بورس اوراق بهادار ، بازار خاصي است كه حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس، مطابق قانون تأسيس بورس اوراق بهادار انجام مي گيرد
شرايط مناسب هر فعاليت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانوني منسجم و متناسب با آن كه با طرح مقرارات جديد ابعاد تازه تري براي فعاليت پديد آورد يا ابهام هاي قانوني موجود را برطرف سازد از اين رو گاه مراجعه به مجموعه هاي مطول اما پراكنده قانوني، نشان مي دهد كه چگونه قانون گذار با پاره اي پيش بيني هاي هوشمندانه بستر قانوني مناسب براي تكوين و تداوم فعاليت هاي نو بنياد را پديد آورده است.
قانون تأسيس بورس اوراق بهادار
مادة 1. تعاريف زير، ازلحاظ اين قانون معتبر است.
1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصي است كه در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط كارگزاران بورس، طبق اين قانون انجام مي گيرد.
2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شركتهاي سهامي، واريزنامه هاي صادراتي و اوراق مشاركت و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركتها و شهرداريها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داري كل، كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
3) كارگزاران بورس، اشخاصي هستند كه شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط اين اشخاص انجام مي گيرد.
4) فهرست نرخها، سندي رسمي است كه به منظور مشخص كردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قيمتهايي كه دادو ستد اين اوراق به آن قيمتها انجام يافته است، تنظيم و اعلان مي شود.
مادة 2. اركان بورس، عبارت است از : شوراي بورس، هيأت پذيرش اوراق بهادار، سازمان كارگزاران بورس، هيأت داوري بورس.
مادة 3: شوراي بورس، از اعضاي زير تشكيل مي شود:
1)دادستان كل كشور يا معاون او
2) رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا قائم مقام او
3) معاون وزارت اقتصاد
4) خزانه دار كل
5) رئيس كانون بانكها يا نماينده او
6) رئيس اتاق صنايع و معادن ايران يا نمايندة او
7) رئيس اتاق بازرگاني تهران يا نمايندة او
8) رئيس هيأت مديرة بورس
9) سه نفر شخصيت مالي و اقتصادي، به پيشنهاد وزراي دارايي و اقتصاد و تصويب هيأت وزيران، براي مدت سه سال، با امكان تجديد انتخاب آنان.
10) رياست شوراي مزبور به عهدة رئيس كل بانك مركزي ايران و در غياب او، به عهدة قائم مقام بانك مركزي خواهد بود.