این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح جهاد کشاورزی

تنوع اقليمي ، وجود منابع و ذخاير غني، امكان ايجاد اشتغال مولد كم هزينه و زودبازده و وجود مزيت نسبي در توليد و صدور محصولات ، از جمله قابليت هاي بخش كشاورزي است. ٢٣ درصد شاغلان كل كشور در اين بخش اشتغال دارند و ٢٦ درصد توليد ناخالص داخلي ،٢٦ درصد صادرات غير نفتي و بيش از ٨٠ درصد غذاي كشور در بخش كشاورزي تامين مي شود. اين بخش از نظر توليد، اشتغال، صادرات، حفاظت و بهره برداري اصولي از منابع طبيعي و خدادادي ، توسعه تحقيقات و فنآوري ها و توسعه مشاركت هاي مردمي، يكي از اركان مهم اقتصاد و امنيت كشور به حساب مي آيد. بخش كشاورزي و توجه به توسعه و عمران روستا ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، همواره مورد اهتمام و تاييد قانونگذاران ، برنامه ريزان و دستگاه هاي اجرايي و محور توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده و تحولات وسيعي در عرصه كشاورزي و روستاها و مناطق عشايري به وجود آمده است. اما به علت برخي ناهماهنگي ها و سياست ها، نظام ها و روش هاي ناكارا، تداخل وظايف ، دوباره كاري ها .... و بروز حوادث طبيعي (نظير خشكسالي و سيل) بخش كشاورزي در سال هاي اخير با دشواري هايي روبه رو بوده كه مانع از رشد مطلوب اين بخش شده است. به منظور رفع اين نابساماني ها و نارسايي ها، براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف شده تا در جهت اصلاح نظام اداري ، كاهش تصدي هاي غير ضروري، ارتقاي بهره وري و كارايي نيروي انسانس و مديريت دستگاههاي اجرايي، حذف موازي كاري ها .... و تجمع امور كشاورزي ، دام، توسعه و عمران روستايي تدابير لازم را اتخاذ كند. در اين راستا، لايحه ادغام وزارتخانه هاي جهادسازندگي و كشاورزي و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شد و پس از تصويب هيات وزيران در تاريخ بيست و ششم مرداد ماه سال ١٣٧٩ با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اين لايحه پس از ماه ها بحث و بررسي كارشناسان ، سرانجام در تاريخ ششم دي ماه سال ٧٩ به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ دهم دي ماه ١٣٧٩ توسط شوراي نگهبان تاييد شد.

نظربه اهميت اين قانون و ضرورت آگاهي همكاران از مفاد آن لازم ديديم تا متن كامل «قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي» را منتشر كنيم. اميد است با تلاش همه اعضاي خانواده بزرگ "جهاد كشاورزي" زمينه هاي تحقق اين قانون فراهم شود و در آينده اي نزديك شاهد توسعه پايدار كشاورزي ايران باشيم.

قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي:  ماده ١_ در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي در جهت تامين امنيت غذايي، رشد سرمايه گذاري، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشايري و در جهت انسجام بخشيدن به برنامه ها و سياست ها و رعايت پيوستگي وظايف و استفاده بهينه از امكانات و نيروي انساني موجود، وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ادغام و وزارت جهاد كشاورزي با كليه اختيارات و وظايفي كه وزارتخانه هاي مذكور به به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بوده اند، تشكيل مي شود. ماده ٢_ كليه مسئوليت ها و اختيارات مربوط به وزير و وزارت كشاورزي و وزير و وزارت جهاد سازندگي به وزير و وزارت جهاد كشاورزي محول مي شود. شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون و بندهاي لازم الرعايه مندرج در ماده ٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجنماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با جهت گيري در تقويت وظايف راهبردي و نظارتي و كاهش وظايف اجرايي و تصدي و واگذاري آنها به بخش غير دولتي در چهارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و حذف وظايف تكراري و غيرضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه ها ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيئت وزيران در حدود مقررات و رعايت اصل ١٣٣ قانون اساسي مي رسد.

تبصره ١_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است بر اساس تكاليف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه واحدها ، موسسات و شركت هاي وابسته و تحت پوشش را كه قابل واگذاري مي باشند، تعيين و حداكثر تا پايان سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به واگذاري آنها به بخش خصوصي اقدام كند.

تبصره ۲_ به منظور صرفه­ جويي در هزينه­ها و پاسخگويي سريع به مردم و جلوگيري از كارهاي موازي و دوباره كاري وزارت جهاد كشاورزي موظف است كليه مراكز اداري بخش كشاورزي را در مراكز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدي متمركز كند.

ماده ٣_ كليه امكانات ، اعتبارات ، تمهيدات، اموال و دارايي ها و كاركنان وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي منتقل مي شود. 

تبصره – به دولت اجازه داده مي شود به منظور بهبود ساختار نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه آن با پيش بيني ساز و كار تشويقي مناسب نسبت به بازخريدي و يا بازنشسته كردن كاركنان مازاد با توافق طرفين و يا انتقال آنان به ساير وزارتخانه ها و سازمان اقدام كند. 

ماده ٤_ كليه سازمان ها، موسسات دولتي و عمومي غير دولتي و شركت هاي دولتي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي وابسته مي شوند. هر گونه تغيير در جايگاه سازمان ها و موسسات و شركتهاي دولتي مذكور به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.

تبصره – حكم مذكور در اين ماده در خصوص سازمان ها و موسسات و شركتهاي غير دولتي نسبت به سهام دولت نيز جاري است.

ماده ٥_ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود در سال ١٣٧٩ ، حسب پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در محدوده اعتبارات مصوب ، نسبت به هر گونه اصلاح ، جابجايي ، تغيير رديف ، كاهش يا افزايش اعتبار رديف هاي بودجه اي وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم را براي اجراي اين قانون فراهم نموده و اخلالي در اداره امور وزارت جهاد كشاورزي ايجاد نشود، اقدام نمايد.

ماده ٦_ وزارت جهاد كشاورزي داراي مقررات اداري مالي و استخدامي خاص خواهد بود كه ظرف شش ماه با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. 

تبصره – تا تصويب مقررات اداري مالي و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي ، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص كاركنان و فعاليت هاي واحد مجري خواهد بود. 

ماده ٧_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت پنج ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت سياست هاي مربوط به جلوگيري از گسترش تشكيلات دولت و اصل صرفه جويي و استفاده بهينه از امكانات ، تشكيلات وزارتخانه را تهيه كند و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مرحله اجرا در آورد.

ماده ٨_ توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياستهاي صنعتي كشور به عهده وزارت جهاد كشاورزي است.مصاديق اين صنايع توسط هيئت وزيران تعيين خواهد شد.

تبصره – به منظور افزايش بهره وري در بخش كشاورزي ، وزارت جهاد كشاورزي موظف است با اتخاذ سياستهاي حمايتي و تشويقي زمينه توسعه و ارتقاي فنا آوري در توليد ماشين آلات و ادوات مورد استفاده در بخش كشاورزي را فراهم سازد.

ماده ٩_ كليه وزارتخانه ها ، موسسات و شركت هاي دولتي كه به نوعي مبادرت به انجام فعاليت هاي كشاورزي مي كنند، موظفند فعاليتهاي خود را در چارچوب سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي انجام دهند.

دانلود گزارش کارآموزی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات جهاد کشاورزی كارآموزي زراعت واصلاح جهاد كشاورزي شهرستان مينودشت بخش گاليكش نبات

فهرست مطالب

فصل اول

تاريخجه سازمان 1

قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي 1    

سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت 3 

امور پژوهش ، آموزش و ترويج 3  

امور منابع طبيعي و آبخيزداري 4 

امور زيربنايي كشاورزي و توسعه روستايي 4 

امور كشاورزي، دام و آبزيان 4

امور حمايتي 5 

شرح وظايف وزارت جهاد كشاورزي 6

سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت 6

امور پژوهش ، آموزش و ترويج 6

امور منابع طبيعي و آبخيزداري 6

امور زيربنايي كشاورزي و توسعه روستايي 7

امور كشاورزي، دام و آبزيان 7

امور حمايتي 8 

فصل دوم 

معاونت امور زراعت

وظايف 9

جدول آماري سطح زير كشت محصولات زراعي استان گلستان 10

پيشرفت علم علف هاي هرز در ايران 11 

GIS  ابزاري كارآمد در تحقيقات علف هاي هرز 11

اهداف مبازرزه با علفهاي هرز 12

بررسي مقايسه اي آللوپاتي و رقابت 12 

كم توجهي به اهميت خسارت علف هاي هرز 13

جايگاه كنترل علف هاي هرز سبزي و صيفي در ايران 13

مبارزه شيميائي با علف هاي هرز كلزا  13

جنبه هائي از كنترل يولاف وحشي درمزارع گندم 14

بيماري ساق سياه كلزا رو به گسترش است 15

آشناسايي با علفكشها 16

آشنايي با سموم جديد شته كش مبارزه با علفهاي هرز و بيماري كلزا 17

آشناسايي آفات برگخوار كلزا 18

کشت گندم 19

مشاهده بيماري زنگ زرد دراوايل بهار 21

مشاهده فوزاريوم گندم در نيمه اول ارديبهشت ماه 22

آشنايي با علفكش هاي نازك برگ و علف كش هاي پهن برگ 23

زمينها كوچك است، شاليكاري صرف نمي كند 24

زيتون 25

فصل سوم

فرمهاي گزارش پيشرفت كارآموزي از شماره 9-1

فرم پايان دوره كار آموزي