مسئولیت مدنی در حقوق ایران

روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است كه جامعه به آنها به نظر احترام مي نگرد آن مقررات و قواعد مولود عوامل عديده اجتماعي است كه بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تكرار عمل افراد به آن انس پيدا نموده و رعايت احترام آن را لازم مي دانند

درجه احترامي كه جامعه براي قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل مي باشد بسته به قوة تأثير عاملي مي باشد كه موجب پيدايش  آن شده است

قانون مدني كه قانون مادر نيز تلقي مي گردد ، حيات امروزي خود را با تصويب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصيه و ادله اثبات دعوي  آغاز كرد ، چيزي كه در تصويب قانون مدني مورد تامل و دقت قرار گرفت تكيه احكام و مقررات آن بر پايه حقوق اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشري بود

با پيشرفت تكنولوژي ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشيني از يك سو و در  نتيجه افزايش مراودات اجتماعي و نيز نواقصي كه در مورد مسئوليت مدني در قوانين ايران نمايان بود ، حقوقدانان  ايران بر آن شدند كه قانوني در مورد مسئوليت مدني كه مي بايستي به عنوان زنجيره اي ما بين عوامل مارالذكر بوده و از اصطكاك آنها جلوگيري كند به قوه مقننه پيشنهاد كنند كه بالاخره قانون مسئوليت مدني در هفتم ارديبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد اين قانون ماكت ساختاري خود را با نيم نگاهي به قوانين كشوهاي غربي بالاخص قانون تعهدات سوئيس و نيز وضعيت حقوقي ايران بنا نهاد

قانون مدني ايران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئوليت مدني داده است . قانون مزبور كاملاً پيروي از حقوق اماميه نموده و دو امر كه يكي اتلاف و ديگري تسبيب مي باشد را موجب مسئوليت مي داند در تعريف اين دو چنين بيان نموده كه اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقيمي است كه موجب تلف مال ديگري مي شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتني بر نظريه خطر وعليت مي باشد و تسبيب عبارت است از عملي كه غير مستقيم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفي موجب تلف مال مي گردد (ماده 331 - 335  ) و آن مبتني بر نظريه تقصير است

مسئوليت مدني در حقوق ايران

تحقیق مسئولیت مدنی در حقوق ایران

فهرست مطالب

فصل اول  مسئوليت مدني در حقوق ايران6

بخش اولتعريف مسئوليت مدني 6

بخش دوم سير تدوينقانون مسئوليت مدني 8

فصل دوم  مسئوليتمدني و نظريات راجع به آن9

بخش اول مسئوليت مدنيدر فقه شيعه 9

بخش دوم  مسئوليت مدني در عالم حقوق10

فصل سوم  مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليتها 11

بخش اول  انواع مسئوليتها 11

الف  وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي 11

ب  وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري 12

ج  وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت قراردادي 13

فصل چهارم  اركان مسئوليت مدني14

بخش اول  خسارتو ضرر 14

بخشدوم  عمل و فعل زيانبار 18

بخش سوم  تقصير 19

بخش چهارم  رابطه عليت بين عمل و ضرر 20

بخش پنجم  ارتباط خسارت معنوي با خسارت مادي 20

الف  خسارت معنوي در رابطه با خسارت مادي 20

ب  خسارت معنوي بدون ارتباط با خسارت مادي 20

 فصل پنجم  منابع مسئوليت در حقوق ايران 21

بخش اول  عناوين ضمان قهري 21

بخش دوم  اتلاف 22

الف  قاعده اتلاف در فقه شيعه 24

ب  صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه 25

بخش سوم  تأثير عنصر معنوي در اتلاف 26

بخش چهارم  اشكال مختلف تلف مال 28

فصل ششم  قاعده تسبيب 29

بخش اول  قاعده تسبيب 30

بخش دوم  قاعده تسبيب در فقه شيعه 31

بخش سوم  مستندات قاعده تسبيب 31

بخش چهارم  تاثير عنصر معنوي در تسبيب 32

الف  رابطه ما بين مباشر و سبب33

فصل هفتم  وجه تمايز بين اتلاف و تسبيب 36

بخش اول  وجه تمايز از لحاظ نوع فعل 36

الف  نوع فعل و عمل در اتلاف 36

ب  نوع فعل و عمل در تسبيب36

بخش دوم وجه تمايز از لحاظ نيازمندي به عمد و قصد و تقصير 38

الف  عدم توجه به وجود تقصير در اتلاف 38

ب  توجه به وجود تقصير در تسبيب 38

فهرست منابع و مآخذ 40