موضوع : اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی
توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ میباشد
مقدمه
پديدآورنده و حافظ فرهنگ بشري مردم‌اند. اما اين نقش اساسي گاه مي‌تواند حركات نامنظم، ناهماهنگ و پراكنده و گاه كاملاً منظم، منسجم، برنامه‌ريزي شده و هدايت يافته باشد.
در طول تاريخ بشري هر گاه دولتها و سازمانهاي رسمي از مسير فرهنگي مردم جدا افتاده و براي خويش سير و سياستي ديگر اعم از غير مردمي و ضد مردم داشته‌اند به خصوص هر گاه مردم به دلايل متعدد جغرافيايي، اقتصادي، سياسي، روحي و نظاير آن از تشكل و تعامل فرهنگي دور و پراكنده شده‌اند، فرهنگ لاجرم سيلان و جريان مطلوب و كمال يافته خويش را كم و بيش از دست داده و چه بسا به انقطاع و گسيختگي مبتلا شده است. در اين صورت انسان نتوانسته است از بار فرهنگي و بنيه عقلاني خويش در هيأت اجتماع و به نحوي كه مقتضاي روح جمعي است حداكثر بهره‌برداري را به عمل آورد و در استحصال و استخراج‌ذخايروجوددرحداعلا،توفيق يابد. ظهورانسان در هيأت‌وحيثيت‌جمعي خويش‌به‌قدري‌مهم‌ومؤثراست‌كه‌امام‌خميني‌رضوان‌اللهعليه‌دراين‌باب‌مي‌فرمايند:
«اگر انسانها در كلمه مباركه‌الله مجتمع شدند و همه بتها را شكستند به همه مقصدهاي عالي مي‌رسند ... ما تجربه كرده‌ايم... كه آن وقت كه توجه به خداي تبارك و تعالي مجتمعاً نداشتيم ولو يكي يكي هم داشتيم نتوانستيم كاري انجام بدهيم...»
در جهان امروز كه نقش و نيروي اجتماعي فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزونتر شده است، ضرورت هماهنگي و همسويي صاحب نظران و كارشناسان و برنامه‌ريزان هر كشور با نيازهاي فرهنگي جامعه نيز بيشتر احساس مي‌شود. جامعه رشيد جامعه‌اي است كه بتواند نيازهاي فرهنگي خويش را در رهگذر حيات و حركت اجتماعي بازشناخته، از تظاهرات و تمايلات كاذب يا گذرا تفكيك كند و قدرت پاسخگويي به اين نيازها و بهره‌گيري از آنها را در جهت رشد و كمال معنوي و مادي دارا باشد. شرط لازم براي تحقق چنين مطلوبي آن است كه در هر كشور زمامداران اصول‌گرا و واقع‌نگر بتوانند به منظور همراهي با جريان عظيم و عميق و اصيل فرهنگ در جامعه حداكثر بهره‌گيري از درياي لايزال اراده و ايمان معنوي و الهي مردم به طور هماهنگ و همسو سياستگذاري و برنامه‌ريزي كرده، اهم محورهاي لازم براي اين حركت را تشخيص داده و تعيين كنند.
سياست فرهنگي دراين جهت و در اين مسير است كه تدوين مي‌شود. سياست فرهنگي در حقيقت همان توافق رسمي واتفاق نظر مسؤولان و متصديان امور در تشخيص، تدوين و تعيين مهمترين اصول و اولويتهاي لازم‌الرعايه در حركت فرهنگي است. سياست فرهنگي را مي‌توان اصول راهنماي كارگزاران فرهنگي و مجموعه علايم و نشانه‌هايي دانست كه مسير حركت را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر، نوعي دستورالعمل فرهنگي است كه روشنگر حركت است. بسياري از نقاط كور و نكات مهم اما مبهم به مصداق اينكه گفته‌اند «خود، راه بگويدت كه چون بايد رفت» در حين حركت و در اثناي كسب تجربه است كه روشن خواهد شد. بنابراين سياست فرهنگي در همه موارد لزوماً گوياي نكات بديع و بي‌سابقه و غيرمكشوفه نيست؛ معاهده‌اي است كه سلسله‌اي از اولويتها و اصول و فروع يك حركت فرهنگي را «رسميت» مي‌دهدو همفكري و هم جهتي را با همكاري و هماهنگي توأم مي‌كند.ميثاقي است ملهم از آرمانها و اعتقادات، ناظر بر تجربه‌ها و واقعيات، محدود به ظرفيتها و امكانات، توجه به آينده و اهداف بعيد و قريب، كه به هر حال در ظل و ذيل قانون اساسي قرار گرفته است.
مسؤولان، متصديان و همه مراجع ومراكز فرهنگي وابسته به دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران، مجريان و مخاطبين سياست فرهنگي كشور دردرجه اول‌اند. ساير افراد و جمعيتها نيز لازم است با درجات و نسبتهاي مختلفي كه دارند و اين امر از شأن اجتماعي و نيز نوع و نحوة فعاليت فرهنگي آنها ناشي مي‌شود به تناسب مورد،باموادومفاداين‌سياست‌فرهنگي‌برخوردداشته‌ونقض‌كنندة‌آن نباشند.
توجه به نكات ذيل در خصوص سياست فرهنگي كشور ضروري است.
فهرست مطالباصول سياست فرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران 1
(مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي) 1
پيشگفتار 1
احمد مسجدجامعي‌دبير شوراي فرهنگ عمومي 2
مقدمه 2
توجه به نكات ذيل در خصوص سياست فرهنگي كشور ضروري است. 4
اهداف 8
الف - اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي 8
ب - اهداف سياست فرهنگي 8
ج - اصول سياست فرهنگي 9
د - منبهات در سياست فرهنگي 13
اولويتها و سياستهاي كلي 15
فرهنگ و هنر 17
امكانات 19
دانشگاه 20
تاريخ انقلاب اسلامي و دفاع مقدس 21
روابط خارجي 21
سازمانها و مراكز نظارت، اجرا و هماهنگي 22
تبصره الف) 22
تبصره ب) 22
تبصره ج) 23