موضوع : تحقیق جرم سیاسی در حقوق ایران
توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد.
فهرست مطالببخش اول : احکام و مسائل جرم سیاسی
گفتار اول : تعریف جرم سیاسی 1
مبحث اول : تعریف جرم سیاسی در حقوق موضوعه 2
مبحث دوم:تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوقدانان اسلامی (بغی ) 2
گفتار دوم:ارکان عمومی جرم سیاسی 2
مبحث اول : رکن قانونی جرم 3
مبحث دوم: رکن معنوی جرم 3
مبحث سوم : رکن مادی جرم 4
گفتار سوم : ضوابط تشخیص جرم سیاسی 4
فصل دوم: تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران 5
فصل سوم: تفاوت جرم سیاسی و جرم عادی از نظر شیوه ی دادرسی و مجازات 7
گفتار اول : دادرسی مجرمان سیاسی 7
مبحث اول : حضور هئیت منصفه در جلسه دادرسی 7
مبحث دوم : عدم استرداد مجرمان سیاسی 9
مبحث سوم: مراجع اختصاصی رسیدگی به جرایم سیاسی 10
الف ) دادگاه انقلاب 10
ب) دادگاه نظامی 11
ج) دادگاه ویژه روحانیت 12
مبحث چهارم: دادرسی علنی 12
گفتار دوم :مجازات 14
مبحث او ل: اجرای حد محاربه نسبت به مجرما ن سیاسی 15
مبحث دوم : مجازات جرم سیاسی از راه تعزیر 16
مبحث سوم : مجازات جر م سیاسی از راه کیفرهای بازدارنده و احکام حکومتی 17
مبحث چهارم: مجازات جرم سیاسی از راه کیفر افساد فی الارض 18
مبحث پنجم: امتیازاتی که مجرمان از جهت تحمل مجازات از آن برخوردارند: 19
بخش دوم : مصادیق جرم سیاسی
فصل اول : جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور 21
فصل دوم: خیانت و جاسوس 23
گفتار اول : خیانت به مملکت 24
گفتار دوم : جاسوس 25
فصل سوم: بغی 25
فصل چهارم: محاربه 28
نتیجه گیری : 28
منابع و مأخذ 29
گویا ماجرای تعریف جرم سیاسی در نظام قضایی ما ، پس از صدور چند سال ممکن است به سامان برسد، قطعاً می توان گفت که به ویژه بعد از نهضت مشروطه در ایران ، جرم سیاسی و تعریف این جرم، از مباحث بسیار مهم و اساسی بین روشنفکران ، حقوقدانان ، دولتمرادن و سیاستمداران بوده است البته تا کنون تعاریف زیادی از جرم سیاسی شده است و هر صاحب نظری به اعتبار جایگاه و موقعیت اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی خود به گونه ای از این جرم سخن گفته است .
در اصل « 168» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از محاکمه مجرمین سیاسی در دادگاه های دادگستری وبا حضور هئیت منصفه سخن به میان آمده است لیکن در این اصل و دیگر اصول قانون اساسی ، تعریفی از جرم سیاسی نمی بینیم.
در مرحله رسیدگی مجرم سیاسی باید به طور علنی و با حضور هئیت منصفه محاکمه شود . شرط علنی بودن در اصل 165 قانون اساسی برای همه محاکمات مقرر شده است و استثنای آن منافات موضوع محاکمه با عفت عمومی یا نظم عمومی است . در متن ، این موضوعات به طور مفصل تر بیان خواهد شد . اگر بین دو کشور قرا داد خاصی وجود داشته باشد.