موضوع : مقاله اهمیت به علم قانون کار

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

مقدمه
حيات يك ملت مرهون كار و كارگر است. ( امام خميني ره )
ذكر تاريخجه تحولات قانون كار و چگونگي تصويب  آن نياز به زمان مناسب تري دارد ولي در بيان تاريخچه اين قانون به اين نكته بايد بسنده كرد كه اگر توجهات امام راحلمان به مقام والاي كارگر نبود امروز شاهد قانوني مثبت و ارزنده كه بتواند ضمن رسيدن به استقلال اقتصادي و جنبه هاي تامين عدالت اجتماعي را نيز شامل باشد نبوديم.
امروزه مشخص است كه (( كار )) يعني زندگي و (( كارگر )) كسي است كه نه تنها معاش خود را تامين ميكند بلكه براي ديگران نيز زندگي ساز است.
با تصويب قانون كارمسئولين نظام ثابت كردند كه امروز در جامعه ما كار كردن يك ارزش است و كارگر عنصري ارزشمند و بنابراين صيانت از او لازم و ضروري است.
فصل اول _ تعاريف كلي و اصولي
ماده 1- كليه كارفرمايان  كارگران كارگاهها  موسسات توليدي  صنعتي  خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند.
ماده 2- كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد  حقوق  سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند.
ماده 3- كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند. مديران ومسوولان  و بطور عموم كليه كساني كه عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسوول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده ميگيرند. در صورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.
ماده 4- كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند از قبيل موسسات صنعتي  كشاورزي  معدني  ساختماني  ترابري  مسافربري  خدماتي  تجاري  توليدي  اماكن عمومي و امثال آنها.
كليه تاسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاهاند از قبيل نمازخانه  ناهارخوري  تعاونيها  شيرخوارگاه مهدكودك  درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه اي  قرائت خانه  كلاسهاي سوادآموزي
وسايرمراكزآموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران  ورزشگاه
ووسايل اياب و ذهاب و نظايرآنها جزء كارگاه مي باشند.
ماده5-  كليه كارگران  كارفرمايان  نمايندگان آنان  و كار آموزان  و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون ميباشند.
ماده6-  بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم  و بند شش اصل دوم واصول  نوزدهم  بيستم و
بيست هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجبارافراد به كار معين و بهركشي ازديگري
ممنوع و مردم ايران ازهرقوم قبيله كه باشند از حقوق  مساوي برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد  بود و همه افراد اعم از زن و مرد  يكسان در حمايت قانون قراردارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
 فصل دوم _ قرارداد كار
مبحث اول – تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن
ماده7-  قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا غيرموقت براي كارفرما انجام مي دهد.
تبصره1- حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر داردتوسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2-  در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود قرارداد دائمي تلقي مي شود.
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول
تعاريف كلي و اصولي                     5           
فصل دوم
قرار داد كار        
مبحث اول- تعريف قرارداد كارو شرايط اساسي انعقاد آن       6    
مبحث دوم- تعليق قرارداد كار                  8               
مبحث سوم- خاتمه قرارداد كار                10               
مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبيل و پرداخت مزاياي پايان كار   14
فصل سوم
شرايط كار
مبحث اول- حق السعي                   16
مبحث دوم- مدت                      21
مبحث سوم- تعطيلات و مرخصي ها               24
مبحث چهارم- شرايط كارزنان                27
مبحث پنجم- شرايط كارنوجوانان               28