موضوع : اقدام به قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن
توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد.
فهرست مطالب
چکیده................................................................................................................................... الف
کلیدواژه.................................................................................................................................. ب
پیشگفتار...................................................................................................................................ج
طرح تحقیق............................................................................................................................. د
هدف از انتخاب موضوع..............................................................................................................ه
مشکلات...................................................................................................................................و
فصل اول(کلیات).......................................................................................................................2
مقدمه.......................................................................................................................................3
قلمروقتل خودسرانه در قانون مجازات اسلامی...........................................................................3
منابع فصل اول .......................................................................................................................15
فصل دوم:مهدورالدم بودن قاتل از نظر شرع و فقه.....................................................................18
معنای اعتقاد به مهدورالدم بودن..............................................................................................19
شرایط اعتقاد به مهدورالدم بودن از نظر فقها ..............................................................................23
الف:در بحث دفاع مشروع .......................................................................................................23
ب:اگر کسی غیر از ولی دم مستحق را بکشد..............................................................................24
ج:کشتن مرتدبه اعتقاد اینکه وی هنوز به ارتدادخود باقی است در حالی که شخص توبه کرده است25
د:کسی که دیگری را در حال نزدیکی با همسر خویش ببیند .......................................................26
مهدورالدم بودن از نظر شرعی وقواعد عرفی..............................................................................29
منابع فصل دوم ......................................................................................................................31
فصل سوم:اعتقاد به مهدورالدم بودن از نظرحقوق......................................................................33
خطا در اعتقاد.......................................................................................................................34
قتل عمدوثاثیرخطا دراعتقادبر ان............................................................................................34
شرایط قصاص وخطا در اعتقاددر قتل....................................................................................38
خطا در اعتقاددر اطاعت ازامر آمر قانونی...............................................................................44
اول=خطا در موضوع یا حکم...............................................................................................45
الف-خطا در موضوع .........................................................................................................45
ب-خطا در حکم...............................................................................................................46
دوم=سقوط قصاص و توجیه ان........................................................................................50
نتیجه گیری.....................................................................................................................52
پی نوشتها فصل اول........................................................................................................55
پی نوشتها فصل دوم.......................................................................................................58
منابع و ماخذ.................................................................................................................60
چكيده:
فقیهان شیعی و اهل سنت احکام را مبتنی بر وجود مصالح و مفاسد عامی میدانند که به مثابه مقتضی، انشاء، فعلیت و تنجز حکم را ایجاب میکند. بدین ترتیب نفی مقتضی به نفی حکم و ابطال گزاره فقهی میانجامد مرحوم آخوند به تبیین تأثیر بنیادین هر یک از این مراحل در مرحله بعدی میپردازد. مرحوم امام (رضی) ضمن تأیید نظریه مرحوم آخوند این مراحل را در سه مرحله خلاصه میکند؛ از نظر مرحوم امام (رضی) مرحله تنجز قابل تفکیک از مرحله فعلیت نیست.
از نظر شاطبی مصالح بر سه دسته هستند، مقاصد ضروری، حاجتی و تحسینی. مقاصد ضروری آنهایی هستند که نقض و نادیده گرفتن آن در تعارض با مصالح عام است به گونهای که اگر آن مقاصد نادیده گرفته شوند، مصالح اجتماعی نقض و مفاسد جایگزین آن میشود و نتیجه آن هرج و مرج و تعدی به حیات انسان است. همچنین از نظر شاطبی مجموع ضروریات پنج قسم است و از جمله آن حفظ نفس میباشد که احکام شرعی به دو صورت مقتضی آن است:
ـ گزارههای ایجابی ـ الزامی یا ایجابی ـ اباحی.
ـ گزارههای سلبی ـ الزامی که مربوط به نقض این حقوق و ضمانت اجراهای کیفری آنهاست.
بنابراین وضع هرگونه گزارهای که مستلزم نقض گزارههای فوق باشد، نظام حقوقی را دچار پارادوکس و ناسازگاری درونی میکند.
در قوانین جزایی مواردی به نظر میرسد که به ظاهر گزارهها را در تعارض با یکدیگر قرار میدهد. از جمله آنها احکام سلبی ـ الزامی قصاص و احکام مربوط به قتل و گزارههایی است
که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و خطای در اعتقاد را از موارد مصونیت بزهکار از دریافت پاسخهای کیفری میداند.
در این مقاله، بدون تأمل در « تئوری مصلحت» در فلسفه فقه و تأمل در میزان اعتبار منطق گزاره به بررسی فقهی ـ حقوقی در مسأله تأثیر اعتقاد و خطای آن در ارتکاب قتل میپردازیم.
کلمات کلیدی :
خطا در اعتقاد و قتل، خطا در حکم، خطا در موضوع، ضابطه ذهنی، ضابطه عینی
پیشگفتار
این تحقیق شامل سه فصل که:
فصل اول شامل :
چکیده
مقدمه
فصل دوم:
اعتقاد به مهدورالدم بودن.
فصل سوم:
تاثیراعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و خطای در اعتقاد
که شامل:خطا در اعتقاد
قتل عمد وتاثیر خطا دراعتقاد به آن
خطا در اعتقاد در اطاعت از امر آمر قانونی
شرایط قصاص وخطا در اعتقاد در قتل
اول-خطا در موضوع یا حکم
الف-خطا در موضوع
ب-خطا درحکم
دوم-سقوط قصاص وتوجیه آن
طرح تحقیق :
1)اعتقاد به مهدور الدم بودن به چه معناست؟ در کتاب (تحریر الاحکام محقق حلی) درمورد اعتقاد به مهدود الدم بودن چنین گفته شده است :(اگر فردی را در دار الحرب به اعتقاد این که او کافر است به قتل برساند وبعدا معلوم شود که او مسلمان بوده است کفاره ودیه براو واجب می شودواگر کسی را که قبلا مرتد
بوده است به قتل برساند وبعدا معلوم شود که او رجوع نموده وتوبه کرده است در این مورد قصاص مشکل است :زیرا از یک طرف او قصد قتل مسلمان
را نداشته است واز طرفی قتل مرتد هم باید به اذن امام باشد .پس با کشتن او به هر حال تعدی کرده است واقرب این است که دیه پرداخت شود
همچنین اگر کسی به گمان این که قاتل پدرش می باشد .وی را به قتل برساند وبعدا معلوم شود که بی گناه بوده است در این صورت هم قصاص مشکل
است...))
2)ایا لازم است که برای مهدورالدم شمردن مردی . حکم مرگ او از جا نب دادگاه صالح صادر شده باشد ؟
خیر :زیرا نمی توان مورد یاد شده را منحصرشده ومقید به فرض مورد اشاره کرد. زیرا در موارد فوق گفته شده استکه قاتل باید استحقاق قتل را طبق موازین دردادگاه ثابت کند در صورتی که قبلا حکم مرگ توسط دادگاه صادر شده باشد نیازی به اثبات((استحقاق قتل)) احساس نمیشود.
3)ایا فردی میتواند ادعا کند که به اعتقاد من مقتول مهدور الدم بوده است پس من با این اعتقاد اورا کشتم ؟
خیر فقهای اسلام به اعتبار دوقاعده وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم وجاهل ,اینگونه استدلال کرده اندکه جهل به احکام شرعی به هیچ وجه تکلیف را از مکلف ساقط نمیکند در هرحال احکام الهی برای موضوع خود همواره ثابت است,خواه مکلف به ان علم حاصل کند ,خواه علم حاصل نکند.
4)ایا اگر کافر ذمی مرتکب قتل مهاجمی متجاوز مشروط به رعایت شرط دفاع گردد و متجاوز مسلمان باشد ,قصاص میشود ؟
حق دفاع مشروع ,حقی است فطری پیش بینی وفرا دینی وبه دلیل فطری بودن وطبیعی بودن این حق انجام ان موکول بر داشتن دین ومذهب خاصی نیست.پس هر انسان محقون الدم که در معرض تهاجم غیر قابل دفع قرار گرفت ,میتواند ازخود دفاع کند حتی اگر متوقف برقتل باشد وهر چند که مقتول مسلمان باشد .بنابراین ,به نظر میرسد دفاع کافر ذمی وهر انسان محقون الدم در برابر مسلمان اگر چه متوقف به قتل باشد نه قصاص داشته باشد نه دیه.
5)امر امر قانونی وتبین خطا در اعتقاد توجیه فقهی ,اصولی سقوط قصاص چگونه میسر است؟
با تامل در مبانی ومستندات قصاص,غیر اصولی بودن این استدلال واضح است ,زیرا قصاص حق است و از خصوصیات حق این است که جز با اسقاط یا تراضی صاحب حق مبنا برتبدیل به دیه نه زایِل میگردد ونه تبدبل به دیه میشود .
بنابرین به نظر میرسد توجیه منطقی و اصولی تبدیل حق قصاص به دیه از سوی قانونگذار مربوط به تعارض حقین است که در صورت امکان باید بنحوی به جمع بین در حق بیانجامد.