موضوع : توسعه پایدار و کارآفرینی در دولت
توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد
چکیده
در اين مقاله سعي شده است مفاهيم توسعه پايدار، توسعه انساني و سرمايه اجتماعي تشريح و نقش و اهميت منابع انساني درجهتگيري توسعه و اجراي برنامههاي توسعه بادرنظر گرفتن الگوي توسعه مبتني بر كارآفريني تجزيه و تحليل شود . همچنين ديدگاه انديشمندان كارآفريني در زمينه كارآفريني در سازمانهاي بخش دولتي مطرح شده است و ضمن ارتباط دادن مفاهيم توسعه انساني و توسعه پايدار با كارآفريني در دولت، برنامههاي اصلاح ساختار اداري و مديريت در برنامه سوم توسعه بادرنظر گرفتن الگوي توسعه از طريق كارآفريني مورد بررسي و نقد قرار گرفته است.
مقدمه
توسعه انساني مستلزم توسعه پايدار است و توسعه پايدار فرآيندي است كه فرصتها و امكان انتخاب انسان را گسترش و قابليتها او را افزايش ميدهد. انسانها بازيگران اصلي و مجريان توسعه پايدارند. هدف از توسعه پايدار، توسعه دائمي قابليتهاي انساني است، بنابراين باتوسعه انساني ميتوان كمبود قابليتهاي موردنياز ديگر توسعه پايدار را جبران كرد.
هدف اصلي توسعه، بهرهمند ساختن انسان و مفهوم واقعي بهرهمندي بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي افراد است. افزايش درآمد و افزايش اشتغال دو ابزار ضروري براي توسعه است و نه اهداف آن؛ هدف توسعه، پرورش قابليت انسان و گسترش امكانهاي اوست. مفهوم توسعه انساني، انسان را در مركز الگوهاي توسعه قرار ميدهد، نه درحاشيه آن. براي دست يافتن به الگوهاي توسعه انساني پايدار، تمام شكلهاي سرمايه، اعم از مادي، طبيعي و انساني بايد بازآفريني و حفظ شوند (گريفين و مككنكي )در اين حالت اهداف اجتماعي هدف دوم به حساب ميآيد، اما برنامههاي اجتماعي نيز بر محور انسان متمركز است؛ برنامههايي از قبيل هويت فرهنگي، توسعه نهادها، توانمندسازي، تحرك اجتماعي و مشاركت زماني معنيدار است كه شهروندان دولت را دولتي توانا ببينند، نه دولتي ضعيف و ناتوان.
مفاهيمي مانند توسعه انساني، توسعه پايدار، كارآفريني و سرمايه اجتماعي همه از لحاظ محتوايي در راستاي بهبود كيفيت زندگي هستند، در صورت انتخاب الگوي توسعه مناسبي كه يكي از مفاهيم فوق زيرساخت آن باشد، ميتوان بستر مناسب توسعه را فراهم كرد. در اين مقاله، تحليل الگوي توسعه از طريق كارآفريني مدنظر است كه در آن انسان موتور محرك توسعه اقتصادي فرض شده و دولت كارآفرين نيز پشتيبان و بسترساز اين فضاي توسعه است .
سرمايه اجتماعي
سرمايه اجتماعي، در دهه 1990 نه تنها در رشته اقتصاد كه در علوم سياسي و جامعهشناسي نيز رايج شد. اين اصطلاح معرف همان انديشه قديمي است كه ميگويد: «جامعه بايد نهادهايي را كه براي بهروزي اجتماعي و اقتصادي خود ساخته است، حفظ و حراست كند و آن را ارتقاء دهد.» افزايش مشاركت مردمي در انجمنهاي مدني، نشانگر اعتماد مردم است و در رشد اقتصادي نيز تاثيرگذار خواهد بود. اين تاثير با اعداد و ارقام چندان قابل لمس نيست. لاپورتان در تحقيقي به اين نتيجه رسيد كه درصورت افزايش اعتماد در سازمانها، كارايي سيستم قضايي 7درصد و كاهش فساد 3درصد بهبود نشان خواهد داد. هرچه روحيه همكاري شهروندان درجامعهاي نسبت به كشور ديگر بيشتر باشد و مردم آن تمايل بيشتري به حفظ تعهدات و پذيرش ريسك اين تعهدات داشته باشند، تابع توليد آنها به تبع اين متغير پنهان متفاوت خواهد بود .
سرمايه اجتماعي ماهيت سرريزي دارد (به نفع ديگران). بعد از انقلاب جمهوري اسلامي در ايران، سرمايه اجتماعي قويي شكل گرفت، اما به دلايل جنگ و فشارهاي اقتصادي اين وضعيت كمرنگتر شد و نهادهاي تشكيل يافته در جهت رسميشدن حركت كردند. ضعف و قوت سرمايههاي اجتماعي به دولتها و عملكرد آنها بستگي دارد. دولتهايي كه به شهروندان و صاحبان مشاغل گوش فرا ميدهند و براي آنها ارزش قائل هستند، در سياستگذاري و اجرا با آنها همكاري ميكنند، دولتهاي كارآمد خواهند بود. (بانك جهاني)
توسعه انساني
توسعه و بهبود منابع انساني از نظر هاربيسون و ماير عبارت است از افزايش دانش، مهارتها، ظرفيتها و تواناييهاي همه مردم يك جامعه. درمتون اقتصادي و سياسي وقتي صحبت از توسعه انساني ميشود، معمولاَ برداشت كلي و به صورت درصدي از جامعه است و شاخصهاي درنظر گرفته شده از قبيل بهداشت، آموزش، مشاركت در امور و... شاخصهاي اندازهگيري توسعه انساني است؛ اما اين شاخصها به تنهايي بهبود كيفيت زندگي را به ارمغان نخواهند آورد. دركنار ايجاد سيستمهاي آموزشي،اصلاح متغيرهاي فيزيكي و بهداشتي، افزايش كيفيت و كارآيي منابع انساني به طور عام و تمركز بر بهبود نيروي انساني شاغل در سيستمهاي دولتي به طور اخص الزامي است. بنابراين، براي تحقق اهداف توسعه انساني بايد انسانهاي فرهيخته در بخش خصوصي و بخش دولتي وجود داشته باشند .
توسعه انساني، استراتژيي است كه توان، مهارت، استعداد و خلاقيت مردم را به تحرك وامي دارد و از طرفي، دولتها را براي ارائه خدمات مناسب و با كيفيت پاسخگو ميكند، در نهايت اينكه توسعه انساني برپايه جامعه مدني نيرومند شكل ميگيرد. سازمانهاي غيردولتي موفق در چنين فضايي رشد مييابند. عصر جديد با خصوصيات جديد انساني تكامل مييابد. بنابراين انسانهاي امروزي در سازمانها، بايد ويژگيهاي نوين داشته باشند. دراين راستا مطالعات زيادي صورت گرفته و هرسازمان براساس نوع سازمان (سازمانهاي نوآور، سازمانهاي كارآفرين، سازمانهاي آفتابپرست، سازمانهاي شبدري و سازمانهاي يادگيرنده) افراد داراي ويژگيهاي خاص خود را ميطلبد. چند ويژگي كلي كه كاركنان سازمانها بايد داشته باشند تا بتوان آنها را انسانهاي توسعه يافته سازماني تلقي كرد، عبارتند از :
1. خلاقيت: فراهم كردن زمينههاي مساعد براي بروز خلاقيت و پرورش محيط مناسب براي پيدايش انديشههاي جديد .
2. پويايي: كار بايد به گونهاي طراحي شود كه براي افراد معنادار و با پويايي و نشاط همراه باشد و موانع كمتري بر سر راه آنها ايجاد شود، گرچه انسانهاي خلاق ميكوشند اين پويايي را در سازمان ايجاد كنند و با قبول تغييرات با تغييرات همراه ميشوند .
3. كمال جويي: انسان توسعه يافته هدفمند و دائماً در حال تحصيل هدف و يافتن اهداف جديد است .
فهرست مطالبچکیده 1
مقدمه 1
سرمايه اجتماعي 2
توسعه انساني 3
نقش دولت 4
الگوي توسعه از طريق كارآفريني 5
كارآفريني در دولت 7
كارآفريني و نقش دولت در اقتصاد 9
سازمان كارآفرين و كارگزاران كارآفرين 11
ارزيابي برنامه سوم از نگاه اصلاح ساختار اداري و مديريت 13
اقدامهاي انجام شده در سال دوم برنامه سوم توسعه 15
نتيجهگيري 17