موضوع : بررسی حقوقی شرایط صحت موافقت نامه داوری در حقوق ایران

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

چکیده:
«موافقتنامه ی داوری» توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قرار دادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرار داد و یا به صورت قرار داد جداگانه باشد. داوری دارای تعاریف متعدد و اقسام و ویژگی ها و معایب خاص خود می باشد.اگر چه در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی تنها شرط اهلیت طرفین تصریح شده اما نمی توان توافق به داوری را از سایر شرایط اساسی برای صحت معاملات که در مواد ۱۹۰ به بعد قانون مدنی پیش بینی شده معاف دانست.چون داوری عقد است باید شرایط اساسی لازم برای صحت معاملات (موضوع مواد ۱۹۰ قانون مدنی)را از حیث قصد و رضا طرفین و اهلیت آن ها و معین بودن موضوع و مشروعیت جهت عقد را دارا باشد. آئین دادرسی مدنی علاوه بر موارد ذکر شده؛ راجع به صحت موافقتنامه داوری قواعد ماهوی خاص مقرر کرده است.بین موافقتنامه داوری (توافق در ارجاع امر به داوری) و قرارداد داوری تفاوت است.توافق به داوری به دو شکل است: ۱- قرارداد داوری مستقل ۲- شرط داوری ضمن عقد اصلی.با توجه به ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی توافق به داوری به هر شکلی باشد تفاوتی ندارد.قرارداد داوری را باید قرارداد فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد (بیع، حمل و نقل کالا،بیمه و غیره) منعقد می شود. با توجه به مزیت های داوری نسبت به حل و فصل دعاوی از طریق توسل به مقامات قضایی، امروزه این شیوه به صورت بهترین وسیله حل و فصل اختلافات بازرگانی بین المللی در آمده و فقط در موارد بسیار نادر از درج شرط داوری در قرار داد های مربوط به معاملات بین المللی خودداری می شود.با توجه به اهمیت روز افزون داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه ای دارد.
مقدمه
در مورد ماهیت نهاد داوری چهار نظریه مختلف وجود دارد: داوری قراردادی است که با قصد و رضای طرفین منعقد می‌شود و طرفین دعوا متعهد می‌شوند که حل و فیصله منازعه و اختلاف خود را به شخصی  غیررسمی واگذار کنند. یکی از پرسش‌های اساسی در داوری، مسئله ماهیت حقوقی داوری است. به‌عبارت‌دیگر باید دید داوری دارای چه نوع ماهیتی است؟ درواقع، مشخص شود که مرجع داوری اختیار استماع و اتخاذ تصمیم نسبت به دعوی را از کجا اخذ کرده است؟ داوری گاهی به یک عمل قراردادی نزدیک می‌شود و گاهی به یک عمل قضایی و یا شبه قضایی که هرکدام از این حالات، می‌تواند اثرات مختلفی را بر داوری و داوران و رأی داور داشته باشد؛ زیرا اگر ماهیت داوری قراردادی باشد، طرفین اختلاف، اصولاً خواهند توانست با توافق، هرگونه اختلافی را به داور منتخب خود واگذار نمایند. هدف از داوری قراردادی یا اختیاری این است که طرفین اختلاف با توافق هم تصمیم بگیرند که دعوای بین آنها به‌وسیله داوری انجام شود و شخص یا اشخاصی را به‌عنوان داور یا داوران انتخاب کرده و خود را تابع حکومت آنان در امر مورد اختلاف قرار دهند.
در نظریه قراردادی، داوری نهادی است که ریشه در قرارداد فی‌مابین طرفین دارد و می­باید مطابق تمایل آنان مدیریت شود. اگر ماهیت نهاد داوری، صلاحیتی باشد، داوری یک روش شبه قضایی است که ریشه در قرارداد طرفین دارد. بر طبق نظریه مختلط که ماهیت داوری را ترکیبی از نظریه‌های قراردادی و صلاحیتی می‌داند از یک‌سو طرفین برای انعقاد یک قرارداد داوری و انتخاب داوران، آزادند و انتخاب قانون حاکم مبتنی بر ماهیت قراردادی داوری است و از سوی دیگر، نقش قضایی داوری مربوط به جریان رسیدگی داوری و اعتبار توافق‌نامه داوری است که منوط به رعایت قواعد آمره و نظم عمومی محل داوری است. به‌موجب این نظریه، نهاد داوری یک شیوه دومرحله‌ای است که در مرحله اول جنبه خصوصی دارد و  کاملاً متکی به اراده طرفین است. در مرحله دوم یا مرحله اجرای رأی، داوری واجد ویژگی عمومی می‌باشد که مستلزم نظارت دولت بر داوری است. درنتیجه، داوری مفهومی  است که در آن منشأ قراردادی و غایت صلاحیتی با یکدیگر هم­زیستی دارند.
 بر مبنای نظریه مستقل یا خود آیین، نهاد داوری شیوهای خود انتظام، خود اختیار و متکی‌به‌خود در معاملات تجاری بین‌المللی به شمار می­رود و منظور از آن اجرای اهداف جامعه تجار در سراسر جهان است. در این قسمت، پس از تعریف و توضیح هر یک از نظریه‌ها، به اثر پذیرش هر یک از آنها در موقعیت داوران، ماهیت آراء داوری و انتخاب قانون مناسب می‌پردازیم. توجه به این نکته ضروری است که هیچ‌یک ازنظریات مطروحه ازلحاظ نظری و عملی حمایت جهانی یا  حتی منطقه‌ای را به خود جلب نکرده است و کشورها هر یک به فراخور نظام حقوقی خود برداشتی متفاوت از ماهیت داوری دارند.
بند اول: ماهیت قراردادی
اولین دیدگاه، نظریه قراردادی است که بر اساس آن  نهاد داوری الزاماً مبتنی بر قصد طرفین آن است که خود منشأ صلاحیت دیوان داوری را تشکیل می‌دهد. در نظریه قراردادی، نهاد داوری در حوزه حقوق قراردادها قرار دارد و  اصل آزادی طرفین در این خصوص حاکم است. به دلیل اینکه نهاد داوری منحصراً بر اساس نظریه حاکمیت اراده قرار دارد، برخی آن را واجد وصف قراردادی تلقی می‌کنند. این تلقی مستلزم شناسایی این امر است که موافقت‌نامه داوری دارای اهمیت دست‌اول باشد، به‌گونه‌ای که همه جنبه‌های فرآیند داوری را کنترل کند، چراکه در فقدان موافقت‌نامه، هیچ نوع از داوری نمی‌تواند موجود باشد. طبق این نظریه، قرارداد منشأ داوری است و قرارداد است که به داوری اعتبار می‌بخشد. نهاد داوری یک شخصیت قراردادی دارد که از توافق طرفین سرچشمه می‌گیرد. این نوع از قرارداد، داوطلبانه بین طرفین منعقد می‌شود و به آنها اجازه می‌دهد تا زمان و مکان داوری، تعداد و شخصیت داور یا داوران خود را و نیز قانون ماهوی و آیین دادرسی حاکم بر دعوا را  تعیین کنند. طبق این نظریه، نهاد داوری تکیه‌بر قرارداد دارد و داوران قدرتی به‌غیراز آنچه از قرارداد کسب می‌نمایند، ندارند و تصمیم آنها تکمیل و به انجام رسانیدن قراردادی است که اجرای آن را تضمین می‌نماید. به نهاد داوری نمی‌توان ماهیتی غیر از ماهیت قراردادی داد. درواقع، نهاد داوری ماهیتی داوطلبانه دارد، نظامی است که به‌وسیله خود طرفین به وجود می‌آید و نظام خصوصی قضاوت و احقاق حق است. تشریفات دادرسی و صلاحیت داوری توسط اصحاب دعوا تنظیم می‌شود و هم آنها هستند که بدون مداخله دستگاه قضایی دولتی، اختیارات و وظایف داوران را کنترل می‌کنندماهیت قراردادی نهاد داوری در تعیین دو مسئله دخیل است که هر دو محل اختلاف هستند. اول این‌که اگر طرفین راجع به صلاحیت داور در مورد موضوعی خاص اتفاق‌نظر نداشته باشند آیا خود داور می‌تواند به‌طور قطعی تصمیم بگیرد که در خصوص مسئله مذکور صلاحیت دارد یا خیر. پاسخ به این پرسش منفی است. داور می‌تواند تنها نظر خود را در مورد موضوع بیان کند. بااین‌وجود، حتی اگر طرفین به داور اجازه دهند که حدود صلاحیت خود را تعیین کند، سرانجام
فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه    2
بند اول: ماهیت قراردادی    3
1- موقعیت داوران    5
2 - ماهیت آراء داوری    7
3 – انتخاب قانون مناسب    8
بند دوم: ماهیت قضایی یا صلاحیتی    10
نتیجه‌گیری    12
منابع:    14