موضوع مقاله: مستاجر و موجر
توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده پرینت می باشد.
فهرست مطالب
1-تعريف اجاره 1
2- خصوصيات ويژگيهاي عقد اجاره: 1
3-طرفين عقد اجاره: 1
4-انواع اجاره: 2
5-وظايف مالك در حقوق ايران 3
وظايف مستأجر در عقد اجاره به شرط تمليك در حقوق ايران: 4
فصل اول 5
اركان عقد اجاره 5
1-قصد و رضاي طرفين (تراضي) 6
2-موجر و مستأجر: 6
اهليت در عقد اجاره: 9
نتيجه و تحليل: 12
كيفيت تعيين اجرت: 12
فصل دوم 13
شرايط عقد اجاره 13
1-شروط عقد اجاره: 14
2-شروط مال موضوع عقد اجاره: 14
شروط اجرت: 16
مورد اجاره ممكن است مفروز يا مشاع باشد: 17
مورد اجاره بايد معلوم باشد: 19
منفعت مورد اجاره بايد مشروع باشد: 20
قدرت بر تسليم مستأجره: 20
عوض منافع: 20
فروعات در مورد اجاره: 21
فصل سوم 22
آثار عقد اجاره 22
الزامات مختص موجر: 23
1-تسليم مورد اجاره: 23
2-حفظ و صيانت از مورد اجاره: 25
3-عدم تغيير در عين مستأجره: 26
4-انجام تعميرات اساسي: 26
5-پرداخت مخارجي كه براي بقاء عين مستأجره ضروري است: 27
6-قبول مسئوليت در قبال تعرض و مزاحمت اشخاص ثالث: 27
تكاليف موجر: 27
2-الزامات مختص مستأجر: 29
2-پرداخت مال الاجاره: 30
تكاليف مستأجر: 31
فصل چهارم 34
انحلال عقد اجاره 34
1-انحلال عقد اجاره از طريق بطلان: 35
2- انحلال عقد اجاره از طريق فسخ: 35
3- موارد فسخ عقد اجاره توسط موجر: 36
4-انحلال عقد اجاره 37
5-انحلال عقد اجاره از طريق انفساخ: 37
6-انحلال عقد اجاره از طريق انقضاء مدت: 38
7-انحلال عقد اجاره از طرق خاص 38
8-انحلال عقد اجاره مربوط به خانه هاي سازماني: 39
علائم و اختصارات : 40
فهرست منابع و مآخذ 40
1-تعريف اجاره
اجر به معني مزد، ثواب و پاداش كه در مقابل عمل نيك به انسان مي رسد، اجير كسي است كه در مقابل مزد كار مي كند. استيجار بابت استفعاي و به معناي مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معناي كرايه دادن، در اختيار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانيدن آمده است و اجاره بها مالي است كه مستأجر به موجر مي دهد و اصطلاحا عقدي است براي واگذاري منافع در مقابل عوض معين.
2- خصوصيات ويژگيهاي عقد اجاره:
1 معاوضي بودن عقد اجاره
2-تمليكي بودن عقد اجاره:
3-رضائي بودن عقد اجاره:
4-لازم بودن عقد اجاره:
5-موقتي بودن عقد اجاره:
6-ايجابي بودن تعهد حاصل از عقد اجاره:
7-تدريجي بودن عقد اجاره:
8-شخصي بودن تعهد حاصل از عقد اجاره:
3-طرفين عقد اجاره:
اجاره عقدي است معوض و داراي دو طرف و دو مورد مي باشد كه عوضين هستند: 1-طرفين عقد-طبق ماده 466 ق.م در اجاره اشياء و حيوان، اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر گويند و در اجاره اشخاص كسي كه منافع خود را اجاره مي دهد اجير و كسيكه اجاره مي كند اجاره اشياء و حيوان، مستءجر مي نامند.
طرفين عقد بايد داراي اهليت براي مفامله يعني بالغ ، عاقل يا رشيد باشند، زيرا اهليت طبق ماده 190ق.م شرط اساسي براي صحت هر معامله است طبق ماده 212 ق.م » معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل نيستند بواسطه عدم اهليت باطل است« و محجور نمي تواند در اموال خود تصرفاتي بنمايد همچنينكه نمي تواند تعهد كند و عقد اجاره موجب انتقال منفعت و يا تعهد است. سفيه( غير رشيد) اگر چه طبق ماده (1214) معاملات و تصرفات او در اموال خود نافذ نمي باشد ولي مي تواند اجير خاص شود، زيرا انسان از اموال او بشمار نمي رود و مخصوصا هر گاه كارگر عادي و معمولي نباشد.
مفلس ورشكسته مي تواند مستأجر واقع شود همچانكه مي تواند قرض بنمايد زيرا مال الاجاره را او بعهده مي گيرد و موجر براي مطالبه آن در رديف غرماء واقع نميشود تا افلاس و ورشكستگي مانع باشد و چنانكه در مورد غير رشيد گذشت مفلس و ورشكسته مي تواند اجير شود زيرا منفعت انسان از اموال او نمي باشد
دانلود کامل این فایل ، بعد از خریداری