موضوع : بررسی حقوقی اثرات جهل و اشتباه بر مسئولیت کیفری

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

مقدمه
اصل معروف در حقوق کيفري اين است: «جهل به قانون رافع مسووليت نيست». يعني جهل به حکم تاثيري در مجرميت و مسووليت مرتکب ندارد و از سوي ديگر جهل موضوعي رافع مسووليت است. اصل بي تاثير بودن جهل به حکم امروزه در برخي سيستمهاي حقوق کيفري مورد تامل و ترديد واقع شده است. يکي از اين سيستمها که از گذشته جهل به حکم را موثر در عدم مسووليت کيفري دانسته است، حقوق کيفري اسلام است. در فقه اماميه نيز در اين باره آرا گوناگوني ابراز شده است. برخي جهل به حکم را مانع تحقق تکليف و جرم دانسته اند و برخي به عدم تاثير جهل حکمي نظر داده اند. گروهي نيز قائل به رفع مسووليت مرتکب جاهل به حکم با شرايطي شده اند. ولي در هيچ يک از آرا محدوده تاثير جهل به حکم مشخص نشده است.
امروزه تعيين تاثير جهل به حکم، از مسايل مهم و اساسي در روابط فردي و اجتماعي، ملي و بين المللي است، و به نظر مي رسد عدم تاثير جهل به قانون امري مسلم و قطعي نيست. اين امر در فقه اماميه با تامل و ترديد بيشتري مواجه است. در عين حال، اصول و قواعد خاصي براي تعيين محدوده آن ارايه نشده است. در اين مقاله، سعي شده اصل مزبور و ادله آن بررسي و با توسل به اصول و قواعد شرعي و ملاک هاي عقلي، حدود تاثير جهل حکمي در جرايم مختلف تعيين و نيز با ادله متقن شرعي و عقلي، قاعده: «ادعاي جهل به حکم مسموع نيست» تعديل شود
تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است .
واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .(۳) وکیل درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم(۴) برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود . (۵) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (۶) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (۷) واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (۸) و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(۹) هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (۱۰) برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(۱/۱۰) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .
اشتباه به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر مسؤولیت کیفری از موضوعات و مباحث مهم و دقیق و بحث برانگیز حقوق جزای عمومی به شمار می آید. اساتید حقوق جزا در کتب و نوشته های خود بیشتر از اشتباه به عنوان یکی از علل رافع مسؤولیت کیفری یاد می کنند در حالی که به عقیده ما کاربرد اصطلاح «رافع مسؤولیت» در این باره، خالی از اشکال نیست و بنا به توضیحاتی که در صفحات بعدی خواهیم داد باید در مواردی که اشتباه ، مسؤولیت کیفری را زائل می کند از عبارت « اشتباه مانع مسؤولیت کیفری است» سود جست. برای توضیح و تبیین دقیق مسأله تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری، ناگزیر از تعریف اشتباه و انواع آن هستیم.
کلیات: تعاریف و مفاهیم
اشتباه: واژه اشتباه در کتب لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن1، شک و شبهه و سهو و خطا2 و…آمده است. از نظر اصطلاحی اشتباه ، تصور خلاف واقعی است از چیزی(مادی یا معنوی)3 و یا به تعبیر کامل تر عبارت است از «تصور خلاف انسان از واقع ، چندان که امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم بپندارد. معمولاً اشتباه انسان از ناآگاهی و جهل او به امور واقع مایه می گیرد و خود ممکن است از بی دقتی ، بی مبالاتی و نداشتن توجه کامل به امور ناشی شود»4
بنابر تعاریف فوق، تصور نادرست و خلاف واقع انسان ممکن است نسبت به حکم و قانون باشد و یا نسبت به متعلق و موضوع حکم و قانون ، بر این اساس ما اشتباه را به دو قسم حکمی و موضوعیتقسیم کرده و تأثیر هر کدام را بر مسؤولیت کیفری و در جرایم مختلف با تأکید بر جرایم حدی و مستوجب قصاص مورد بررسی قرار می دهیم.
فهرست مطالب
مقدمه    1
کلیات: تعاریف و مفاهیم    3
تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری در«حدود»    6
تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری در “قصاص”    7
خلاصه    11
منابع :    11