موضوع : مقاله حقوق جزای عمومی اسلام

توضیح : این فایل به صورت ورد و اماده چاپ می باشد

مقدمه- حقوق- كه واژه اي است عربي- جمع حق است. حق در لغت به معاني متعددي است كه چه بسا جامع بين آن معاني به اعتبار معناي مصدري آن, ثبوت , يعني وجود حقيقي, و به اعتبار معناي وصفي آن, ثابت, يعني موجود حقيقي, مي باشد.
حق در اصطلاح حقوق اسلامي: توانائي خاصي است كه براي كس يا كساني نسبت به چيز يا كسي اعتبار شده و بمقتضاي آن توانائي مي تواند در آن چيز يا كس تصرفي نموده و يا بهره اي برگيرد. كسي كه اين تونائي براي او اعتبار شده صاحب حق ( يا ذوالحق يا من له الحق), و كسي كه صاحب حق اين توانائي را نسبت به او دارد من عليه الحق ناميده مي شود.
مثلاً حق قصاص توانائي ولي دم است نسبت به قاتل , مي تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همينطور: حق قذف حق تعزير, حق ديه و غيره.
حق پيوسته با تكليف و وظيفه توام است, بديهي است چنانچه كسي به گردن ديگري حقي دارد من عليه الحق موظف است به رعايت حق او كار يا كارهائي را انجام دهد, ملاحظه حق و الدين بر فرزند, حق فرزند و بر والدين, حق همسايه بر همسايه و ساير حقوق اين حقيقت را بخوبي آشكار مي سازد. بلكه نه تنها من عليه الحق است كه در مقابل صاحب حق وظائفي دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائي كه دارد وظائفي را كه اجتماع و احياناً قانون به عهده او گذاشته است بايد انجام دهد, والدين بايد در حضانت, تعليم و تربيت, تهذيب اخلاق, تهيه و سائل معيشت و بطور كلي در تحويل يك فرد سالم و مفيد به جامعه بكوشند, و حتي همه افراد جامعه وظيفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.
و چون بين حق و احكام ترخيصي جامع قريبي وجود دارد كه احياناً ممكن است موجب اشتباه و عدم تميز اين دو از يكديگر گردد, چنانكه در مورد حقوق, صاحبان حق مي توانند كاري را انجام دهند و مي توانند انجام ندهند د رمورد اين احكام نيز انسان مي تواند كاري را انجام دهد يا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بين اين دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حكم و احكام ترخيصي شناخته شود انگاه به فرق بين اين دو اشاره مي گردد.
حكم چيست؟
هر يك از مقرراتي را كه شارع مقدس براي موضوعات مختلف وضع كرده است حكم شرعي گويند و جمع ان احكام شرعيه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزيرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانيان.
حكم تكليفي و حكم وضعي
حكم شرعي چنانچه مستقيماً به فعل يا ترك مكلفان تعلق گرفته باشد حكم تكليفي ناميده مي شوند مانند: وجوب نعقه عيال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطيل آنها. و چنانچه مستقيماً به فعل يا ترك مكلفان تعلق نگرفته باشد بلكه به شيء يا شخص تعلق گرفته باشد حكم وضعي ناميده مي شود مانند: مالكيت شيء يا زوجيت شخص.
اقسام حكم تكليفي
حكم تكليفي بر پنج قسم است كه احكتم پنجگانه تكليفي ( احكام خمسه تكليفيه) ناميده مي شود. اين احكام عبارت است از:
وجوب- خواستن شارع مقدس كار يا ترك كاري را به نحوي كه به هيچوجه به خودداري از آن كار يا انجام كاري كه ترك آن خواسته شده است راضي نباشد وجوب ناميده مي شود مانند: وجوب اجراء حدود حرمت- تنفر شديد شارع مقدس از كار و يا ترك كاري به نحوي كه به هيچوجه به انجام آن كار و يا ترك راضي نباشد حرمت ناميده مي شود مانند: حرمت غصب و دزدي و خودداري از اداء شهادت.
استحجاب- خواستن شارع مقدس كار و يا ترك كاري را ليكن نه به اندازه وجوب بلكه به اندازه اي كه از خود داري از ان نيز اراضي باشد استحجاب ناميده مي شود مانند: خواستن دستگيري از بينوايان و توسعه بر عيال و غير ذلك.
گراهت- ناپسند داشتن شارع كار و يا ترك كاري را ليكن نه به اندازه حرمت بلكه به اندازه اي كه از انجام كار و يا ترك نيز راضي باشد كراهت ناميده مي شود مانند: كراهت كارهاي جلف و سبك و خوردن گوشت برخي از حيوانات مانند : اسب و الاغ.
اباحه- اذن شارع مقدس در فعل و ترك عملي را بطور متساوي بطوري كه هيچيك را بر ديگري ترجيحي نباشد اباحه نامند مانند: خوردن, آشاميدن, رفت و آمد كردن و نشيت و برخواست نمودن در مواردي كه شارع مقدس هيچيك از فعل و ترك اين اعمال را برديگري مزيت ننهاده است.
دو حكم اول را از اين جهت كه در مورد انها از ناحيه شارع الزام به فعل يا ترك است حكمهاي الزامي گويند و سه حكم ديگر را از اين جهت كه شارع مقدس در مورد آنها در فعل و ترك عمل رخصت داده است احكام ترخيصيه گويند. و به همين مناسب اين سه حكم را اباحه بمعناي اعم گويند چنانكه قسم اخير را كه مورد آن, فعل و ترك كاملاً متساوي است اباحه بمعناي اخص گويند.
موضوعاتي را كه به آنها اين احكام تعلق گرفته است به ترتيب: واجب, حرام, مستحب, مكروه و مباح گويند.
فرق ميان حق و حكم
در احكام الزاميه گرچه از اين جهت كه اختيار وضع و رفع انها در دست شارع مقدس است مي توان انها را حق الله ناميد ولي از اين جهت كه مكلف در مورد آنها هيچگونه اختياري ندارد: اگر حكم, وجوب است ملزم است متعلق آنرا انجام دهد و اگر حرمت است ملزم است آنرا انجام ندهد به هيچوجه بين آنها و حق اشتباهي رخ نخواهد داد.
اما در مورد احكام ترخيصيه ( استحجاب, كراهت و اباحه) ممكن است گفته شود: اگر در مورد اين احكام مكلف مي تواند عمل را انجام دهد و مي تواند ترك كند پس چه فرق است بين اين احكام و حقوق, چنانكه در مورد ماكول مباح مثلاً مكلف مي تواند انرا بخورد و يا نخورد در مورد حقوق, مثلاً: حق قصاص, ولي دم مي تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد و يا نخواهد پس چرا يكي را اباحه و ديگري را حق مي ناميم؟ آيا نمي توان هر دو را اباحه و يا هر دو را حق بناميم؟ فرق بين آن دو چيست؟
ممكن است در پاسخ گفته شود: درست است كه حكم و حق داراي دو مفهوم متفاوتند ولي مصداق هر دو يكي است: اباحه مباحات را از اين جهت كه يكي از مقررات شرعيه است حكم و از اين جهت كه مكلف در مورد ان مي تواند عملي را انجام دهد و مي تواند ترك كند حق مي ناميم همينطور حق القصاص را مثلا از اين جهت كه از مقررات شرعيه است حكم و از اين جهت كه ولي دم در مورد آن ميتواند مطالبه قصاص كند و مي تواند نكند حق مي ناميم.
دكتر عبدالرزاق سنهوري در مقام فرق بين حق و رخصت از فقه غربي ( حقوق غريبيان) نقل مي كند: حق مصلحتي است داراي ارزش مالي كه قانون از آن حمايت مي كند ولي رخصت: توانائي واقعي بكاربردن يكي از آزاديهاي عمومي است ( و بعبارت ديگر رخصت اباحه قانوني است درباره يكي از آزاديهاي عمومي) وي معتقد است: بين اين دو, مرحله متوسطي است كه از رخصت بالاتر و از حق پائين تر است مثلاً: حق تملك, رخصت است و حق ملك, حق است و بين اين دو, مرحله متوسطي است كه آن حق شخص است كه تملك كند (ملك لان يملك) مثلاً: اگر كسي به خريدن خانه اي تمايل پيدا كرد پيش از آن كه از ناحيه بايع, ايجاب بيع صادر شود داراي حق عمومي تملك است نسبت به خانه يا چيز ديگر و اين رخصت است. پس از آن كه بايع, ايجاب بيع كرد و او هم قبول كرد ملكيت خانه تحقق مي يابد, و اين حق است ولي اگر بايع, ايجاب كرد اما او هنوز قبول نكرده است اين مرحله , مرحله متوسط است(1).
صرف نظر از صحت اين فرق, شك نيست در اين كه در راه وصول به حقوق ناشي از عقود مراحلي وجود دارد كه در سير صعودي روبه كمال و در سير نزولي روبه ضعف مي رود ولي چرا حتي مرحله سوم را از اين جهت كه شارع انرا جعل كرده حكم نناميم؟ و چرا مرحله اول را از اين لحاظ كه د رمورد آن , توانائي وصول به مرحله بالاتر حق نناميم؟ جعل اين اصطلاح چه تاثير حقوقي دارد؟
گروهي از دانشمندان حقوق اسلامي در مقام فرق بين حق و حكم گفته اند: حق يك نوع توانائي است كه زمام اختيار آن در دست صاحب حق است: مي تواند انرا ساقط كند, و احياناً آنرا به ديگري منتقل كند, و چه بسا پس از فوت صاحب حق, خود به خود به ورثه او منتقل مي شود. برخلاف حكم كه جز حاكم كسي نم يتواند در آن دخل و تصرفي بنمايد و به هيچ وجه قابل نقل و انتقال نمي باشد. مثلاً: ولي دم حق قصاص دارد يعني مي تواند از دادگاه, اعدام قاتل را بخواهد و مي تواند نخواهد, علاوه بر اين توانائي , توانائي ديگري هم دارد, مي تواند از اين توانائي خود صرف نظر كند يعني قاتل را عفو كند, در اين صورت حق او ساقط شده و ديگر نمي تواند از دادگاه اعدام قاتل را بخواهد. همينطور نسبت به نقل و انتقال اين حق و بعضي از حقوق ديگر. اما اباحه مباحات كه حكم شرعي است بر اينگونه نيست, زيرا درست است كه انسان مي تواند عمل مباح را انجام دهد يا ندهد ولي بدون شك نم يتواند اباحه آنرا از بين ببرد, تنها شارع مقدس است كه مي تواند حكم را ساقط كند و يا در او دخل و تصرفي بنمايد, بنابراين در مورد حق, دو توانائي وجود دارد: يكي توانائي مكلف بر عملي كه متعلق حق است مثلاً: قصاص , چه ولي دم مي تواند اعدام قاتل را بخواهد يا نخواهد. دوم توانائي او بر اسقاط توانائي اول و يا احياناً نقل و انتقال آن به ديگري , مي تواند حق قصاص را ساقط كند, و يا احياناً به ديگري نقل كند, و چنانچه فوت كند به وارثش منتقل خواهد شد. اما در مورد حكم, مثلاً اباحه مباح تنها, مكلف مي تواند عمل مباح چون خوردن و آشاميدني شيء مباح را انجام دهد يا ترك كند اما اسقاط يا نقل و انتقال آن به هيچوجه تحت قدرت مكلف نمي باشد تنها شارع مقدس است كه ميتواند چنين كند(1).
در اين نوع توانائي وجود دارد جاي هيچگونه شبهه نيست ولي آيا هر دو, مجهول شارع نيست؟ پس چرا هر دو را حكم نناميم؟ و آيا در مورد هر دو, مكلف نمي تواند عملي را انجام دهد يا ترك كند؟ پس چرا هر دو را حق نناميم؟
فهرست مطالب
مقدمه    1
حق در اصطلاح حقوق اسلامي:    1
حكم چيست؟    2
حكم تكليفي و حكم وضعي    2
اقسام حكم تكليفي    2
فرق ميان حق و حكم    3
حقوق جزاي اسلامي    5
حقوق جزاي عمومي اسلامي    5
جرم يا گناه    7
عناصر جرم يا گناه    7
قاعده عطف به ماسبق نشدن    9
قاعده تفسير محدود    11
اينك مراحل جرم:    24
طبقه بندي جرائم از لحاظ عنصر مادي    41
طبقه بندي جرائم بر حسب عنصر رواني    42
مجرم    43
براي معاونت جرم هم مانند خود جرم وجود سه عنصر ضرورت دارد:    45
در تمام اين موارد مستحق كيفر سبب است نه مباشر.    47
منابع:    53