موضوع : حقوق فضای مجازی

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

چكيده:
 استفاده از فناورى اطلاعات در تجارت، موجب پيدايش مسائلى در قواعد تعيين صلاحيت و قانون حاكم در فضاى مجازى شده است. اين موضوع، يكى از مهمترين مشكلاتى است كه حقوق بي نالملل خصوصى با آن مواجه است. زيرا قواعد تعيين صلاحيت و قانون حاكم، به طور سنتى بر مكان و مرز مبتنى هستند و منشأ سرزمينى دارند، در حالى كه در فضاى مجازى، مكان وجود ندارد. اين ويژگى فضاى مجازى، موجب بيان اين پرسش شده است كه آيا قواعد حقوقى سنتى صلاحيت كه بر مكان مبتنى بوده و براى اعمال درون سرزمي نهاى خاص، وضع گرديده است، در فضاى مجازى انطبا قپذير است و م ىتوان آن را اعمال كرد؟ و آيا م ىتوان اعمال حقوقى را كه در اين فضا رخ مىدهد، با قواعد حقوقى سنتى صلاحيت، تنظيم كرد يا لازم است نظام حقوقى جداگان هاى براى اين حوزه وضع شود؟ اين چالش با دو رويكرد نظرى و عملى مواجه شده است. قانونگذاران براى رفع اين مسئله در سطح جهانى، منطق هاى و داخلى، قوانينى وضع كردند. اما اين رويكرد، موجب وضع نظام حقوقى جداگان هاى براى اعمال حقوقى در فضاى مجازى نشده است. بلكه قانونگذاران با مبنا قراردادن دو اصل برابرى كاربردى و ب ىطرفى فنى، رويكرد انطباق قواعد حقوقى موجود بر اعمال حقوقى واقع شده در فضاى مجازى را اتخاذ كرده اند.
مقدمه
صلاحيت در فضاى مجازى، يكي از چالش انگيزترين موضوعاتي است كه حقوق با آن مواجه است. آراى قضائى صادره از محاكم، بيانگر اين است كه شفافيت حقوقي لازم در اين زمينه وجود ندارد، زيرا قواعد حقوق بين الملل خصوصى كه تكليف تعيين قانون حاكم و دادگاه صالح را دارد، مبتنى بر مكان است، در حالى كه فضاى مجازى، لامكان است. اين واسطه بدون مرز، مرزهاي سياسي و جغرافيايي را ناديده گرفته و كاربران فضاى مجازى مي توانند به وب سايت ايجاد شده كاربران كشورهاى ديگر دسترسي يابند و با يكديگر تعامل تجارى داشته باشند. اين تعامل سبب مى شود مشمول صلاحيت قضائي كشورهاي ديگر قرار گيرند. زيرا دسترسى به وب گاه ها در سراسر جهان ممكن است. به همين دليل در مواردي دادگاه ها بر مديران وب گاه هاي خارجي اعمال صلاحيت كرده اند و از طريق بكارگيري قواعد حل تعارض داخلي، صلاحيت خود را بر آنان احراز كرده اند.
زيرا اصول صلاحيت سنتي، اجراي نامحدود صلاحيت را بر اشخاص و اموال تجويز مي كنند و از آنجايى كه دستيابى به وب گاه هاى اينترنتي در هر كشوري ممكن است، هر دولتي مي تواند ادعا كند كه صلاحيت قضايى تعاملات تجارى با آن سايت را دارد. در نتيجه، به تبع صلاحيت حاكميت ها، دادگاه آن كشور بر آن عمل حقوقى اعمال صلاحيت كند. از اين رو، اعمال مبانى صلاحيت سنتي بر فضاى مجازى، منجر به تعارض صلاحيت مي شود. بنابراين فضاى مجازى، چالش جديد و مهمي را در حقوق صلاحيت سنتي ايجاد كرده است. اين چالش، ادبيات حقوقى، رويه قضائى و قانونگذاران را مجبور به واكنش كرده و دولت ها را مكلف به رفع مسائل حقوقى و اعتمادسازى راجع به اعمال حقوقى در فضاى مجازى كرده است. براى انجام اين تكليف، شفافيت قوانين حاكم بر فضاى مجازى، به ويژه فضاى مجازى فرامرزى لازم است كه در حيطه تكاليف حقوق بين الملل خصوصى قرار مي گيرد.
فهرست مطالب
چكيده:    1
مقدمه    2
شناسايى فضاى مجازى    3
مسائل ناشى از فضاى مجازى    4
رويكرد نظرى    5
رويكرد عملى    6
نتيجه گيرى    6
منابع    8