سوى ديگر با توجه به تعريف قانونگذار از سرقت، به دست مى‏آيد كه سرقت لزومامخفيانه است و بايستى پنهانى انجام پذيرد، در نتيجه دزديهايى كه بگونه آشكارو علنى واقع مى‏شوند زير عنوان سرقت‏شمرده نمى‏شوند. بدين جهت اين پرسش تداعى‏مى‏كندكه تكليف دزديهايى مانند كيف‏زنى كه علنا و آشكارا صورت مى‏پذيرد چيست وتحت چه عنوانى مرتكبين آن مجازات مى‏شوند؟
پس از سپرى شدن دوره پنجساله آزمايشى قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 و آشكارشدن برخى نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذكور، قانونگذار مجددا در سال 1375پاره‏اى از تغييرات و اصلاحات را در برخى موارد آن، بويژه درباره مقررات سرقت‏بوجود آورد و فصل جديدى را، كه سابقا وجود نداشت، زير عنوان سرقت و ربودن مال‏غير گشود و طى مواد 651 تا 667 انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غير را به‏ضميمه خريد و فروش، تحصيل و اختفاى اموال مسروقه و همينطور تكرار در جرم سرقت‏را مورد حكم قرار داد.
نكته قابل توجه در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، طرح عنوان ربودن مال غيردر كنار عنوان سرقت است.
مطالعه و مقايسه مواد ياد شده در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 كه در فصل‏بيست‏ويكم آن ذكر شده، ممكن است‏شبهاتى را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده‏665 قانون ياد شده، چنين آمده است:
هر كس مال ديگرى را بر بايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش‏ماه‏تا يكسال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمه‏اى به مجنى‏ءعليه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.
پرسش اين است كه چگونه ممكن است كسى مال ديگرى را بربايد ولى عمل وى مشمول‏عنوان سرقت نشود؟
از سوى ديگر قانونگذار در ماده 657 همان قانون مقرر مى‏دارد:
هر كس مرتكب ربودن مال ديگرى از طريق كيف‏زنى، جيب‏برى و امثال آن شود، به حبس‏از يك تا پنج‏سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
پرسش ديگر اين است كه با توجه به ماده فوق، آيا قانونگذار در ماده 66 كه عيناآن را ذكر نموديم دچار تكرار و دوباره‏گويى شده و يا اينكه امر ديگرى را مدنظردارد؟ از آنجا كه تعريف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ويژه مقررات جديد، برگرفته‏از مباحث فقهى است، نوشته حاضر، نخست به تجزيه و تحليل جرم سرقت از ديدگاه‏فقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهاى ياد شده مى‏پردازد.
گفتار دوم: تجزيه و تحليل جرم سرقت
1-2 سرقت در لغت واژه سرقت در كتابهاى لغت به معناى گرفتن شى‏ء در پنهان است و در معناى آن‏مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.«2» از اين رو به طور كلى يكى از معانى آن پوشيده‏و مخفى شدن است و«سرق‏» به معناى‏«خفى‏» آمده است.«3» استراق سمع يعنى مخفيانه‏گوش‏دادن.«4» در قرآن كريم نيز چنين آمده است:
« الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبين.»«5»
ابن منظور در تعريف سارق چنين مى‏گويد:
السارق عندالعرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما ليس له.
سارق نزد عرب، كسى است كه به طور پنهانى به سوى حرز مى‏آيد و چيزى را كه ازخودش نيست بر مى‏دارد.«6»
با توجه به مطالب فوق به دست مى‏آيد كه سرقت از ديدگاه اهل‏لغت، داراى سه ركن ويا به عبارتى چهار ركن است:
1- برداشتن شى‏ء
2- از آن ديگرى بودن
3- پنهانى بودن
4- منقول بودن ، اين ركن ملازم با مفهوم برداشتن است زيرا شئ غيرمنقول قابل‏برداشتن نيست، لذا ذكر مستقل آن ضرورتى ندارد.«7»
منطقا چنانچه يكى از اركان ياد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پيدا نمى‏كند. لذا اگر مال منقول نباشد و يا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانى نباشد و يااگر پنهانى بود، از ديگرى نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود.
2-2 مقايسه سرقت و مفاهيم مشابه همانگونه كه ملاحظه گرديد در مفهوم لغوى سرقت قيودى اخذ شده است، از جمله‏پنهانى بودن و گفته شد چنانچه يكى از قيود آن مثلا پنهانى بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان ديگرى از آن نام برده مى‏شود كه‏در كتابهاى لغت و نوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است و در اينجا نيز اشاره‏مى‏شود.
1-2-2 استلاب يا اختطاف چنانچه مال پنهان ربوده نشود، صورت‏هاى گوناگونى دارد كه در كتابهاى لغت ونوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است، از آن جمله مى‏توان استلاب را نام برد. استلاب از ريشه سلب و به معناى گرفتن شى‏ء با قهر و غلبه است.«8» طريحى مستلب رااينگونه تعريف مى‏كند:
والمستلب هو الذى ياخذه جهرا و يهرب; مستلب كسى است كه به طور آشكار مال رامى‏گيرد و فرار مى‏كند.«9»
به عنوان مثال كسى كه دسته اسكناس را با زور از چنگ صاحبش خارج كرده و فرارمى‏كنند، طبق اين تفسير مستلب ناميده مى‏شود.
مرحوم مقدس اردبيلى(ره) در اين‏باره مى‏گويد:
والمستلب قيل: هو الذى يسلب المال من القدام; مستلب كسى است كه مال را از پيش‏رو مى‏ربايد.«10»
مرحوم صاحب جواهر نيز مى‏فرمايد:
منظور از استلاب، نهب مال و فرار كردن است.«11»
فهرست مطالب
بررسی جرم از ديدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی    2
« مطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه از ديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»    2
مقدمه    2
گفتار يكم: سير تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران    2
گفتار دوم: تجزيه و تحليل جرم سرقت    5
مرحوم مقدس اردبيلى(ره) در اين‏باره مى‏گويد:    7
قال امير المومنين(ع):    8
عن ابى عبدالله(ع) قال:    8
با اين حال برخى از فقهاآن را چنين تعريف كرده‏اند:    11
سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به ديگرى.    16
اخذ المال بدون رضاء المالك.    19
گرفتن مال بدون رضايت مالك آن.    19
گفتار سوم: تجزيه و تحليل جرم دزدى    19
گفتار چهارم: تجزيه و تحليل ماده 665 قانون مجازات اسلامى ماده ياد شده مقرر مى‏دارد:    22
مرحوم محقق حلى(ره) در اين باره مى‏فرمايد:    25
پی نوشت فصل اول:    26
«بررسى سرقت در ابعاد مختلف »    30
تعريف بزهكارى    30
عوامل مؤثر در ايجاد بزه و بزهكارى    31
ريشه‏ها و علل بزهكارى    32
روشهاى پيشگيرى و درمان بزهكارى    33
پيشنهادهاى عملى :    34
سرقت از ديدگاه جرم شناسان    35
انگيزه ارتكاب جرم در سرقت‏به شرح زير است :    35
سرقت از ديدگاه قرآن و روايات    38
خبر صحيح حلبى‏از امام‏صادق‏عليه السلام:    38
روايت ابى بصير از امام باقرعليه السلام:    38
حضرت على عليه السلام مى‏فرمايد:    39
عوامل مؤثر در سرقت و نحوه پيشگيرى از آن    40
روشهاى اصلاح و درمان دزدى و سرقت اطفال بزهكار    41
عكس العمل والدين نسبت‏به سرقت اطفال    44
نتیجه گیری :    45
پى‏نوشت فصل دوم :    46
منابع :    48