موضوع : بررسی انواع مزایای سازمان های بین المللی
توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد
مقدمه
مسائل مربوط به مصونیت سازمانهای بینالمللی بویژه در خصوص اختلافات استخدامی بیشترین اهمیت را برای دیوانهای اداری دارد چرا که این دیوانها دقیقاً به منظور حل و فصل اختلاف بین سازمانهای بینالمللی و کارمندان آنها به روشي قابل پیش بینی و منسجم ایجاد شدهاند. به نظر میرسد اقامة دعوا در خصوص اختلافات کارمندان نزد دادگاههای ملّی و حتی شاید نزد دادگاههای دیگر کشورها، حقوق متحد الشکل استخدامی را در معرض خطر قرار میدهد و میتواند باعث اختلاف و پراکندگی میزان و سطح حمایت گردد. به عنوان یک امر ماهوی و شکلی، دادگاههای مختلف ملّی میتوانند برای کارکنان سازمانهای بینالمللی روشهای جبران خسارت، اقامة دعوا و انواع غرامت را مقرّر کنند. همچنین ممکن است دلایل مختلفی تقاضا کنند و حقوق شکلی متفاوتي را پیشنهاد کنند. مصونیت سازمان بین المللي استخدام کننده به منظور اجتناب از این مسائل است. همزمان، وجود یک مکانیزم جایگزین حل و فصل اختلافات استخدامی در قالب دیوانهای اداری بدين منظور است تا از تفسیر متحد الشکل و اجرای قوانین استخدامی داخلی سازمانهای بین المللی اطمینان حاصل شود.
از منظر این خط مشی، رابطة آشکاری بین قلمرو صلاحیتی دیوانهای اداری از یک طرف و مصونیت اعطا شده به سازمانهای بین المللی در موضوعات استخدامی از طرف دیگر وجود دارد. این رابطه در قسمت اول این مقاله به دقت بررسي میشود. علاوه بر بحثهایی در خصوص خط مشی، به چارچوب حقوقی مصونیت قضایی اعطا شده به سازمانهای بین المللی نیز پرداخته میشود و رویه دادگاههای ملی و دیوانهای اداری بررسی میشود. همچنین ممکن است سوالاتی در خصوص مصونیت و صلاحیت دیوانهای اداری پدید آید. کارکنان ناامیدی که به صورت ناموفق نزد دیوانهای اداری شکایت کردهاند تلاش میکند تا به آراء صادره اعتراض کنند. سوال اینکه آیا این امر میتواند مسألهای مربوط به صلاحیت باشد یا خیر؟ یعنی اینکه آیا در این خصوص مکانیزم تجدیدنظر خواهی مقرّر شده یا نه. همچنین مسائل مربوط به مصونیت هنگامی مطرح میشود که طرف دعوا به منظور اعتراض به آراء دیوانهای اداری به دادگاههای داخلی رجوع میکند.
مصونیت سازمانهای بین المللی و دسترسی به دیوانهای اداری
صلاحیت دیوانهای اداری معمولاً مکمّل مصونیت سازمانهای بین المللی خوانده تلقی میشود. از آنجایی که سازمانهای بین المللی در خصوص اختلافات مطرح شده توسط طرف خصوصی از جمله کارکنان از مصونیت برخوردارند، باید مرجع رسیدگی قضایی یا شبه قضایی دیگری در نظر گرفته شود. بنابراین یا دیوانهای اداری ایجاد میشود یا به صلاحیت دیوانهای اداری موجود تن در داده میشود. این رابطه معمولآً به عنوان نتیجة خط مشی مربوط به فراهم کردن امکان دسترسی کارمندان به راههای جبران حقوقی تلقی میشود تا آنها حقوق استخدامی خود را پیگیری کنند ولی به طور روز افزون این مسأله به عنوان الزام حقوقی نشأت گرفته از تعهّدات قراردادی لازم الرعایه برای سازمانهای بین المللي و همچنین نشأت گرفته از تعهدّات حقوق بشری مربوط به دسترسی به عدالت تلقی میشود.
این مسأله مربوط به خط مشی در خصوص اینکه سازمانهای بین المللی و به طور خاص سازمانی مانند سازمان ملل باید مقرراتی برای حل و فصل منظم اختلافات استخدامی، قضایي یا شبه قضایی کارکنان خود تهیه کنند قبلاً به وضوح در رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیة Effect of Awards بیان شده که در آن قانونی بودن ایجاد دیوان اداری سازمان ملل تأیید میشود. دیوان در همان اوایل سال 1954 بیان میکند که […] این مطلب که [سازمان ملل] نباید به کارکنان خود هیچگونه راه داوری یا قضایی برای حل و فصل اختلافات آنها با سازمان ارائه کند به سختی با هدف صریح منشور به منظور ارتقاء آزادی و عدالت برای افراد سازگار است».
روشن است که دیوان از الزام قانونی سازمان ملل برای تأسیس دیوان اداری صحبت نمیکند. با این حال میتوان بیان کرد که این سوالی نبوده که نزد دیوان مطرح شود بلکه از دیوان خواسته شده تا در مورد این مسأله که آیا آراء این دیوان اداری لازم الاجرا است یا نه، اظهار نظر کند. اینکه آیا به سازمان ملل اختیار تأسیس چنین دیوانی اعطا شده یا خیر مسألهای جانبی است که دیوان بین المللي دادگستری باید به آن پاسخ میداد و البته پاسخ داد. با این حال قابل توجّه است که در متن ذکر شده در بالا، دیوان تلویحاً به یک خواستة ذاتی حقوق بشری در منشور ملل متحد اشاره میکند. دیوان در مییابد که اگر سازمان ملل امکان دادخواهی در خصوص اختلافات کارکنان خود را فراهم نکند اين امر با اهداف ملل متحد و منشور «به سختی سازگار» خواهد بود. در اینجا به وضوح بر مفهوم حق دسترسی به عدالت تکیه شده که به طور ضمنی در بحث ممنوعیت استنکاف از احقاق حق در حقوق بین الملل عرفی و در اسناد حقوق بشری معاصر مثل اعلامیة جهانی ملل متحد در خصوص حقوق بشر 1948 و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد.
ممکن است رأی مشورتی دیوان بیان صرف یک «خط مشی تلقی شود تا با روش حل و فصلي جایگزین بر مشکل مربوط به مصونیت سازمان ملل فائق آيد. با این حال ازدیدگاه تاریخی ملاحظاتی وجود دارد که میتواند به عنوان تعهّداتی «محکمتر» برای سازمانهای بین المللی به منظور فراهم کردن امکان دادخواهی حقوقی و دسترسی به عدالت برای کارکنان و دیگر طرفهای خصوصی تلقی گردد. اين ملاحظات در اسناد مختلف مربوط به مزایا و مصونیتها که در بردارندة تعهّد ایجاد مکانیزم حل و فصل اختلاف برای افرادی که به دلیل مصونیت سازمانهای بین المللی در برابر اقامة دعوا از دسترسي به محاکم داخلی محرومند، بیانی حقوقی یافتهاند. مثال اولیّه چنین تعهّدی در کنوانسیون مصونیتها و مزایای ملل متحد دیده میشود که از آن به عنوان کنوانسیون عمومی () یاد میشود. در حالیکه این کنوانسیون مصونیت قضایی گستردهای به سازمان ملل اعطا میکند با این حال درخواست میکند تا سازمان ملل مقرراتی را برای ایجاد روشهای مناسب حل و فصل اختلافات [… ] ناشی از قراردادها یا دیگر اختلافاتی که ویژگی حقوق خصوصی دارند و سازمان ملل یک طرف آن قرارداد است وضع کند.
تعهّد یکسانی در کنوانسیون مصونیتها و مزایای سازمانهای تخصصی وجود دارد. به عبارت دقیقتر «تعهّد وضع مقررات مربوط به روشهای مناسب حل و فصل اختلافات» در کنوانسیون عمومی و کنوانسیون خاص (special convention) فقط به اختلافاتی میپردازد که ناشی از قراردادهای حقوق خصوصی است و سازمان ملل نیز در آنها دخیل است و به اختلافات استخدامی نمیپردازد. با این حال واضح است که وضعیت هر دو طرف خصوصی یعنی طرف قرارداد خارجی که در مقررات معاهده پیش بینی شده و کارمندی که ظاهراً مورد بحث قرار نگرفته، تقریباً یکسان است. در هر دو مورد فرد «ضعیف» به دنبال دسترسی به عدالت به منظور اقامة دعوا علیه سازمان بین المللی «قوی» و حمایت شده بوسیلة مصونیت است. به همین خاطر اینگونه پیشنهاد شده که تعهدات مربوط به حل و فصل اختلافات موجود در کنوانسیون عمومی و کنوانسیون خاص و دیگر معاهدات مشابه میتواند به مفهوم تکلیفی برای سازمانهای بین المللی در ایجاد دیوانهای اداری باشد.
هم کنوانسیون عمومی و هم کنوانسیون خاص معاهدات چند جانبهای هستند که توسط دولتهای عضو سازمان ملل و سازمانهای تخصصی مورد بحث و نه فقط توسط خود این سازمانها به تصويب رسيدهاند. به عبارت دقیقتر هیچ تعهّد معاهدهای مستقیم به منظور تحقق وظیفة ایجاد مکانیزمهای حل و فصل جایگزین در سازمانهای بین المللی وجود ندارد. با این حال روشن است که سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی از مصونیتها و مزایای موجود در کنوانسیون عمومی و کنوانسیون خاص بهرهمندند در نتیجه باید وظایف و تکالیفی غیر صريح و ضمنی را به انجام برسانند. در حقیقت عدم وجود تعهّد مسقیم و شفاف معاهدهای به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است. در عوض دادگاهها و دیوانهای بین المللی به طور منظم ارتباط بین مصونیت در برابر اقامة دعوا نزد محاكم داخلی و تعهد سازمان ملل به فراهم کردن روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات را همانگونه که در كنوانسيون عمومي ذكر شده تأييد ميكنند.
مقرّرات ديگري نيز در خصوص مصونيت وجود دارد كه بر رابطة بين مصونيت و تعهّد به فراهم كردن حداقل راههاي جايگزين به منظور دسترسي به عدالت تأكيد ميكند.
فهرست مطالبمقدمه 1
مصونیت سازمانهای بین المللی و دسترسی به دیوانهای اداری 1
دسترسی به عدالت برای کارمندان سازمانهای بین المللی به عنوان نگرانی مربوط به حقوق بشر 4
تصمیمات محاکم ملّی 7
. مصونیت دیوانهای اداری و امکان اعتراض به تصمیمات آنها در محاکم داخلی 10
. نتیجه 11