موضوع : اثر فسخ و اقاله بر عقد حواله

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

مقدمه
یکی از موضوعات مهم در حقوق تعهدات، انتقال دین است. در حقوق اسلام از ابتدای تاریخ فقه، موضوع انتقال دین و انتقال طلب، یک موضوع شناخته شده بوده و فقها در قالب عقد ضمان و حواله، آثار و احکام آن را مورد بررسی قرار می داده اند. در مورد عقد ضمان ماده 708 ق . م ، به تبع فقه تصریح دارد که با انحلال قرارداد منشا دین مضمون به، عقد ضمان نیز منفسخ می شود؛ اما در مورد حواله با توجه به اختلاف نظری که در خصوص ماهیت آن وجود دارد، چنین صراحتی وجود ندارد و این سوال مطرح است که آیا با انحلال قرارداد منشا دین، منحل می شود یا خیر ؟
در حقوق رم به این دلیل که دین را یک رابطه شخصی بین داین و مدیون می شمرد و برای آن وجود مستقلی جدا از مدیون قائل نبودند، انتقال دین را مجاز نمی دانستند .در حقوق قدیم فرانسه، به تبع حقوق رم، وضعیت چنین بود؛ اما به مرور این دیدگاه تغییر یافت و دین به عنوان یک موجود اعتباری  و مستقل از شخصیت مدیون مورد شناسایی قرار گرفت و بعنوان یک مال می توانست موضوع قرارداد واقع شده، به دیگری منتقل گردد. به رغم این تحول، در حال حاضر در نظام حقوقی فرانسه، نسبت به امکان انتقال دین به معنای واقعی« یعنی توافقی که بین مدیون و شخص ثالث واقع می شود» تردید جدی وجود دارد. قانون مدنی فرانسه در این زمینه ساکت است. نویسندگان حقوقی نیز با اعتقاد به عدم امکان انتقال دین« بدون رضایت داین» راه حل هایی برای رسیدن به نتایج انتقال دین ارائه کرده اند و پذیرش انتقال دین، به طور کامل را جز با رضایت و اراده داین مجاز نمیدانند. حتی در فرضی که داین به انتقال دین از ذمه مدیون به ذمه ثالث رضایت می دهد، در این که انتقال دین به معنای واقعی اتفاق می افتد، یعنی مدیون بری می شود، در حقوق فرانسه تردید جدی وجود دارد و مشهور برای رسیدن به این نتیجه، آن را بر مبنای تبدیل تعهد می کنند. با توجه به این امر هرگاه منشا دین اصلی، قرارداد باشد و بعد از تبدیل تعهد، فسخ گردد، این امر تاثیری بر تبدیل تعهد واقع شده نخواهد داشت .حواله بایع و مشتری در چند فرض کلی قابل تصور است :  از یک جهت ممکن است مشتری محیل و بایع محتال، یا مشتری محال علیه و بایع محیل باشد و در هر یک از این دو فرض احتمال دارد بعد از انعقاد حواله، بطلان بیع کشف یا بیع به واسطه خیار یا اقاله فسخ شود. بعلاوه در هر یک از این فروض، ممکن است کشف بطلان بیع یا فسخ آن، قبل از قبض محال به توسط محتال اتفاق بیفتد یا بعد از آن.
در صورتی که بعد از انعقاد حواله کشف شود که عقد بیع منشا دین باطل بوده، قرارداد حواله نیز  باطل خواهد بود. اما در فرضی که بعد از حواله بیع فسخ می شود، اختلاف نظر جدی وجود دارد. قانون مدنی در ماده 733 ق . م. این را در ضمن یکی از مصادیق آن ( بیع ) بیان کرده است؛ اما متن ماده مبهم است و نمی توان حکم واحدی از آن استنباط کرد. به این دلیل، تفسیر این ماده محل برخورد اندیشه های مختلف واقع و نظریه های متفاوتی از سوی استادان حقوق مطرح شده است. در این مقاله هدف این است که اثر فسخ و اقاله را در عقد حواله بررسی کنیم و ابهاماتی که در این ماده وجود دارد را مانند اینکه حواله باطل نبوده چیست ؟ یا اینکه عبارت محال علیه بری ....می شود را بررسی و به پیشینه ماده 733 ق .م در فقه امامیه می پردازیم.اما در ابتدا توضیح اجمالی راجع به عقد حواله برای روشن شدن مساله می دهیم.
1.     معنای لغوی حواله
واژه عربی حواله، از ریشه حول ، به معنای تغییر یافتن ، جابه جا شدن ودگرگونی است . دراصطلاح فقه وحقوق ،عقدی است که به موجب آن ، دین ازذمه مدیون به ذمه شخص ثالث انتقال می یابد وبه تعبیر برخی، بدهکار«اصطلاحاً مُحیل» طلبکارخود«مُحتال») رابرای دَین خود به شخصی دیگر«مُحال ٌعَلَیه» ارجاع می دهد (لنگرودی،  محشای قانون مدنی ، چاپ اول،ص 314) بیشتر فقهای اهل سنّت وشماری ازفقهای امامیه عقد حواله را انتقال حق ازذمه شخصی به شخص دیگر تعریف کردهاند  . مثال فقهای اهل سنت:  مثل آنکه حسن 100 تومان به علی بدهکار و خودش 100 تومان از ناصر طلبکار باشد و آنگاه علی را به ناصر حواله دهد تا طلب خود را از ناصر بگیرد.
1.     شرایط تحقق عقد حواله
ازدیدگاه فقها،صحت عقد حواله منوط به وجود شرایطی در چهاررکن حواله ، یعنی مُحیل،محتال،محال ٌعلیه ومحالٌ به(دَینِ موضوع حواله)،است . مهمترین این شرایط عبارت اند از :
1.1    اهلیت اطراف عقد:
برای تحقق عقد حواله ، وجود محیل ، محتال ومحال ٌعلیه ضروری است ؛ اما درباره آن که آیا همه این افراد یا برخی از آنهاطرف واقعی عقد به شمارمیروند ، اختلاف نظر وجود دارد.به نظر مشهور در فقه امامی ، عقد حواله درواقع میان محیل ومحتال صورت میگیرد و محالٌ علیه طرف اصلی عقد نیست . ولی فقهای حنفی محال ٌعلیه را نیز طرف عقد شمرده وگفتهاندکه ایجاب عقد ازجانب محیل وقبول آن ازجانب محتال ومحالٌ علیه صورت میگیرد.
شماری از حقوقدانان نیز ، به استناد مادّه ۷۲۵  قانون مدنی ایران ، قبول محالٌ علیه را در انعقاد عقد حواله دخیل دانستهاند . درهرصورت ، وجود شرایط اهلیت تصرف(ازجمله ، بلوغ ، عقل و رشد)  برای همه اطراف عقد ضروری است.
1.2    مدیون بودن محیل به محتال:
شرط تحقق حواله آن است که محیل مدیون محتال باشد ، زیرا در غیراینصورت، نقل ذمه به ذمه ، که مقتضای حقیقت حواله است ، ممکن نخواهدبود.  چنان که از ماده 724 قانون مدنی معلوم می شود که عقد حواله زمانی واقع می شود که حواله دهنده مدیون باشد. همچنین ماده 726 قانون مدنی تصریح می نماید :« اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود. »
1.3    عدم مدیون بودن محال علیه به محیل:
ازسوی دیگر ، مدیون بودن ِمحالٌ علیه به محیل شرط صحت حواله نیست .  بنابراین ، مدیون میتواند طلبکار خود را به شخص ثالث ارجاع دهد ، بدون اینکه از آن شخص طلبی داشته باشد.  این نوع حواله ،که آنرا «حواله بربریء»نامیدهاند ، به نظرمشهورفقهای امامیه صحیح است ،  هر چند مشمول برخی از احکام حواله نیست.   قانون مدنی در این مورد نیز به تبع از نظر مشهور نظر داده و ماده 727 قانون مدنی بیان می دارد:« برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است. »پس از ماده فهمیده میشود که محال علیه غیر مدیون را در حکم ضامن می داند نه خود ضامن یعنی از باب ضمان نیست بلکه از باب حواله است. 
فهرست مطالب
مقدمه    2
1.    معنای لغوی حواله    4
1.    شرایط تحقق عقد حواله    4
1.1    اهلیت اطراف عقد:    4
1.2    مدیون بودن محیل به محتال:    5
1.3    عدم مدیون بودن محال علیه به محیل:    5
1.4    دین بودن موضوع حواله    5
2.    انعقاد عقد حواله    6
3.    انحلال حواله    6
3.1    بطلان حواله و انحلال قهری    6
4.    اثر فسخ یا اقاله بیع بر عقد حواله    8
4.1    فسخ و اقاله:    8
4.2    انفساخ عقد حواله    9
4.2.1    نقد و تحلیل این نظریه:    10
5.    انحلال ارادی – فسخ واقاله    11
6.    اثر فسخ یا اقاله بیع برعقد حواله در فقه اسلامی    13
6.1    نظریه شیخ طوسی:    13
6.1.1    نقد این نظر و دلایل آن    14
6.2    نظریه علامۀ حلی:    14
6.2.1    نقد این نظریه و دلایل آن    15
6.3    نظریۀ صحت و بقای عقد حواله:    16
نتیجه گیری :    17
فهرست منابع    18
کتب فارسی    18
کتب عربی    19