موضوع : مقاله نقش موسسات عالی حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی و اقتصادی

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

نقش مؤسسات عالی حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی و اقتصادی اخیر
امروزه با توجه به نتایج حاصل از بحران اقتصادی و در نظر گرفتن نقش و جایگاه حسابرسان در گزارشگری نسبت به وجود چنین بحرانی فشار قابل توجهی را از طرف ذینفعان متعدد به گزارشات و اطلاعات مالی حسابرسی و تأیید شده توسط مؤسسات حسابرسی بر روی مؤسسات عالی حسابرسی در حوزه اتحادیه اروپا بوجود آورده است. کاهش در سطح دسترسی به منابع و محدودیت حاکم بر آن‌ها، افزایش و حجم رو به رشد انتظارات ذینفعان در سازمان‌ها و دولت‌ها، شامل (شهروندان، نهادهای مدنی، گروه‌های سرمایه‌گذاران، دولت و غیره) در نتیجه بحران مالی و اقتصادی و شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی دیگر و ...، عملاً نتیجه عدم تعادل در اقتصاد و جامعه را در بر داشته است که بخشی از این عدم تعادل در ارتباط با مدیریت مؤثر بر نحوه خرج‌کرد هزینه‌های پولی مردم است.
بر همین اساس بمنظور برون رفت از فشار موجود در اتحادیه اروپا مؤسسه عالی حسابرسی (SAI) به عنوان حسابرسی مستقل (خارجی) و - حسابرس بودجه- دولت‌های حوزه اتحادیه اروپا تعیین گردیده تا بمنظور تحصیل و دستیابی به سطح مناسبی از سطح اطمینان‌بخشی در تأثیرگذاری حسابرسی با استفاده از ورودی‌های متعدد مأخوذه از فرآیند حسابرسی و سایر عوامل مؤثر بر آن در راستای دستیابی به سطح اعتمادبخشی و شفافیت در پاسخگویی دولت‌ها در قبال ذینفعان – آحاد مردم- اقدامات لازم و کنترل‌های مربوطه را انجام دهند. در پاسخ به تغییرات بوجود آمده و شرایط اقتصادی موجود ضرورت دارد که کشورهای اتحادیه اروپا با سیال نمودن و به جریان انداختن منابع غیرمتعارفی از جمله دانش و سرمایه اجتماعی خود که در سطح کشورها و سازمان‌های آن‌ها وجود دارد عملاً امکان انطباق‌پذیری بیشتر و مؤثرتری در ارتباط با توجه به نیاز ذینفعان و بمنظور دستیابی به اهداف استراتژیک تعریف شده در کشور خود را مهیا نمایند.
مقدمه:
تشدید بحران اقتصادی و مالی جهانی و افزایش پس‌لرزه‌های آن هنوز هم علیرغم گذشت چند سال از زمان آغاز بحران همچنان در حال ضربه زدن به اقتصاد کشورهای اروپایی است. از نقطه نظر اقتصادانان اتحادیه اروپا در سال 2013 همچنان دارای چشم‌انداز تاریکی برای آینده اقتصاد خود می‌باشد. پس از بحران‌های اقتصادی در کشورهای فرانسه، اسپانیا و ایتالیا این بحران در حال به کشور یونان و چند صباحی است که به کشور قبرس رسیده است. بنظر می‌رسد این آشفتگی اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم یکی از فراگیرترین و عمیق‌ترین بحران‌های مالی و اقتصادی در سطح جهان به شمار می‌روند و روند بهبودی آن نیازمند سپری شدن دوره‌ای بلندمدت، خطرناک و شکننده پیش‌بینی می‌گردد. گستره گسترش رکود (بعد سیستماتیک بحران بازپرداخت بدهی‌ها) از نقطه نظر لیمن- برودر منتج به ورشکستگی اقتصادی در (سپتامبر 2008) و اساساً افزایش نرخ بزهکاری اجتماعی، ناشی از پرداخت وام‌های بانکی بدون پشتوانه ناشی از انفجار حباب مسکن در آمریکا- عملاً به کانال‌های مالی سراسر جهان نفوذ پیدا کرد و پس از آمریکا این فرآیند در مرحله اول به انگلستان و پس از آن به سایر کشورهای اتحادیه اروپا منتقل و نفوذ پیدا کرد و این نتیجه همبستگی اقتصادی در اقتصاد بین‌المللی در سطح آمریکا و اروپا می‌باشد.
بازارهای پولی و سرمایه در سطح بین‌المللی و بازارهای بین بانکی عملاً فلج گردید چرا که خود بانکداران بدنبال استقراض بودند و از بازارهای پولی و جامعه درخواست می‌کردند که آیا به ما قرض می‌دهید؟ این در حالی است که در این دوره توجه به سطح اعتباری وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان نیز نادیده گرفته شد و در نتیجه شرایط اعتباری کشورهای عضو اتحادیه اروپا باعث فشردگی بیشتر شرایط گردید. موضوع طرح درخواست خروج از اتحادیه اروپا توسط برخی از کشورهای عضو، کاهش ظرفیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کسب و کار، تبیین سیاست‌های انقباضی گسترده، بیماری ارزشگذاری در سطح بازارهای اروپا، مشکلات در قیمت‌گذاری سهام، افزایش نرخ بیکاری، کاهش سطح فعالیت‌های نوآورانه و حذف فعالیت‌های مربوط به تحقیق و توسعه، کاهش قیمت مسکن و ثروت‌های خانگی، کاهش سطح فعالیت‌های مصرف جامعه، کاهش سطح عمومی اعتماد به اقتصاد و بروز کابوس وجود اقتصاد مارپیچی و شتاب در سقوط بازار سهام که بار اجتماعی آن در قشرهای مختلف جامعه از جمله قشر افراد سنین بالا بیشتر بوده است.
بنابراین توجه دولت‌های تصمیم‌گیر در اتحادیه اروپا، منتج به تأسیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا گردید. هدف از تأسیس این بانک اورپایی- (برای اتحادیه اروپا) جهت کارآمدی بیشتر اقتصاد و رفع معضلات ناشی از کسری ترازهای تجاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان پاسخی به موقع و سریع جهت واکنش به این وضعیت و جلوگیری از بدتر شدن شرایط اقتصادی اروپا بوده. بر همین اساس بانک مرکزی اتحادیه اروپا تأسیس و راه‌اندازی شد. محرک‌های اقتصادی و پولی و مرتبط با عملیات مالی در مدت زمان کوتاهی تحت عنوان بسته‌های پولی تعیین شد و تحت عنوان بسته حمایتی دولت از بانک‌ها‌ مطابق با شرایط موجود درخصوص شوک وارد شده به اقتصاد و بمنظور تقویت بنیه واقعی اقتصاد مطرح و تبیین گردید. در این راستا طیف گسترده‌ای از بسته‌های محرک اقتصادی در درجه اول بر اساس پایه و اصل بهبود اقتصادی اتحاد اروپا (EERR) جهت رسیدن به سطح مطلوب تعیین گردید. بطوریکه در نتیجه حسابرسی انجام شده در سطح ملی از مجموع هزینه‌های عمومی و تعهدات جدید دولت معادل 2درصد از تولید ناخالص داخلی 27 کشور اتحادیه اروپا در سال 2009 کاهش یافت و این رقم در دیگر کشورهای عضو و از سال 2010 به بعد تا 2013 اجرایی و در حال به رقمی معادل 3/2درصد در سال 2010 و در سنوات اخیر تا 5/2درصد کاهش یافته است. در این خصوص مؤسسات عالی حسابرسی (SAIs) که بعنوان مسئول حسابرسی خارجی عمل می‌نمودند مستقل از بودجه دولت، اقدامات اجرایی خود را انجام می‌دهند که این امر منجر به تفسیر جدیدی از جایگاه حسابرسی در زمینه‌های مالی و اقتصادی در حوزه اتحادیه اروپا شده است. بدین ترتیب امروزه تصاویر وجود چالش‌های جدید برای مؤسسات عالی حسابرسی (SAIs) که بیش از حد گذشته است ایجاد نموده‌اند. در بخش بعدی به ارائه برخی از توابع خارجی مؤثر بر مؤسسات حسابرسی در بحران اقتصادی خواهیم پرداخت.
توابع مرتبط با حسابرسی عمومی و مجموعه امکانات مؤسسه عالی حسابرسی و مصلحت اندیشی انجام شده جهت تعیین حوزه مجموع فعالیت‌های حسابرسی مورد نیاز در طول دوره بحران به مؤسسات عالی حسابرسی تکلیف کرد که تا در سطح ملی اقدام به انجام حسابرسی مستقل از سازمان‌ها و نهادهای ملی بمنظور خدمت‌دهی به مالیات دهندگان و شهروندان عمومی جهت اطمینان‌بخشی به آن‌ها در انجام منطقی هزینه‌کرد بصورت کارآمد و مؤثر در ارتباط با هزینه‌های عمومی و قانونی از محل وجوه عمومی صورت پذیرد. این سازمان‌ها عملاً در جریان فعالیت خود بعنوان سازمان‌های عمومی با حفظ استقلال حرفه‌ای از یک سطح پاکدامنی لازم برخوردار هستند ولیکن میزان دسترسی به اطلاعات آن‌ها و احکام و قوانین صادره برای آن‌ها دارای چارچوب و محدودیت‌های خاص خود می‌باشد. لذا با انجام حسابرسی با استفاده از فرمت‌های مؤسسه عالی حسابرسی (SAI) و اجرای بهینه آن عملاً در حین افزایش سطح اعتماد عمومی نسبت به آن سازمان‌ها، کنترل‌های بودجه‌ای و با کنترل فرآیندهای خرج می‌تواند دوباره این فرآیند مورد بازسازی و بازنگری قرار گیرد. بنابراین جهت انجام عملکرد موفقیت‌آمیز و همچنین تولید ارزش افزوده مناسب با استفاده از گزارشات منتشره آن‌ها که به عوامل متعددی اشاره می‌نماید از آن‌ها بصورت مؤثر استفاده نمود. بطوریکه دارا بودن بودجه کافی و مناسب، امکانات لازم، کارکنان سازگار و ایفای سایر مقررات حفظ محیط زیست، همکاری در به اشتراک‌گذاری دانش سازمان‌ها و و شخص (مدیریت دانش) با سایر مؤسسات عالی حسابرسی و سایر نهادهای تخصصی در سطح جهانی درخصوص ارزیابی و بررسی عملکرد مؤثر نحوه خرج‌کرد وجوه عمومی توسط دولت بطور کلی سطح فشار در جامعه را کاهش می‌دهد. از طرفی دیگر اثربخشی خرج‌کرد دولت از محل منابع عمومی، همچنین رقابت بین نهادهای اجرایی و فشار بر آن‌ها و توجه به میزان بهره‌وری از منابع می‌تواند عملاً رشد جامعه را به همراه داشته باشد. بنابراین مؤسسات عالی حسابرسی بطور کلی می‌توانند دارای قابلیت اجرایی متعددی از جمله امکان انجام انواع مختلف از حسابرسی‌ها حسب درخواست نهادها و جامعه می‌باشند از جمله: الف) حسابرسی دستوری (ویژه)، ب) حسابرسی جامع بصورت منظم و یکپارچه، ت) حسابرسی رعایت با اجرای کامل بیانیه‌های حسابرسی مالی، ج) حسابرسی عملکرد،  د) حسابرسی مدیریت، هـ) حسابرسی ارزش افزوده، ی) حسابرسی صورت‌های مالی، شامل بررسی قانونی بودن و سطح دقت صورت‌های مالی، مرتبط با عملیات نهادهای دولتی درخصوص محاسبات مالی.
فهرست مطالب
مقدمه:
مرحله اول) آمادگی:
هدف اصلی مؤسسه عالی حسابرسی کمک به ایجاد و راه‌اندازی سیستم‌های نظارتی
مرحله دوم) پاسخ فوری:
جدول 1: مجموعه اقدامات و عملیات‌ اصلی ترتیبی انجام شده توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا در کشورهای اتحادیه اروپا
جدول 2: مداخلات عمومی در حمایت از بخش بانکی در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا (درصد از GDP)
جدول 3: خط مشی پاسخ به بحران اقتصادی در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اورپا (درصد از GDP)
مرحله سوم) مدیریت بحران:
جدول 4: شاخص‌های اقتصادی منعکس کننده تأثیر بحران مالی در اتحادیه اروپا
پیامدهای بحران: تغییر سیاست‌های اقتصادی در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن
مرحله چهارم) ناهنجاری‌های اصلی تا رفع موانع رفاه اجتماعی:
مرحله پنجم) استراتژی خروج از بحران:
جدول شماره 2: ارتباط فی‌مابین انستیوی عالی حسابداری ملی با حسابرسان مستقل خارجی و رهنمودهای صادره در این رابطه
تعاملات (SAI) ملی با سایر حسابرسان (ممیزان) بیرونی (خارجی) در ارتباط با بحران
نتیجه: