موضوع : اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف
توضیح: این فایل به صورت ورد و آمادی پرینت می باشد.
مقدمه
برخي سياستهاي مبتني بر محدوديت واردات و وضع موانع غير تعرفه اي طي دهه‌هاي گذشته منجر به انتقال بخش قابل توجهي از فعاليتهاي تجاري و بازرگاني به خارج از كشور شده است. به استناد آمارهاي موجود سالانه حدود 4 ميليارد دلار از واردات كشور از طريق كشور امارات متحده عربي و به صورت REEXPORT صورت مي گيرد. كه با احتساب حداقل 5% هزينه‌هاي مضاعف ناشي از سود نمايندگي، هزينه هاي حمل و نقل، تخليه و بارگيري، انبارداري، ماليات و ... ارزش افزوده اين فعاليت حداقل200 ميليون دلار در سال مي باشد. بديهي است فرصتهاي شغلي، فرصتهاي تجاري حاصل از تنوع دسترسي و تعامل اقتصاد داخلي با طيف گسترده اي از بنگاهها و موقعيتهاي تجاري و بازرگاني در عرصه جهاني، انتقال و گسترش فرهنگ وتكنولوژي تجاري روز دنيا و ....... از جمله مزاياي متعدد جانبي اين فعاليتهاي تجاري است كه اگر آثار توسعه اي آن بيش از ارزش افزوده سالانه حداقل200 ميليون دلار در اقتصاد كشور نباشد مطمئناً كمتر از آن نخواهد بود.
هر چند وضعيت حاضر نشأت گرفته از وجود موانع متعدد از جمله نارسايي سياستهاي پولي و مالي، توسعه نيافتگي نسبي برخي زيرساختهاي لازم به ويژه شبكه‌هاي اطلاعاتي و .... بوده و هر يك نيز بارها و بارها به صورت مقطعي مورد تاكيد، بحث و بررسي كارشناسي قرار گرفته است. ليكن عدم تبيين و اتخاذ يك استراتژي همه جانبه‌نگر و مستمر، متمركز در يك دستگاه مسئول دولتي وبا هدف اصلاح وتوقف روند نامطلوب جاري به عنوان مهمترين چالش در مواجه با وضعيت موجود مطرح بوده است. اين گزارش مختصر بر آن است تا با نگاهي به الزامات، فرصتها و چالشهاي پيش رو، پيشنهادات و راهكاريهايي را به منظور هدايت فعاليتهاي تجاري و بازرگاني به داخل كشور ارايه نمايد.
1. الزامات قانوني:
برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه كشور در اصول و مواد مختلف به ويژه مواردي همچون حذف موانع غير تعرفه‌اي‌درعرصه‌‌تجارت خارجي، توسعه وبهبود ظرفيتهاي بازرگاني، تسهيل و ترويج فرايندهاي تجاري مبتني بر استانداردهاي جهاني، تلاش براي مقررات زدايي از فعاليتهاي اقتصادي و ...... همه و همه، بخش هاي برنامه ريز و سياستگذار در حوزه تجاري- اقتصادي كشور را ملزم به توجه بيش از پيش و مهندسي مجدد فرايندهاي تجاري با هدف انتقال وبومي‌سازي اين فعاليتها در درون مرزهاي سياسي كشور نموده است. هر چند نقطه نظرات متفاوتي درمورد علل بروز وضعيت موجود وجود دارد، ليكن به نظر مي رسد تصوير مذموم ومنفي ازفعاليتهاي اقتصادي منجر به واردات كالا به كشور، (حتي در ذهن برخي از برنامه ريزان كلان اقتصادي) عملاً اين ركن اصلي تجارت را طي سالهاي اخير به فعاليتي غير رسمي و حتي زيرزميني تبديل نموده است (كه البته شايد بتوان ريشه اين بينش را در استراتژي خوداتكايي حاكم بر سياستگذاري هاي اقتصادي دو دهه قبل جستجو كرد).
علي ايحال، صرف نظر از علل بروز اين تفكر و آثار مترتب بر آن به جرأت مي‌توان ادعا كردكه عدم تدوين وترويج رسمي راهبرد حاكم برتوسعه فعاليتهاي اقتصادي منجر به واردات رسمي و قانوني كالا به داخل كشور موجب شده است تا هرگونه برنامه ريزي پايين دستي را در اجرا با مشكل عدم انسجام مواجه نمايد. كما اينكه حتي در ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي مصوب 21/8/1376 مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي موضوع تبصره اين قانون به عنوان ظرف حقوقي فعاليت نمايندگي رسمي شركتهاي خارجي نيز عملاً نمايندگي هاي رسمي ثبت شده تنها مجاز به ارايه خدمات پس از فروش كالا و خدمات شركت خارجي در كشور هستند و در هيچ يك از بندهاي 7گانه زمينه هاي مجاز فعاليت در آيين نامه مذكور اشاره اي به مجوز واردات و عرضه مستقيم محصولات اين شركتها در ايران نشده است. در ماده10 آيين نامه مذكور نيز اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران را به عنوان مزيتي براي اين شركتها تعريف نموده است.
به استناد نكات فوق الذكر،هر چند برخي از نمايندگي هاي رسمي شركتهاي خارجي ثبت شده در چارچوب قانون مذكور اقدام به عرضه مستقيم محصولات شركت مادر در بازار ايران كرده اند، ليكن اين فعاليت از بستر حقوقي لازم برخوردار نبوده است. به بيان ديگر عليرغم وجود و تصويب قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي، در آيين نامه اجرايي اين قانون كه توسط وزارت اقتصاد و دارايي تنظيم و در تاريخ11/1/1383 به تصويب هيات محترم وزيران رسيده است، اين شركتها مجاز به عرضه محصولات خود در بازار ايران نيستند، و صرفاً مي‌توانند خدمات پس از فروش كالاهاي وارداتي را از طريق واسطه هاي تجاري عرضه نمايند.
بديهي است كه اين امر در كنار ساير عوامل موثر، موجب انتقال بخشي از فعاليتهاي تجاري مربوط به فروش و عرضه محصولات اين شركتها به خارج از مرزهاي كشور شده است. نتيجه منطقي اين فرايند علاوه بر تقويت پديده قاچاق كالا، طولاني و سنگين تر شدن مسير و هزينه عرضه محصولات خارجي در داخل كشور است. بدون شك، در حاشيه اين موضوع زمينه عرضه محصولات تقلبي با استفاده از نامهاي تجاري (brand) برتر و معتبر در بازار ايران نيز فراهم مي‌شود. در مجموع اين پروسه طولاني موجب گسترش حجم اقتصاد زير زميني در كشور شده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده2
مقدمه 5
الزامات قانوني6
فرصتها 7
چالش‌ها9
اقدامات انجام شده 10
جداول12
پيشنهادات و راهكارها26