موضوع : بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی
توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد
چکیده
سؤال مهم مطرح پس از وفات مورِّث این است که آیا مالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله با فوت مورِّث صورت می‌پذیرد یا شرط تحقق آن، پرداخت دیون و اخراج وصایا است؟ در میان فقیهان برخی معتقدند، قبل از پرداخت دیون و وصایا، ترکه در ملک متوفی باقی می‌ماند. بنا بر نظری دیگر، اگر دین مستوعب ماترک باشد، ترکه به ورثه منتقل نشده و در حکم مال میت است. گروهی دیگر نیز معتقدند که ترکه به مجرد فوت متوفی به نحو متزلزل و مراعی به ورثه منتقل می‌گردد. ثمرۀ عملی نظریات مزبور در بحث مالکیت نمائات ترکه در فاصله وفات تا تأدیۀ دیون و نیز در مسئلۀ وراثت حمل ناشی از تلقیح نطفه بعد از فوت مورِّث آشکار می‌گردد. این جستار با نقد و بررسی ادلۀ ارائه‌شده برای نظریات مختلف، نظریۀ مالکیت متزلزل ورثه بر ترکه به محض وفات مورِّث را اقوی دانسته است. ضمن اینکه از دیدگاه حقوقی نیز نظر مزبور را با مقررات قانون مدنی سازگارتر می‌داند.
واژگان کلیدی:ترکه، مالکیت متزلزل، دین، ورثه، فقه امامیه، حقوق ایران.
کلیدواژه‌ها
ترکه؛ مالکیت متزلزل؛ دین؛ ورثه؛ فقه امامیه؛ حقوق ایران
مقدّمه
یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در فقه و حقوق اموال، جانشینی ورثه نسبت به اموال و حقوق مالی متوفی است که در نظام‌های حقوقی مختلف در قالب بحث ارث مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در واقع از آنجا که اصولاً دارندگی اموال و حقوق مالی برای زندگان اعتبار می‌گردد، در فرض وفات شخص باید در جستجوی مالکین یا دارندگان جدیدی برای حقوق مالی متوفی بود. طبیعی است در فرضی که متوفی دارای دیونی نبوده و وصیتی نیز ننموده است، ورثه به‌صورت بلامنازع مالک و دارندۀ اموال و حقوق مالی متوفی به محض وفات وی خواهند بود. لیکن در بسیاری از موارد، دارایی اشخاص محدود به دارایی مثبت (اموال و حقوق مالی) نمی‌گردد بلکه در مواردی در کنار اجزاء مثبت دارایی با اجزاء منفی (دیون) نیز روبه‌رو هستیم. بنابراین علاوه بر ورثه، حقوق طلبکاران متوفی نیز مطرح است. همچنان‌که ممکن است متوفی در زمان حیات وصایایی را نیز برای پس از فوت خویش نموده باشد. حال سؤال اصلی این است که آیا ورثه به‌رغم وجود دیون و نیز وصایا به محض وفات شخص، مالکیت اجزاء مثبت دارایی وی را به‌دست می‌آورند یا اینکه مالکیت ورثه و انتقال حقوق مالی به ایشان پس از پرداخت دیون و اخراج وصایا خواهد بود؟ آیا در این میان میزان دیون متوفی تأثیری در پاسخ مسئلۀ مزبور دارد یا خیر؟
در پاسخ به سؤالات مزبور در میان فقیهان وحدت نظر وجود ندارد، همچنان‌که حقوق‌دانان ایران نیز نگرش یکسانی در این خصوص ندارند. این جستار درصدد است دیدگاه‌های ارائه‌شده توسط دانشمندان فقه و حقوق در ارتباط با مسائل مذکور در فوق را مورد بررسی تحلیلی قرار دهد. در این راستا پس از ارائۀ تعریف ترکه، حقوق و اموال تشکیل‌دهندۀ ترکه و حقوق متعلق به آن (1) به نقد و بررسی نظرات مختلف فقهی در خصوص مسئله مورد بحث پرداخته (2) و در نهایت دیدگاه حقوق موضوعه ایران در خصوص چگونگی تعلق حقوق دیان و ورثه بر ترکه را مورد تحلیل قرار می‌دهیم (3).
1- ترکه (مفهوم، اموال و حقوق تشکیل‌دهندۀ ترکه و حقوق متعلق به آن)
در این قسمت پس از ارائۀ مفهوم ترکه (1-1)، به تبیین حقوق و اموال تشکیل‌دهندۀ آن (2-1) و حقوق متعلق به ترکه (3-1) می‌پردازیم.
1-1- مفهوم ترکه
ترکه در لغت مأخوذ از «ترک» و به معنای اموالی است که متوفی پس از فوتش از خود به جا می‌گذارد. جمع آن «ترکات» و به کسر اول و سکون راء هم استعمال شده است (ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، 1، 346؛ انیس، 1374، 1و 2، 84؛ابوحبیب، 1408، 49). ترکه را ارث و میراث و موروث نیز نامیده‌اند (زحیلی، 1409، 8/249؛ سید سابق، 1391، 3/606؛ قبله‌ای خوئی، 1381، 22؛ سنگلجی، 1387، 60). در آیۀ 180 سورۀ مبارکۀ بقره، در مقام بیان اموال باقی‌مانده از متوفی، از تعبیر ترکه و خیر استفاده شده است[1]. همین امر در روایات (حر عاملی[2]، بی‌تا، 17/522) نیز قابل مشاهده است.
در متون قانونی ترکه تعریف نشده و اموال و حقوق جزء ترکه به‌تفصیل بیان نگردیده است. لیکن در متون فقهی و حقوقی علاوه بر ارائه تعریف در خصوص ترکه، به بحث حقوق و اموال جزء ترکه پرداخته شده است. در این راستا، ترکه عبارت از کلیۀ اموال و حقوق مالی مورِّث دانسته شده که پس از فوت وی به ملکیت ورثه منتقل می‌گردد اما قبل از آن باید دیون را تأدیه و وصایای او را اخراج نمود و سپس بقیه را بین ورثه تقسیم کرد (به‌عنوان نمونه رک. قبله‌ای خوئی، 1381، 192؛ سید سابق، 1391، 3/604- 605؛ فراج حسین، 1418، 26؛ عمید، بی‌تا، 59؛ قاسم‌زاده، 1388، 260 و 261؛ فتح‌الله، 1415، 93). بنابراین نه تنها ترکه شامل اموال بلکه شامل حقوق مالی نیز می‌گردد. جالب توجه است که برخی از حقوق‌دانان (مصلحی عراقی، 1384، 44- 45) مفهومی وسیع‌تر برای ترکه در نظر گرفته، از آن تحت عنوان کیسۀ دارایی یاد نموده‌اند. به اعتقاد ایشان ترکه اعم از دارایی مثبت (اموال و حقوق مالی) و دارایی منفی (بدهی‌ها) به شمار می‌آید.
البته بر اساس نظر اخیر نیز حقوق طلبکاران متوفی که دارایی منفی شخص اخیر را تشکیل می‌دهد، می‌بایست از قسمت مثبت ترکه پرداخت گردد تا ترکه تصفیه و خالص گردد. بنابراین آنچه مسلم است اینکه اموال و حقوق مالی متوفی جزء ترکه وی محسوب است همچنان‌که اصولاً می‌بایست بدهی‌ها و حقوق مالی طلبکاران قبل از تقسیم حقوق مالی و اموال متوفی بین ورثه، پرداخت گردد.
2-1- اموال و حقوق جزء ترکه
1-2-1- اموال جزء ترکه
اموال موجود متوفی اعم از منقول و غیر منقول جزء ترکه است. به‌علاوه ممکن است کسی در زمان حیات علاوه بر اموال موجود، سبب تملک مالی را نیز ایجاد کرده باشد و خود مال پس از موت او موجود شود. مثلاً فردی شبکه صید ماهی در رودخانه‌ای گسترده باشد و پس از فوت او ماهی به شبکه بیفتد (طباطبایی یزدی، 1378، 2/143؛ مغنیه، 1374، 493)یا کسی در زمان حیات، حساب پس‌اندازی در یکی از بانک‌ها افتتاح کرده و پس از فوت او قرعه به نامش اصابت می‌کند، در این قبیل موارد نیز چون سبب تملیک مال به وسیله خود متوفی در زمان حیات ایجاد شده است، بنابراین اموال مزبور جزء ترکه او محسوب می‌شود.
2-2-1- حقوق مالی جزء ترکه
حقوق مالی جزء ترکه فراوان است. در این راستا می‌توان از مطالبات مالی متوفی (امام خمینی، 1385، 24)، حق خیار (بحرالعلوم، 1403، 1/50-51؛ محقق حلی، 1409، 2/277؛ علامه حلی، 1420، 11/175؛ محقق سبزواری، 1423، 1/470؛ شیخ انصاری، 1420، 6/109؛ امام خمینی، 1390، 1/531؛ همو، 1421، 1/47؛ همو، 1385، 17؛ خمینی، 1418، 2/271)، حق رد و اجازة عقد فضولی[3] (در فرضی که مالک قبل از رد یا اجازه وفات یابد) (امام خمینی، 1385، 27)، حق رهن مرتهن بر عین مرهونه[4] (امام خمینی، 1385، 24) یاد نمود.
فهرست مطالبچکیده 2
کلیدواژه‌ها 2
مقدّمه 3
1-1- مفهوم ترکه 3
2-1- اموال و حقوق جزء ترکه 4
1-2-1- اموال جزء ترکه 4
2-2-1- حقوق مالی جزء ترکه 5
3-1- حقوق متعلق به ترکه 6
1- نقد و بررسی نظرات فقهی در خصوص چگونگی مالکیت ورثه نسبت به ترکه 7
1-2- نظریۀ عدم مالکیت ورثه قبل از اخراج حقوق متعلق به ترکه 9
نقد ادله 10
1-2- نظریۀ عدم مالکیت ورثه در فرض استیعاب دیون 10
ادلۀ نظریه 11
نقد ادله 11
3-2- نظریه مالکیت ورثه به مجرد وفات مورث 13
بررسی ادلۀ نظریه 13
2- حقوق موضوعه 14
نتیجه‌گیری 17
منابع 18