موضوع : تورم در ایران علل و راهکارها

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

 علل تورم در ايران
مشاور اتاق بازرگاني خراسان و  استاد  دانشگاه  معتقد  است :  تورم ناشي از عدم تعادل ميان عرضه و   تقاضا ست ،  وقتي در  جامعه عرضه و تقاضاي كالايي در شرايط مطلوب خود قرار نگيرد، تورم ايجاد مي شود. دكتر خطيب يزدي  افزود : گاه تورم   ناشي از افزايش هزينه  توليد  است كه  آثار اين  افزايش  را  در  قيمت  كالاها  مي بينيم  چنانكه اين افزايش هزينه ها مي تواند افزايش دستمزدها، نرخ حمل و نقل و توليد، سوخت مورد نياز و افزايش نرخ بهره بانكي باشد.
وي با اشاره  به  افزايش قيمت  بنزين  در    هر سال مي گويد : همين  امر موجب بالا رفتن نرخ حمل و نقل و به تبع آن افزايش قيمتها در ساير بخشها مي شود.
به اعتقاد  وي  ، تورم  مي تواند  ناشي از افزايش قيمت كالاهاي وارداتي باشد كه تورم وارداتي  ناميده مي شود، كالاهايي  چون ماشين آلات ،  تجهيزات  صنعتي و توليدي  كه  در  داخل  جانشين  ندارند  و  با  افزايش  قيمت  آن  در خارج به دليل  نداشتن آنها در داخل ناچار از ورود آنها با هر قيمتي هستيم.
وي افزايش نرخ  ارز خارجي را هم  به مفهوم  كاهش ارزش پول  كشور مي داند و مي گويد: چون ما صادرات چنداني نداريم و در مقابل  واردات  بسيار  داريم اين اثر بر داخل  كشور بيشتر خود را نشان مي دهد.
دكتر خطيب يزدي در كنار همه اين علل ، تورم  امروز  موجود  در اقتصاد كشور را  ساختاري مي داند بدين مفهوم كه ساختار توليد درست عمل  نمي كند.
وي  مي گويد :  در كشورهاي  كم   توسعه  يافته  امروز ، مهمترين  مشكل  تورم ساختاري   است   كه   ناشي  از كم توسعه يافتگي ساختار   توليد   است   چنان كه بازدهي  توليد پايين جوابگوي حجم نيازهاي جمعيتي نيست.
وي توضيح داد : طي   برنامه   دوم و سوم با وجود آنكه نرخ رشد جمعيت  را  به   1/7  و  1/4   در صد   كاهش   داديم باز هم شاهد تورم هستيم يعني ساختار توليد نامناسب تر از آن است و نمي تواند   در برابر اين نرخ رشد جمعيت حركت داشته باشد، زيرا پزشك  كمتر   تربيت  ،   خدمات   پزشكي و آموزشي كمتري ارائه مي شود، مواد غذايي  و فولاد   كمتر توليد مي شود   و در مقابل جمعيت هر چند روند آرام تر اما افزايش دارد.
وي اظهار داشت:   در واقع اگر بخواهيم همين سطح از رفاه را داشته باشيم بايد به ازاي هر يك درصد  رشد جمعيت سه درصد توليد كشور افزايش يابد ، وقتي  توليد  نمي تواند  به  آن  ميزان افزايش يابد ما به شكل تورم آثار آن را شاهديم.
وي افزود: يعني  ساختار توليد داراي مشكل است كه بازدهي ندارد چنا نكه  امروز در  بهترين وضعيت   فقط 70   درصد ظرفيت صنايع مادر در كشور قابل استفاده است و   در برخي صنايع 50 درصد هم نيست .
وي با بيان   اينكه اين تورم  و   گراني  مي تواند به صورت جهشي خود را   نشان     دهد يا خفته، افزود:   عواملي چون  افزايش  نقدينگي   در  جامعه در بروز آن اثر مستقيم دارد.
به گفته وي، در شرايط امروز جامعه و بروز موجي   از گراني ها ، شايد   بخشي ناشي از آن باشد كه نقدينگي طي چند سال اخير در جامعه  بيش از 10 برابر  شده  و  در  مقابل  آن  توليد افزايش نداشته است.
وي با اشاره به سالهاي برنامه دوم كه نرخ تورم تا 47 درصد هم رسيد گفت : در  سالهاي  بعد تلاش شد با سياستهاي    بانك مركزي  اين رقم به  20  و 15 درصد برسد اما در مقابل امروز شاهد رشد نرخ بيكاري شديم.
وي افزود  : در  واقع  سياست  هاي  انقباضي پولي بانك مركزي چون جمع آوري نقدينگي موجود جامعه از طريق فروش   اوراق مشاركت و مانند آن، اين جهش را كنترل كرد اما منجربه ركود در عرصه اقتصاد كشور شد.
خطيب يزدي گفت: در واقع اين اقدام بانك   مركزي به معني  جمع آوري  نقدينگي سرگردان كه خود به تورم دامن مي زند   نيست زيرا اين سرمايه ها به   دليل نرخ   بازدهي و سود در بخش  خدمات  ، ساختمان  و مستقلات به آن سمت كشيده شده و بخش زيادي   از   نقدينگي    موجود دست مردم بجاي سرمايه گذاري در بخشهاي مولد،صرف      خريد زمين، مسكن، برج و ساختمان و پاساژ و مغازه و دلالي كه نياز جامعه نبود و بر گراني ها افزود، شد.
وي علت را بازدهي پايين سرمايه گذاري در بخشهاي  توليدي و اشتغالزا در مقابل   بازدهي و سودآوري بخش زمين و مسكن دانست.
او افزود: نرخ بازدهي تلفن همراه  امروز 30 درصد   ، زمين و مسكن 30  و 40   درصد   و   اوراق   مشاركت   بانك   مركزي  17 درصد است كه   همين  فاصله  موجب   سرمايه گذاري در بخشهاي غير مولد مي شود.
وي در ادامه افزود: ما هيچگاه در كشور ركود و تورم را به صورت مجزا و تنها نداشته ايم كه در واقع ركود تورمي بوده كه هر دو ساختاري است.
وي ادامه داد: وقتي بازدهي سرمايه پايين است به اندازه كافي سرمايه گذاري مولد نمي شود، در اين صورت ورود جمعيت جوان به بازار كار هم افزايش بيكاري را به دنبال دارد.
فهرست مطالب
علل تورم در ايران    2
راهكارهاي قطع ريشه هاي تورم در كشور    12
ايرادات درسيستم بودجه بندي ايران :    15
4)غيرقابل تغيير بودن اجزاء اجراي بودجه ، به علت نبودن قابليت انعطاف   برنامه ي بودجه در صورت تغيير منابع با نيازها ، نمي توان در جريان سال مالي اعتبارات پيش بيني نشده را كسر يا اضافه كرد؛    16
تشنه تورم    19
منابع و مآخذ    23