مركانتيلسم كه نخستين تلاش نظام مند اروپائيان و تبيين نظريه هاي اقتصادي به شمار مي رود فلسفه اقتصادي مبتني بر دولت قدرتمند و مداخله گرا است . آن ها با اعتقاد به اينكه طلا و نقره ثروت واقعي هر كشور محسوب مي شود و آن ها را ابزار توانمندي توسعه اقتصادي مي دانستند تا دخالت دولت بويژه در امر تجارت خارجي را تجويز كنند و بر اين نكته تأكيد داشتند كه دولت بر هر وسيله ممكن بايد مشوق صادرات و تحديد كننده واردات باشد تا از طريق رشد توليدات داخلي امكان برقراري تراز مثبت بازرگاني فراهم شود و به عبارت ديگر بدون مالكيت ابزار توليد دولت در نظام فكري سوداگري بيش ترين نظارت و دخالت را دارد . اما تضاد منافع دولت ها و رشد سرسام آوريهاي محصولات در كشورهاي تحت سلطه اين نظام اقتصادي و سرانجام پيدايش انقلاب صنعتي مكتب سوداگري را به انتهاي كوشش تاريخي خود رسانيد.
2 ـ 1 ) فيزيوكراسي :
اين نظريه در اوايل قرن هجدم ميلادي تكوين يافت و عكس العملي در مقابل افراط گري هاي سوداگران و بي عدالتي هاي اقتصادي و اجتماعي شرايط آن روز اروپا بود كه انقلاب فرانسه در سال 1979 ميلادي نمونه بارز آن است .
اين مكتب بر اين اعتقاد استوار بود كه قوانين طبيعي در عالم فيزيك تغيير ناپذير ، كامل و بي نقصند و جوامع بشري كه جزيي از اين نظام هستند قوانين خاص خود را دارند.
بنابراين فيزيوكراتها با تأكيد بر قوانين طبيعي در جايگاه بهترين قوانين ممكن تضمين كننده رقباي جامعه بشري تلاش در شناخت و نظام مند كردن آن را وجهه همت خود قرار دادند . اصالت فرد و ليبراليسم اقصادي پايه هاي فكري اين ديدگاه را تشكيل مي دادند . دولت در اين نظام فكري بايد راه را بر آزادي كتب و كار و رقابت بر مبناي منفعت طلبي فردي هموار و از هرج و مرج اجتماعي و سياسي جلوگيري كند.
2 ) مكتب كلاسيك :
مولفه اي كه در شكل گيري نظام فكري مكتب كلاسيك نقش عميق و انكار ناپذيري داشت محيط اجتماعي ـ سياسي انگلستان در قرن هجدم بود كه در فاصله گرفتن از كليساي كاتوليك رم و در اثر جنگهاي داخلي نظام فئودالي به ظهور سرمايه داري منجر شد.
آدام اسميت علاوه بر بهره مندي از آراي اقتصادي پيشينيان با تأثيرپذيري از محيط اجتماعي ـ سياسي به كالبد شكافي روابط اقتصادي آن روز انگلستان پرداخت و در ارائه نظريه توسعه اقتصادي خود و دريافت علل افزايش ثروث جامعة خود سعي كرد و آن را به سطح تمام ملل جهان تعميم داد.
هسته مركزي انديشه كلاسيك بر سه مقوله اساسي آزادي فرد و نفع شخصي در جايگاه مولفه هاي نظم طبيعي استوار است.
و در چارچوب نظري اين مكتب دخالت دولت در مواردي مجاز شمرده مي شود كه به دليلي شرايط نخستين عملكرد مطلوب دست نامرئي در يك نظام اقتصادي مطلوب مورد خدشه واقع شود.