موضوع : محدودیت های قانون حق فسخ

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

1-    محدودیت های قانون حق فسخ
 حق فسخ یک قرارداد ممکن است چندین دلیل داشته باشد. قبل از اینکه به این دلایل بپردازیم دو نکته در مورد اثرات قانون اقالی شبهه که در سال 1967 وضع شده است باید مورد توجه قرار گیرد.
1) اثرات قانون القای شبهه وضع شده در سال 1967
اولاً اینکه قانون وضع شده حقیقتاً بایستی که فسخ می شد. قبل از اینکه این قانون به مرحله ی اجرا درآید رسم بر این بود که قرارداد منعقد شده با شک و شبهه طرفین قابل فسخ نبود و بایستی اجراء می شد.این  قانون بویژه در موردی که قرارداد راجع به کرایه و یا اجاره ی زمینی بود و یا در جایی که قرارداد در مورد خودش سهام شرکا بود مورد استفاده قرار گرفت. کاربردهای دیگر  این قانون توجیه مناسبی نداشت و اهداف خاصی را دنبال نمی کرد.
بخش 1 (b) از قانون که بر اساس آن یک شخص که مستحق به فسخ قرارداد براساس قانون القای شبهه باید طوری قرارداد را فسخ کند که مخالفتی برای فسخ آن صورت نگیرد. بنابراین خریدار یک خانه می تواند بر اساس قانون القای شبهه اقدام به فسخ قرارداد نماید حتی بعد ازاینکه در مورد انعقاد قرارداد متقاعد شده باشد و یا حتی قانون القای شبهه در مورد فسخ آن کاملاً‌ بی مورد باشد.
ثانیاً، حق فسخ یک قرارداد بر اساس قانون القای شبهه که در حال حاضر موضوع مورد بحث بخش 2(2) این قانون می باشد در مورد مذکور خریدار خانه ادعای فسخ قرارداد را به خاطر عدم انطباق کلی القای قانون شبهه می کند. دادگاه ممکن است رأی به صدور القاء قرارداد مسدر خطرات ناشی از آن را مد نظر گیرد.
اگر چنانچه ( که در اکثر موارد اتفاق می افتد)بنگاه پول خریدار را برای خرید خانه ی دیگری به کار گیرد حذف قرارداد منجر به ایجاد مشکلات زیادی برای او می شود. این موردی خواهد بود که دادگاه می تواند از بخش 2(2) این قانون بهره بگیرد که براساس آن فسخ قرارداد را احتمالاً در جایی که خریدار در نتیجه ی قانون القای شبهه دچار زحمت زیادی شود اجازه داده می شود. بخش 2(2) ممکن است به طور خلاصه در مواردی که فسخ قرارداد مانعی نداشته باشد اجرا شود مگر اینکه دادگاه تصور کند که ضرر و زیان این انعقاد قرارداد نسبت به فسخ آن بیشتر خواهد بود. با این وجود این هنوز لازم است که مواتع فسخ قرارداد تعریف شود. به خاطر اینکه اگر یکی ادعا کند که دادگاه هیچ توصیفی در قبال فسخ  قانون ندارد و یا اگر تفسیری برای قانون 2(2) بیاورد که براساس آن دادگاه از خطرات ناشی از این قانون آگاه نیست.
2) موانع فسخ قرارداد
(1) جبران خسارت امکان پذیر نیست
به طور معمول، در جایی که یکی درصدد فسخ قرارداد براساس قانون القای شبهه است ضرورت دارد تا منافع طرف مقابل قرارداد نیز مدنظر گرفته شود. برای مثال خریداری که می خواهد قرارداد را به خاطر عودت پولش فسخ کند، باید کالاها را نیز برگرداند. اگر سود بدست آمده مربوط به حاصل جمع پول ها باشد هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد بدین ترتیب سود و ضرر با هم مساوی در آمده است اما جایی که او سود بیشتری از پول درآورده باشد ممکن است بنا به دلایلی قادر به جبران آن نباشد و این عدم توانایی در بعضی موارد مانعی برای فسخ قرارداد است.
(a) تغییرات ایجاد شده توسط قانون القای شبهه
 در جایی که قرارداد به خاطر القاء شبهه فروشنده لغو شود خریدار ممکن است حق فسخ قرارداد را از دست بدهد طوری که او در مدت زمان طولانی قادر به جبران تغییرات و خسارات بوجود آمده از این موضوع نباشد. برای مثال خریدار حیوانی که آن را کشته است نمی تواند لاشه ی حیوان را به خاطر فسخ قرارداد، برگرداند و یا خریدار اجناس نمی تواند پول آن را از فروش کالاها بعد از چهارماه عودت دهد و یا شخص نمی تواند شراکت خود را در داخل یک شرکت فسخ کند. هیچ کارگر معدنی نمی تواند قرارداد خود را فسخ کند بعد از اینکه او در داخل معدن
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                    صفحه
محدودیت های قانون حق فسخ    4
اثرات قانون القای شبهه وضع شده در سال 1967    4
2) موانع فسخ قرارداد    6
جبران خسارت امکان پذیر نیست    6
(a) تغییرات ایجاد شده توسط قانون القای شبهه    6
ب) زوال یا نابودی سرمایه    7
ج) تغییرات بوجود آمده از قانون القای شبهه    8
د)منافع القای شبهه:    9
ه) بازگرداندن و جبران اصل موضوع غیر ممکن است.     10
(ف)ماهیت موضوع مورد مطالعه    13
ج) بهبود پذیری موضوع مورد معامله    13
(الف) معرفی شده    14
(ب) توسط معرفی کننده    15
بررسی تطبیقی با حقوق مدنی ایران    16
«عملیات فریبکاران و زمان وقوع آن»    18
منابع و مآخذ:    22