موضوع : بررسی حقوقی تابعیت کشتی در حقوق ایران
توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد
مقدمه
هدف از انجام این پژوهش روشن نمودن مفهوم حقوقی کشتی و برخی مفاهیم آن می باشد که بر خلاف قوانین سایر ملل و کنوانسیون های بین المللی، پرداختن به آن اصولا در قانون دریایی ایران مسکوت مانده است. این مفاهیم شامل: طبیعت حقوقی کشتی، هویت کشتی، تابعیت آن، ساختار مدریت کشتی، اسناد و درجه کشتی، قابلیت دریانوردی و انواع کشتی از منظر نگاه حقوق تجارت بین الملل می باشد. سعی نگارنده بر آن بوده تا بدین وسیله ضعف ماهوی قانون دریایی ایران مصوب 1343 را جبران نماید. در مورد کشتی اصولا تحقیقات گسترده ای بعمل آمده و کشتی موضوع مفاد کنوانسیون هایی قرار گرفته است. منتها می توان گفت که محققان رشته ی حقوق تجارت بین الملل در مورد تحلیل حقوقی تعریف کشتی و مفاهیم آن اهتمام نورزیده اند . نگارنده با مشاهده قوانین دریایی سایر ملل وکنوانسیونهای مربوطه و نیز با توجه به حقوق داخلی به این شکل تعریف کشتی را ارایه داده است: ( کشتی به هر وسیله ی مکانیزه ای که دارای بدنه، دکل، جرثقیل، لنگر، سکان، موتور، رادارو سایر تجهیزات ناوبری اصولی باشد و نیز ظرفیت ناخالص آن حداقل500 تن باشد که از آن برای حمل بار و مسافر یا هردو در دریا یا رودخانه مورد استفاده قرار گیرد اطلاق می شود.)با التفات برمطالب فوق الاشعار و با عنایت بر اجمال قانون دریایی ایران، هدف نگارنده بدوا تبیین حقوقی و دقیق تعریف کشتی و سپس روشن نمودن سایر مفاهیم حقوقی مارالذکر می باشد. امید است که این پژوهش راهگشای حل اختلافات دریایی ناشی از فقدان تعاریف حقوقی مربوط به کشتی باشد.
تابعيت کشتي‌ها
در تعيين تابعيت کشتي‌ها، پرچمي که بر روي آن نصب مي‌شود، از اهميت بسياري برخوردار است. در حقيقت اين پرچم است که نشان هويت و تابعيت کشتي محسوب مي‌شود. ممکن است تاکنون بندي موسوم به "Flag state” و يا “Flag” در بارنامه‌ها نظر شما را به خود جلب کرده باشد و يا بخواهيد بدانيد که کشوري که کشتي حمل‌کننده کالاهايتان به آن تعلق دارد، چه مسئوليت‌ها و وظايفي دارد؟
بر خلاف بسياري موارد مندرج در بارنامه مانند مشخصات خريدار و فروشنده و يا کالا، بند فوق اصولا مرتبط با قرارداد منعقد شده ميان خريدار و فروشنده و يا حمل‌کننده نيست و فقط تعيين‌کننده کشور متبوع کشتي است که قوانين و اصول حقوقي آن بر اعمال و رفتار افراد درون کشتي و وضعيت آن حکومت خواهد کرد.
کالا يا مسافر بارگيري و يا سوار شده بر کشتي، در ايام سفر دريايي طبيعتا بايد تحت حکومت يک نظام حقوقي باشد تا مسايل مربوط به روابط آن ها نظم و روند منطقي داشته باشد. به همين دليل طبق موازين حقوق بين‌الملل، «اصل صلاحيت انحصاري کشور صاحب پرچم کشتي» براي کنترل و اداره اين روابط مورد توجه قرار مي‌گيرد.کشور صاحب پرچم همچنين نقش حساسي را نسبت به ايمني و سلامت در دريا ايفا مي‌کند و به طور عادت اين کشور، اولين خط دفاعي در برابر عمليات مخرب کشتي عليه ايمني و تخريب محيطي محسوب مي‌شود. به عنوان مثال، اجراي مقررات راجع به خدمه کشتي، طبق کنوانسيون کار دريايي بايد توسط کشور صاحب پرچم مورد نظارت قرار گيرد که شامل استخدام، تغذيه، مراقبت‌هاي پزشکي مکان استراحت و... کارگران کشتي مي‌شود.
فهرست مطالبمقدمه 1
تابعيت کشتي‌ها 2
بي‌تابعيتي کشتي‌ها 2
صلاحيت انحصاري کشور صاحب پرچم 3
قانون حاکم بر کشتي و اموال درون آن 4
تامين امنيت کشتي‌ها 4
استثنائات اصل صلاحيت انحصاري کشور صاحب پرچم 4
آشنايي با قرارداد اجاره کشتي 6
تحریم چندجانبه کشتی رانی ایران 7
عملکرد نیروی دریایی در مبارزه با دزدان دریایی 7
تطبیق جرم دزدی دریایی با عناوین مجرمانه در حقوق داخلی 9
بحث و نتیجه گیری 10
منابع: 11